التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
قريبا تشييد المحكمة المدنية والاجتماعية بمدينة مراكش
نشر في: 24 أكتوبر 2015
كشف مشروع القانون المالي برسم العام المقبل، الذي قدمته الحكومة مؤخرا أمام البرلمان للمصادقة عليه، أن سنة 2016 ستكون سنة بناء السجون بامتياز، حيث يتضمن الجدول التفصيلي للاستثمارات الكبرى التي ستنجز من الميزانية العامة للدولة، برمجة استثنائية لبناء سجون جديدة باعتمادات غير مسبوقة.
المشروع يكشف أن مندوبية محمد صالح التامك، مقبلة على بناء 14 سجنا جديدا خلال السنة المقبلة، و5 بنايات للسكن الإداري ومركز واحد لتكوين الأطر سينجز بمدينة مراكش.
مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية، حسب المعطيات التي يتضمنها جدول توزيع المشاريع حسب الجهات، قرابة المليار و400 مليون درهم.
حصة الأسد منها ستؤول إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تعتزم مندوبية التامك بناء أربع مؤسسات سجنية، يتبيّن من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لها، أنها ستكون عبارة عن مركبات سجنية كبرى، حيث رُصد لكل سجن مبلغ 16 مليار سنتيم.
استثمارات أخرى خصصها مشروع القانون المالي لبناء مؤسسات قضائية جديدة، على رأسها قصر للعدالة ومقر للمعهد العالي للقضاء بالرباط، إلى جانب توسيع بناية محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي للمغرب.
كما يتضمن برنامج الاستثمارات العمومية في العام المقبل، بناء عدد من المحاكم الابتدائية، تتوزع بين مدن ورزازات وتنغير والسمارة والداخلة، علاوة على تهيئة المحكمة المدنية أنفا بالدار البيضاء، وبناء المحكمة المدنية والاجتماعية بمراكش.
المشروع يكشف أن مندوبية محمد صالح التامك، مقبلة على بناء 14 سجنا جديدا خلال السنة المقبلة، و5 بنايات للسكن الإداري ومركز واحد لتكوين الأطر سينجز بمدينة مراكش.
مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية، حسب المعطيات التي يتضمنها جدول توزيع المشاريع حسب الجهات، قرابة المليار و400 مليون درهم.
حصة الأسد منها ستؤول إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تعتزم مندوبية التامك بناء أربع مؤسسات سجنية، يتبيّن من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لها، أنها ستكون عبارة عن مركبات سجنية كبرى، حيث رُصد لكل سجن مبلغ 16 مليار سنتيم.
استثمارات أخرى خصصها مشروع القانون المالي لبناء مؤسسات قضائية جديدة، على رأسها قصر للعدالة ومقر للمعهد العالي للقضاء بالرباط، إلى جانب توسيع بناية محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي للمغرب.
كما يتضمن برنامج الاستثمارات العمومية في العام المقبل، بناء عدد من المحاكم الابتدائية، تتوزع بين مدن ورزازات وتنغير والسمارة والداخلة، علاوة على تهيئة المحكمة المدنية أنفا بالدار البيضاء، وبناء المحكمة المدنية والاجتماعية بمراكش.
كشف مشروع القانون المالي برسم العام المقبل، الذي قدمته الحكومة مؤخرا أمام البرلمان للمصادقة عليه، أن سنة 2016 ستكون سنة بناء السجون بامتياز، حيث يتضمن الجدول التفصيلي للاستثمارات الكبرى التي ستنجز من الميزانية العامة للدولة، برمجة استثنائية لبناء سجون جديدة باعتمادات غير مسبوقة.
المشروع يكشف أن مندوبية محمد صالح التامك، مقبلة على بناء 14 سجنا جديدا خلال السنة المقبلة، و5 بنايات للسكن الإداري ومركز واحد لتكوين الأطر سينجز بمدينة مراكش.
مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية، حسب المعطيات التي يتضمنها جدول توزيع المشاريع حسب الجهات، قرابة المليار و400 مليون درهم.
حصة الأسد منها ستؤول إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تعتزم مندوبية التامك بناء أربع مؤسسات سجنية، يتبيّن من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لها، أنها ستكون عبارة عن مركبات سجنية كبرى، حيث رُصد لكل سجن مبلغ 16 مليار سنتيم.
استثمارات أخرى خصصها مشروع القانون المالي لبناء مؤسسات قضائية جديدة، على رأسها قصر للعدالة ومقر للمعهد العالي للقضاء بالرباط، إلى جانب توسيع بناية محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي للمغرب.
كما يتضمن برنامج الاستثمارات العمومية في العام المقبل، بناء عدد من المحاكم الابتدائية، تتوزع بين مدن ورزازات وتنغير والسمارة والداخلة، علاوة على تهيئة المحكمة المدنية أنفا بالدار البيضاء، وبناء المحكمة المدنية والاجتماعية بمراكش.
المشروع يكشف أن مندوبية محمد صالح التامك، مقبلة على بناء 14 سجنا جديدا خلال السنة المقبلة، و5 بنايات للسكن الإداري ومركز واحد لتكوين الأطر سينجز بمدينة مراكش.
مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية، حسب المعطيات التي يتضمنها جدول توزيع المشاريع حسب الجهات، قرابة المليار و400 مليون درهم.
حصة الأسد منها ستؤول إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تعتزم مندوبية التامك بناء أربع مؤسسات سجنية، يتبيّن من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لها، أنها ستكون عبارة عن مركبات سجنية كبرى، حيث رُصد لكل سجن مبلغ 16 مليار سنتيم.
استثمارات أخرى خصصها مشروع القانون المالي لبناء مؤسسات قضائية جديدة، على رأسها قصر للعدالة ومقر للمعهد العالي للقضاء بالرباط، إلى جانب توسيع بناية محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي للمغرب.
كما يتضمن برنامج الاستثمارات العمومية في العام المقبل، بناء عدد من المحاكم الابتدائية، تتوزع بين مدن ورزازات وتنغير والسمارة والداخلة، علاوة على تهيئة المحكمة المدنية أنفا بالدار البيضاء، وبناء المحكمة المدنية والاجتماعية بمراكش.
ملصقات
