قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس تأييد الحكم الابتدائي الصادر في قضية رئيس مركز حقوقي جرت متابعته بتهم لها علاقة بالاختلاس وتبديد أموال عمومية. وقضت المحكمة بالبراءة في حق الناشط الحكومي.وتعذر على المحكمة الاستماع إلى الناشط الحقوقي بسبب وضعه الصحي الصعب، وقررت إجراء المسطرة الغيابية في حقه.وتم فتح ملف المتابعة بناء على شكاية لمؤسسة دولية مانحة، حيث توجهت هذه الأخيرة إلى القضاء بشكاية تتهمه فيها بالتلاعب في أموال مشروع حقوقي مهم. وقدمت المؤسسة المعنية لاحقا تنازلها عن طريق ممثلها القانوني.