فاحت رائحة فضيحة الكارثة البيئية التي تسبب فيها اختناق قنوات الصرف الصحي بدرب الحاج علال وسط المركز الحضري لجماعة سيد الزوين، لتصل إلى قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين يباشرون منذ نحو شهر عملية افتحاص الجماعة المذكورة والتي نخرها الفساد لعقود.

وقالت مصادرنا،  إن قضاة المجلس الجهوي للحسابات وقفوا في آخر يوم من أشغال الإفتحاص على هاته الفضيحة التي تعكس بجلاء مظاهر سوء التدبير واختلالات التسيير التي تعاني منها الجماعة، بعدما انتقلوا إلى الحي المذكور ليقفوا على كارثة بيئية واختلالات في أرض الواقع بعدما ظلوا لأسابيع منهمكين بالنبش في الملفات والوثائق الخاصة بسنوات من التدبير الجماعي.  

وأوضحت المصادر ذاتها، أن القضاة عاينوا معاناة الساكنة مع هاته الكارثة بسبب تعثر المشروع الذي توقف لأسباب مجهولة بعد حفر الأزقة والكشف عن الأنابيب المهترئة التي تنفث الفضلات البشرية في العراء، والأذهى من هذا تضيف مصادرنا، وقوف قضاة جطو على اختلالات غير متوقعة بالنسبة للمشروع لعدم وضوح في طريقة تفويته وكذا الجهة المكلفة بإنجازه.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة سيد الزوين اقترن اسمها خلال الولايات السابقة ومنذ انشائها سنة 1992 بمجموعة من الفضائح والتي كان آخرها فضيحة "راميد" التي استفاد منها رئيس الجماعة الذي أبعدته الداخلية مجانا بعد تزويره لبياناته الشخصية، واستغلال شردمة من المنتخبين ومن يدور في فلكهم من الموظفين للشأن المحلي للإغتناء غير المشروع بعد دخولهم في المضاربات العقارية التي كان يتزعمها رئيس المجلس الجماعي الأسبق، وتشجيع البناء العشوائي والتجزيء السري والغير القانوني، وهي المظاهر نفسها التي ستستمر مع المجلس الجماعي الجديد الذي اهتز بعد أشهر قليلة على توليه مقاليد التدبير على إيقاع مجموعة من الفضائح بعد بالتطاول على تصميم التهيئة العمرانية الموجه لعملية التعمير والبناء على حساب المساحات المخصص للشارع العام، وإقدام الرئيس الجديد على بيع محصول أشجار "الزنبوع" لحسابه الخاص كما يبيع الفلاح منتوج ضيعته، والإستغلال الفاحش لسيارات المصلحة الجماعية الثلاث التي تحولت إلى سيارات لقضاء المآرب الشخصية للمنتخبين، وهذر مئات الملايين من المال العام في مشاريع عشوائية لا تحترم الأولويات الملحة للساكنة.