كشف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن العمالة المنزلية ستدخل ضمن مشمولات المراقبة التي يقوم بها مفتشو الشغل، بعد سنة من دخول القانون حيز التنفيذ.

وحسب يومية "المساء"، فإن يتيم كشف أنه ليس هناك أي إطار قانوني، حاليا، يمكن من مراقبة علاقات الشغل داخل المنازل مضيفا ان هذا لا يمنع من متابعة مرتكبي الافعال الشنيعة في حق الخادمات كما هو الشأن بالنسبة للخادمة التي عذبتها مشغلتها بالدار البيضاء.

وأوضح الوزير ان المتابعة في هذه الحالة ليست مشروطة بدخول قانون العمال المنزليين حيز التنفيذ بل هو من مشمولات القانون الجنائي، مضيفا ان قانون الشغل يراقب احترام قواعد وشروط التعاقد بين الطرفين وصحة التعاقد.

وأكد يتيم ان مراقبة اوضاع العمال المنزليين مشروطة بأمرين يتمثل أولهما في إيداع عقد العمل لدى مفتشية الشغل من قبل المشغل ثم بوجود شكاية من العاملة او ممن ينوب عنها كي تتحرك المفتشية، مضيفا ان القيام بمهام التفتيش والمراقبة داخل المنازل يطرح مشاكل تتعلق بحرمة البيوت التي يختلف وضعها عن المقاولات.

وبهذا الشأن، أوضح يتيم بأنه سيتدارس مع وزارة العدل والنيابة العامة الآليات التي تسمح للمفتشين بالتدخل في حالة خرق مقتضيات قانون العمال المنزليين وشروط عملهم بما في ذلك الاعمال التي لا يجوز ان يقوموا بها خاصة إذا كان سنهم من 16 الى 18 سنة.

وفي سياق متصل، كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت ان عمالة الاطفال بالمغرب لاتزال في وضعية صعبة، حيث يعانون من ظروف عمل مزرية ويتعرضون للضرب بالأحزمة والعصي والأحذية والخراطيم البلاستيكية من طرف المشغلين، الى جانب العمل لأكثر من 100 ساعة اسبوعيا وباجر شهري لا يتعدى 545 درهم.