مجتمع

قصة مسجد اثار صراعاً بين سكان أكادير ..رافضوه يلجأون للعالم الافتراضي ومؤيدوه يخشون خيانة الأمانة


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2017

لطالما كان بناء المساجد بالمغرب مدْعاةً للترحيب، وطريقاً سالكاً للمُحسنين لكسب الثواب والأجر. إلا أن مشروعاً حديثاً لبناء مسجد أُطلق عليه اسم "يوسف بن تاشفين"، بضواحي مدينة أكادير، جنوبي البلاد، لاقى معارضة من طرف بعض المواطنين، الذين أطلقوا حملة لتوقيع عريضة توقف البناء، في سابقة من نوعها في تاريخ المملكة المغربية.

أولويات

شباب منطقة "أنزا العليا" لم يحفَلوا كثيراً بهذا المشروع، الذي سيُكلِّف ميزانية تقدَّر بـ36 مليون درهم (حوالي 3.3 مليون دولار)، حيث أطلق معترضون على هذه الخطوة حملة على موقع الحملات الدولية "آفاز"، منتقدين "المبلغ الخيالي" المخصص لبناء مسجد ضخم لفائدة سكان حي فقير يصل عددهم لـ40 ألف نسمة.

وأوضحت تفاصيل العريضة، المُنشأة من طرف محمد رضا الطاوجني، والقاطن بمدينة أگادير، أن مركز الشباب بالمنطقة لم يتمكن أبداً من فتح أبوابه بسبب نقص الموارد المالية، كما أن المُستوصَفين لا يفتحان سوى ساعة أو ساعتين يومياً، ولا يتوفران على معدات أو أدوية لتلبية حاجيات السكان، فيما تغيب المرافق الرياضية تقريباً، لا مسارح ولا مكتبات، ولا مراكز لغسيل الكُلى، ولا مدرسة للأطفال الذين يعانون من إعاقات مختلفة، ودون مخفر للشرطة حتَّى.

ولفتت العريضة، التي استطاعت حصد توقيعات 1000 من الرافضين لبناء المسجد، انتباه السلطات العمومية المحلية إلى أن بناء مسجد ضخم بتكلفة باهظة ليست أولوية في منطقة تفتقر لكل شيء، موضحة أن هذه الأموال لا بُدَّ أن تستثمر في تشييد المرافق الاجتماعية الضرورية والمفيدة للساكنة.

استنكار وعرقلة

الجمعية الموكل لها ببناء المسجد، لم تقف مكتوفة الأيدي حُيال العريضة الإلكترونية، مهددة بممارسة حقها في اللجوء للقضاء، وفق ما أكده رئيسُها عزيز بنبريك لـ"هاف بوست عربي"، الذي اعتبر أنه لا وجود للعريضة، مشيراً إلى أن "العمل الديني لا يؤمن بالعالم الافتراضي، بل بوقائع وتوقيعات ملموسة وعلى أرض الواقع".

وقال بيان لجمعية "بناء مسجد يوسف بن تاشفين"، إن المحسنين المهتمين ببناء المسجد هم المساهمون مادياً في ذلك، فيما قامت سلطات الدولة بالجانب التأطيري، وتوفير النصائح والمعلومات بشأن المساطر الإدارية والإجراءات المفروض اتباعها لإنجاز المشروع.

وردّاً على مطلب تحويل الأموال المخصصة لبناء المسجد صوب إنجاز مرافق اجتماعية أخرى، اعتبرت الجمعية أن هذه الخطوة تعد "خيانة أمانة موكولة لها من طرف محسنين أمدوا الجمعية بأموال لبناء المسجد دون أغراض أخرى".

وانتقد البيان بشدة ما جاءت به العريضة الرافضة لبناء المسجد والواقف وراءها، مستنكرة الخطوة، واصفة إياها بـ"عرقلة للعمل الخيري المشروع قانوناً وتشويشاً على العمل الجمعوي".

تدخل ملكي

صاحب العريضة الإلكترونية، أبى إلاَّ أن يُنزِّلها على أرض الواقع، ويوصلها لمسؤولين على أعلى مستوى، عامداً إلى توجيه رسالة للملك محمد السادس باعتباره أميراً للمؤمنين، مطالباً إياه بالتدخل لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قصد إشرافها على المتطوعين الراغبين في بناء مساجد ضخمة لتمويل مشاريع اجتماعية واقتصادية، وغيرها من البنى التحتية في المدن أو الأحياء.

