قصة الاختطاف المزعوم لحنان وهذه التهم التي تنتظرها وتورط بعض أعضاء المجلس الجماعي بمراكش في الوقفة الاحتجاجية ضد الامن

مجتمع

قصة الاختطاف المزعوم لحنان وهذه التهم التي تنتظرها وتورط بعض أعضاء المجلس الجماعي بمراكش في الوقفة الاحتجاجية ضد الامن

كشـ24 نشر في: 15 سبتمبر 2013

قصة الاختطاف المزعوم لحنان وهذه التهم التي تنتظرها وتورط بعض أعضاء المجلس الجماعي بمراكش في الوقفة الاحتجاجية ضد الامن

في متابعتها لقضية اختفاء فتاة (حنان) بمراكش، علمت "كش24" من مصدر مطلع ان عناصر الشرطة القضائية تمكنت ليلة امس السبت، من اعتقال عشيقها (إبراهيم.ف) من مواليد 1951 متزوج وأب لأطفال والذي يعمل كمقاول بمراكش، والذي اعترف بعلاقته عير الشرعية مع حنان، واضاف في معرض أقواله للضابطة القضائية:" أنا كنبغيها، و نوي معها الزواج".

الى ذالك علمت "كش24" ان النيابة العامة بابتدائية مراكش، أمرت بوضع حنان وعشيقها رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتهما بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة، إهانة الضابطة القضائية بتقديم بلاغات كاذبة.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بمراكش، اعتقلت حنان عشية يوم امس بالمحطة الطرقية بباب دكالة، مباشرة بعد نزولها من حافلة لنقل الركاب وذالك لتمويه عائلتها، والتي كانت نظمت ليلة الجمعة وقفة حاشدة شارك فيها العشرات من سكان دوار گنون امام مقر ولاية امن مراكش، طالبوا من خلالها فتح تحقيق في اختطاف "حنان" حسب ما أكده والدها ل"كود" سابقا.

الى ذالك فان عناصر الامن بولاية امن مراكش، وبتعليمات من الوكيل العام باستئنافية المدينة، فتحت تحقيقا للوصول الى المحرضين الى تنظيم الوقفة الاحتجاجية، فيما أشارات مصادر مطلعة ان الأمر يتعلق بأعضاء بالمجلس الجماعي لمراكش، وهذا ما ستكسفه الأيام القليلة القادمة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.

مجتمع