داهم قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في عز العطلة الصيفية، العديد من مكاتب رؤساء مجالس ترابية، وطالبوا بالحصول على وثائق تتعلق بإبرام صفقات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق، وكيف تتم التحويلات المالية.

ووجد قضاة المجلس نفسه، المكلفون بإنجاز مهام افتحاص مالي، جل رؤساء المجالس في عطلة، وغير موجودين في المدن، التي يرأسون مجالسها المنتخبة، وتحولوا إلى شواطئ الشمال، واستدعى التعامل مع موظفين وأعضاء في مكاتب المجالس نفسها.

ورفضت زينب العدوي، رئيسة المجلس نفسه، تعليق التفتيش، تزامنا مع العطلة الصيفية، عكس ما كان يحدث في عهد الرؤساء السابقين للمجلس الأعلى للحسابات. وتزامنت جولة التفتيش الجديدة، التي أطلقتها العدوي، مع تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، أظهرت تورط رؤساء جماعات جدد، في ارتكاب خروقات مالية وإدارية وتسييرية، منهم من تم توقيفه، وينتظر قرار المحكمة الإدارية، سواء بالإبقاء عليه، أو عزله بحكم نهائي.

وينتظر أن تحيل العدوي فور انتهاء قضاة المجلس نفسه، على المستوى العديد من الأقاليم والعمالات، في تناغم مع مصالح وزارة الداخلية، ملفات العديد من “المنتخبين الكبار” على محاكم جرائم الأموال، مع الدخول السياسي في شتنبر المقبل، وفق ما أوردته الصباح.

وسجلت لجان التحقيق، رفض الآمرين بالصرف أداء النفقات المتعلقة بالتنزيل المالي، الخاص بمستحقات استهلاك الكهرباء بالإنارة العمومية واستهلاك الماء رغم أنها مفتوحة بحساب المجالس، واعتماد مصالح المجالس نفسها، بالأساس على سندات الطلب والعقود استجابة للحاجيات آنية، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة، تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بشكل دقيق، وارتكاب خروقات في التعمير، وفق معلومات حصلت عليها “الصباح”.

واستبعد رؤساء جماعات، بمعية مهندسين وتقنيين، ملفات شركات أزبال، مقابل فسح المجال أمام شركات “صديقة”، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى طريقة فتح أظرفة، تتعلق بصفقات بكلفة مالية كبيرة، تهم تأهيل المدن.

وسقط رؤساء جدد تنقصهم التجربة والخبرة في المحظور، إذ رغم ارتفاع الاعتمادات المالية المخصصة للمجالس، فإن عدد الصفقات العمومية المبرمة، يبقى رقمها ضعيفا، حيث تبين للمحققين في مصير المال العام، أن المصالح التقنية لبعض الجماعات، تعتمد بالأساس على سندات الطلب والعقود، استجابة لحاجيات آنية، إذ أن اللجوء إلى الصفقات العمومية، لم يعرف تطورا بالوتيرة نفسها، التي عرفتها الاعتمادات المفتوحة.

وأظهرت التحقيقات انفراد رؤساء بكل مراحل عملية تدبير المصاريف بواسطة سندات الطلب. فمن خلال تفحص الملفات المرتبطة بسندات الطلب، تبين للمحققين، أن رؤساء يقومون بمفردهم بتحديد الحاجيات، وبإصدار الأوامر بالأداء، الشيء الذي يتعارض ومبادئ التدبير السليم، الذي يقتضي أن المكلف بكل قسم أو مصلحة بالجماعة، هو الذي يحدد حاجيات المصلحة، ويشرف على عملية التسلم، في حين يتولى الآمر بالصرف عملية إصدار سندات الطلب ومراقبة التسلم والأمر بالأداء.

وتبين لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن رؤساء جماعات ترابية، يحتفظون بملفات النفقات المتعلقة بالسنة المالية الماضية، نظير سندات الطلب والعقود والصفقات بمكاتبهم، التي استلمتها منهم لجان التفتيش قصد الاطلاع عليها، بحضور مديري مصالح المجالس نفسها.