ولفت رضا الطاوجني، مدير نشر سابق لإحدى الجرائد الوطنية، إلى أن "بناء مسجد ضخم في حي فقير ليس أولوية، خاصة أن الحي يضم 40 ألف شخص"، موضحاً أنه "في حال كان هناك نقص في البنى التحتية يصبح بناء المساجد الفخمة ثانوياً، ضماناً لرفاه السكان".

وقال صاحب الرسالة الموجهة لديوان الملك محمد السادس "أنا مسلم، وأستطيع الصلاة في أي مكان وحتى داخل سيارتي، إلا أنه ليس بإمكاني تلقي العلاجات خارج مستشفى مجهز، كما أن الشباب بحاجة لأحياء نظيفة وآمنة، والعيش بكرامة".

إساءة للمغاربة

وفي الوقت الذي استحسن فيه مدونون مغاربة هذه الخطوة، وعلى رأسهم الباحث في قضايا الإسلام والشريعة، عبدالوهاب رفيقي، الذي هنأ سكان الحي على هذه الخطوة، مثنياً عليها بالقول "برافو لساكنة حي أنزا... موقف يستحق كل تقدير"، حسب تعبيره، ذهب رئيس الجمعية إلى اعتبار أن العريضة تسيء للمغاربة ولساكنة حي "أنزا".

وأوضح عزيز بنبريك، رئيس جمعية بناء المسجد المثير للجدل، أن عملية تمويل المسجد تمت عن طريق الإحسان العمومي، لافتاً إلى أن صاحب العريضة ليس من ساكنة الحي، وأكد أن التوقيعات الـ1000 على العريضة ولا واحدة منها لأحد شباب "أنزا العليا"، وفق تقديره.

وأبرز بنبريك ضمن حديثه لـ"هاف بوست عربي"، أن الحي المذكور يتوفر على مُركب تربوي، وعلى آخر سوسيو رياضي ومركب اقتصادي، بالإضافة إلى حضانة، ومؤسسة للتكوين المهني، ومدارس، ومستوصف يقدم خدماته للساكنة، لافتاً إلى أن ثانوية في طور البناء.

وأشار الفاعل الجمعوي، أن عملية بناء المسجد الممول من طرف المحسنين وفاعلي الخير في أطوارها الأولى، حيث انطلقت عملية حفر الأسس، وأفاد أنهم سيقومون بتوجيه دعوة للملك محمد السادس قصد أداء أول صلاة جمعة داخله عند استكمال تشييده.

رفْض بناء المسجد بمدينة أگادير، أثار جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء حد التناقض فيمن يرى أن "قمة العبث تتجلى في بناء مسجد بالمليارات، بينما الحي مهمش وفقير"، وبين من اعتبر أنه "لا تتم ملاحظة ارتفاع الميزانية إلا إذا تعلقت بالمساجد، وأن نقاش طرق صرف أموال مدفوعة من جيوب المحسنين لا يستوي".

مجتمع حيوي

هذا الجدال الواسع المثار لأول مرة بالمغرب، عدَّه رشيد الجرموني الباحث في علم الاجتماع تحولاً للقيم داخل المجتمع المغربي، الذي دخل مرحلة إعادة بناء منظوره للقيم، بعيداً عن الإجماع والمرجعية المتفق حولها.

وأفاد الأستاذ بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، لـ"هاف بوست عربي"، أن المجتمع المغربي بات يمتلك جرأة وقدرة على طرح مواضيع تتعلق بالمقدسات والنقاش حولها، وبالتالي عقلنة الفعل الإحساني والديني.

وأشار المتحدث إلى أن ما يقع دليل على حيوية المجتمع، ويعكس اختيارات جديدة في ظل سؤال عن الأولويات، منقسمة ما بين الطقوس والمقدس، أو التنمية، وعلى رأسها التعليم والصحة.

لطالما كان بناء المساجد بالمغرب مدْعاةً للترحيب، وطريقاً سالكاً للمُحسنين لكسب الثواب والأجر. إلا أن مشروعاً حديثاً لبناء مسجد أُطلق عليه اسم "يوسف بن تاشفين"، بضواحي مدينة أكادير، جنوبي البلاد، لاقى معارضة من طرف بعض المواطنين، الذين أطلقوا حملة لتوقيع عريضة توقف البناء، في سابقة من نوعها في تاريخ المملكة المغربية.

