اعلنت وزارة الصحة في حصيلتها النصف شهرية، ضمن بلاغ لها صدر يوم أول أمس الثلاثاء 18 يناير الجاري، أن متحور "أميكرون" يُمثل 95% من الحالات المعلن عنها والتي تقارب ذروتها.البلاغ الذي صدر عن وزارة الصحة يُعتبر سُبةً في حقها، لان متحور "اميكرون" وصل ذروته ودخل المغرب بالرغم من القرار الصادر عن وزير الصحة، بصفته المسؤول الأول عن القرارات الصادرة عن الحكومة، والقاضي يإغلاق جميع الحدود الجوية والبرية والبحرية شهر دجنبر الماضي، القرار الذي يعتبره المتتبعون وبعض اعضاء اللجنة العلمية قراراً غير سليم.ويتساءل كل ذو عقل سليم عن سبب تواصل سريان القرار وعدم التراجع عنه رغم اكتشاف المعطى الصادم بكون الاصابات المسجلة لم تأتي من الخارج، بل حتى ان اول اصابة كانت نتاجا داخليا وفق ما اعلنت عنه وزارة الصحة بنفسها، فهل الحكومة محرجة من الاعتراف باخطائها؟ وهل كرامتها الاعتبارية اهم من مصير مئات المقاولات التي تحتضر بسبب قرار لا يمكن وصفه سوى بالغبي.ويستغرب القريب والبعيد، من كون المغرب البلد الوحيد الذي يغلق حدوده حاليا بعدما تراجعت قبل ايام اسرائيل عن قرار مماثل، معترفة بعدم جدوى القرار في ظل تفشي حالات اوميكرون، دون تسجيل اي اثر لاغلاق الحدود على الوضع الوبائي، وهي الجرأة التي لا تملكها حكومتنا مع الاسف .وقد صار مطلب اقالة وزير الصحة مطلبا ملحا لدى الجميع، بل صار للمرة الاولى مهنيون في قطاعات مختلفة يطالبون برحيل وزير غير وصي على قطاعاتهم، وهي السابقة التي تؤكد مسؤولية وزير الصحة على كل المآسي التي يعيشها المغرب اقتصاديا واجتماعيا في الوقت الحالي وصار معها مرشحا ليكون اسوء وزير في تاريخ المغرب لدى فئات واسعة من الشعب.ويعود الحديث من جديد حول فشل وزير الصحة وحول جدوى اسناد حقيبة الصحة له بعدما كان محط انتقاذ في تجربة البيجيدي ، فاين التغيير المنشود، واين الجديد الذي حملته الحكومة في هذا القطاع الذي كان مهنيوه الى جانب مهنيين من مختلف القطاعات، ينتظرون وزيرا جديدا بنفس جديد، ليجدوا أنفسهم امام متحور جديد لنفس التدبير الفاشل للقطاع.ومعلوم ان مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع السياحي، توجد في مرحلة افلاس حقيقية بسبب الاغلاق الغريب للمجال الجوي، فيما تستغل اسواق منافسة كمصر واليونان واسبانيا الوضع بشكل كبير، مستفيدة من تعطيل حركة السياحة بالمغرب وكأن كورونا لا توجد سوى في المغرب.