أولويات

شباب منطقة "أنزا العليا" لم يحفَلوا كثيراً بهذا المشروع، الذي سيُكلِّف ميزانية تقدَّر بـ36 مليون درهم (حوالي 3.3 مليون دولار)، حيث أطلق معترضون على هذه الخطوة حملة على موقع الحملات الدولية "آفاز"، منتقدين "المبلغ الخيالي" المخصص لبناء مسجد ضخم لفائدة سكان حي فقير يصل عددهم لـ40 ألف نسمة.

وأوضحت تفاصيل العريضة، المُنشأة من طرف محمد رضا الطاوجني، والقاطن بمدينة أگادير، أن مركز الشباب بالمنطقة لم يتمكن أبداً من فتح أبوابه بسبب نقص الموارد المالية، كما أن المُستوصَفين لا يفتحان سوى ساعة أو ساعتين يومياً، ولا يتوفران على معدات أو أدوية لتلبية حاجيات السكان، فيما تغيب المرافق الرياضية تقريباً، لا مسارح ولا مكتبات، ولا مراكز لغسيل الكُلى، ولا مدرسة للأطفال الذين يعانون من إعاقات مختلفة، ودون مخفر للشرطة حتَّى.

ولفتت العريضة، التي استطاعت حصد توقيعات 1000 من الرافضين لبناء المسجد، انتباه السلطات العمومية المحلية إلى أن بناء مسجد ضخم بتكلفة باهظة ليست أولوية في منطقة تفتقر لكل شيء، موضحة أن هذه الأموال لا بُدَّ أن تستثمر في تشييد المرافق الاجتماعية الضرورية والمفيدة للساكنة.

استنكار وعرقلة

الجمعية الموكل لها ببناء المسجد، لم تقف مكتوفة الأيدي حُيال العريضة الإلكترونية، مهددة بممارسة حقها في اللجوء للقضاء، وفق ما أكده رئيسُها عزيز بنبريك لـ"هاف بوست عربي"، الذي اعتبر أنه لا وجود للعريضة، مشيراً إلى أن "العمل الديني لا يؤمن بالعالم الافتراضي، بل بوقائع وتوقيعات ملموسة وعلى أرض الواقع".

وقال بيان لجمعية "بناء مسجد يوسف بن تاشفين"، إن المحسنين المهتمين ببناء المسجد هم المساهمون مادياً في ذلك، فيما قامت سلطات الدولة بالجانب التأطيري، وتوفير النصائح والمعلومات بشأن المساطر الإدارية والإجراءات المفروض اتباعها لإنجاز المشروع.

وردّاً على مطلب تحويل الأموال المخصصة لبناء المسجد صوب إنجاز مرافق اجتماعية أخرى، اعتبرت الجمعية أن هذه الخطوة تعد "خيانة أمانة موكولة لها من طرف محسنين أمدوا الجمعية بأموال لبناء المسجد دون أغراض أخرى".

وانتقد البيان بشدة ما جاءت به العريضة الرافضة لبناء المسجد والواقف وراءها، مستنكرة الخطوة، واصفة إياها بـ"عرقلة للعمل الخيري المشروع قانوناً وتشويشاً على العمل الجمعوي".

تدخل ملكي

صاحب العريضة الإلكترونية، أبى إلاَّ أن يُنزِّلها على أرض الواقع، ويوصلها لمسؤولين على أعلى مستوى، عامداً إلى توجيه رسالة للملك محمد السادس باعتباره أميراً للمؤمنين، مطالباً إياه بالتدخل لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قصد إشرافها على المتطوعين الراغبين في بناء مساجد ضخمة لتمويل مشاريع اجتماعية واقتصادية، وغيرها من البنى التحتية في المدن أو الأحياء.

ولفت رضا الطاوجني، مدير نشر سابق لإحدى الجرائد الوطنية، إلى أن "بناء مسجد ضخم في حي فقير ليس أولوية، خاصة أن الحي يضم 40 ألف شخص"، موضحاً أنه "في حال كان هناك نقص في البنى التحتية يصبح بناء المساجد الفخمة ثانوياً، ضماناً لرفاه السكان".

وقال صاحب الرسالة الموجهة لديوان الملك محمد السادس "أنا مسلم، وأستطيع الصلاة في أي مكان وحتى داخل سيارتي، إلا أنه ليس بإمكاني تلقي العلاجات خارج مستشفى مجهز، كما أن الشباب بحاجة لأحياء نظيفة وآمنة، والعيش بكرامة".

إساءة للمغاربة

وفي الوقت الذي استحسن فيه مدونون مغاربة هذه الخطوة، وعلى رأسهم الباحث في قضايا الإسلام والشريعة، عبدالوهاب رفيقي، الذي هنأ سكان الحي على هذه الخطوة، مثنياً عليها بالقول "برافو لساكنة حي أنزا... موقف يستحق كل تقدير"، حسب تعبيره، ذهب رئيس الجمعية إلى اعتبار أن العريضة تسيء للمغاربة ولساكنة حي "أنزا".

وأوضح عزيز بنبريك، رئيس جمعية بناء المسجد المثير للجدل، أن عملية تمويل المسجد تمت عن طريق الإحسان العمومي، لافتاً إلى أن صاحب العريضة ليس من ساكنة الحي، وأكد أن التوقيعات الـ1000 على العريضة ولا واحدة منها لأحد شباب "أنزا العليا"، وفق تقديره.

وأبرز بنبريك ضمن حديثه لـ"هاف بوست عربي"، أن الحي المذكور يتوفر على مُركب تربوي، وعلى آخر سوسيو رياضي ومركب اقتصادي، بالإضافة إلى حضانة، ومؤسسة للتكوين المهني، ومدارس، ومستوصف يقدم خدماته للساكنة، لافتاً إلى أن ثانوية في طور البناء.

وأشار الفاعل الجمعوي، أن عملية بناء المسجد الممول من طرف المحسنين وفاعلي الخير في أطوارها الأولى، حيث انطلقت عملية حفر الأسس، وأفاد أنهم سيقومون بتوجيه دعوة للملك محمد السادس قصد أداء أول صلاة جمعة داخله عند استكمال تشييده.

رفْض بناء المسجد بمدينة أگادير، أثار جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء حد التناقض فيمن يرى أن "قمة العبث تتجلى في بناء مسجد بالمليارات، بينما الحي مهمش وفقير"، وبين من اعتبر أنه "لا تتم ملاحظة ارتفاع الميزانية إلا إذا تعلقت بالمساجد، وأن نقاش طرق صرف أموال مدفوعة من جيوب المحسنين لا يستوي".

مجتمع حيوي

هذا الجدال الواسع المثار لأول مرة بالمغرب، عدَّه رشيد الجرموني الباحث في علم الاجتماع تحولاً للقيم داخل المجتمع المغربي، الذي دخل مرحلة إعادة بناء منظوره للقيم، بعيداً عن الإجماع والمرجعية المتفق حولها.

وأفاد الأستاذ بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، لـ"هاف بوست عربي"، أن المجتمع المغربي بات يمتلك جرأة وقدرة على طرح مواضيع تتعلق بالمقدسات والنقاش حولها، وبالتالي عقلنة الفعل الإحساني والديني.

وأشار المتحدث إلى أن ما يقع دليل على حيوية المجتمع، ويعكس اختيارات جديدة في ظل سؤال عن الأولويات، منقسمة ما بين الطقوس والمقدس، أو التنمية، وعلى رأسها التعليم والصحة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
قضاء مراكش يُنهي مغامرات “دبلوماسي فرنسي مزور”
في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.
مجتمع

بعد خروجهم من السجن.. التحقيق في عودة نشاط افراد عصابة ابتزاز الملاهي الليلية بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان مصالح الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة بمراكش، فتحت خلال اليومين الماضيين تحقيقا بشأن نشاط اجرامي محتمل لافراد عصابة متخصصة في ابتزاز الملاهي الليلة والحانات بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر كشـ24 فإن العناصر الاجرامية المذكورة، غادرت السجن لتوها وعادت للنشاط الذي كان وراء اعتقالها قبل سنوات، حيث اعتادت ولوج الملاهي عنوة و ابتزاز مسييرها وفرض اتاوات عليهم مقابل عدم اثارة الفوضى وترويع مرتادي هذه المحلات الليلية. ووفق المصادر ذاتها، فقد سجلت انشطة مفترضة جديدة لافراد هذه العصابة، حيث تم نهاية الاسبوع المنصرم تعنيف مسير احدى المحلات، كما سجلت حالات ابتزاز وتهديد بمحلات مختلفة بزنقة لبنان، وزنقة احمد البقال وشارع يعقزب المنصور. وقد قدمت شكايات رسمية في هذا الصدد وفتحت بناء عليها مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا بقيادة رئيس المصلحة، وتحت اشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع لحدود الساعة لقرابة 6 اشخاص من ضمنهم مسيري حانات وملاهي و مستخدمين، كما تم الادلاء بشواهد طبية لضحايا الاعتداءات الى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة.
مجتمع

مصدر مسؤول بأونسا يحذر عبر كشـ24 من مخاطر تجاهل شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية خلال فصل الصيف
في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المواد سريعة التلف، تبرز أهمية اتباع عدد من الإرشادات الأساسية لضمان اقتناء مواد غذائية سليمة، وذلك تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياة المستهلك للخطر.وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، على أهمية اقتناء منتجات غذائية سليمة، مؤكدا أن سلامة المستهلك تبدأ من وعيه باختياراته اليومية، وبضرورة اتباع جملة من التدابير لضمان جودة ما يستهلكه.وأوضح المصدر ذاته أن أول خطوة نحو استهلاك آمن تكمن في شراء المواد الغذائية من محلات ومتاجر ثابتة ومعروفة، تحترم شروط السلامة الصحية، ما يسهل تتبع مصدر المنتوج في حال وجود أي خلل، ويمكن من التواصل السريع مع الجهات المختصة عند الضرورة.وأكد المتحدث ذاته، أن أماكن عرض المنتجات الغذائية يجب أن تتوفر على الشروط الصحية المطلوبة، كالبعد عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة، والتوفر على تجهيزات مناسبة لعرض هذه المواد، مشددا على أهمية التحقق من نظافة المستخدمين في المحلات ومدى التزامهم بشروط الوقاية الصحية.وأضاف مصدرنا أن من بين المؤشرات التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها عند شراء المنتوجات الغذائية، وضعية تغليفها، حيث يتعين التأكد من أن المعلبات خالية من الانتفاخ أو التشوه أو الصدأ أو أي علامات تلف، كما يجب التأكد من حفظ الحليب ومشتقاته داخل الثلاجات.كما دعا مصرحنا، إلى قراءة البيانات المضمنة على ملصقات المنتجات، خصوصا الترخيص الصحي لـ"أونسا" بالنسبة للمنتوجات الوطنية، أو اسم المستورد وعنوانه باللغة العربية إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة، إلى جانب التحقق من تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ لتفادي استهلاك مواد منتهية أو فاسدة.واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه لمكونات المنتجات الغذائية، خاصة المكونات التي قد تسبب حساسية، والتي يتم تمييزها بخط مختلف على الغلاف، مشيرا إلى أن دقيقتين من الانتباه أثناء التسوق قد تحمي صحة المستهلك وأسرته من أخطار صحية غير محسوبة.
مجتمع

مخاطر السباحة في السدود..حملة بدون نتائج لوكالة حوض سبو
أعطت وكالة الحوض المائي لسبو اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملة تحسيسية تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!” وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو، حيث ستنظم أنشطة ميدانية وتواصلية تهدف إلى تنبيه المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، إلى خطورة السباحة في السدود وخزانات المياه، التي تخفي تيارات مائية مفاجئة وطبيعة غير آمنة. وتتضمن الحملة توزيع منشورات ولافتات توعوية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع السكان ومرتادي الأسواق، و تثبيت إشارات تحذيرية بمحيط السدود. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف. لكن ساكنة المناطق المعنية بالحملة، تواصل موسم "الهجرة" نحو الوديان وبحيرات السدود في كل من تاونات وتازة وصفرو وفاس، وذلك بسبب غياب مسابح جماعية، وعدم توفر فئات واسعة من الساكنة المعنية على الإمكانيات اللازمة للسفر في موسم الصيف نحو مدن الشاطئ، واقتناء تذاكر المسابح الخاصة في المدن الكبرى. واستغربت عدد من الفعاليات الجمعوية بالجهة، "التزام" الوكالة بهذه الحملات الموسمية ذات التأثير المحدود، رغم إدراك مسؤوليها بأن الأمر يتعلق بمقاربة اختزالية وسطحية لمواجهة تنامي حوادث الغرق في هذه البحيرات والسدود. وذكرت بأن الرابح الوحيد في هذه الحملات هي شركات التواصل التي يسند لها تدبير هذا الملف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة