قرر المرصد المغربي للتربية الدامجة، بمعية جمعيات أخرى تعمل في مجال الإعاقة، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء، 22 ماي الجاري، أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك على خلفية قرار حكومي يقضي بوقف خدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

المرصد، إلى جانب الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي، عبرت، في بيان مشترك، عن قلقها إزاء التوجه الحكومي المفاجئ جراء إرسالية للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وبدون إجراءات انتقالية، لتوقيف الدعم السنوي لخدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

وأشارت إلى أن أن هذا التوجه ستكون له انعكاسات سلبية على أوضاع ما يقارب 30 ألف طفل مسجل في هذا البرنامج سواء داخل المراكز والمدارس، وتشريد 8 آلاف مهني وعامل اجتماعي يسهرون على تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية الوظيفية والعلاجية، والتي لا توفرها اليوم القطاعات الحكومية المعنية.

ولم تقدم الحكومة أي تصور مستقبلي وواضح حول برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم السنة المالية 2024، وهو ما ينذر بتوقيف خدمات المراكز وقاعات الموارد المعدة لفائدة هذه الفئة.

وتتساءل ما يقارب عن 400 جمعية متخصصة في هذا المجال عن خلفيات هذا القرار الذي لا يتوافق مع التوجهات الملكية السامية للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتعتبره خرقا للفصل 34 من دستور المملكة في الذي يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة الى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

المرصد اعتبر بأن هذا التوجه يخل أيضا بالالتزام الحكومي بالرفع من المخصص الميزانياتي للإعاقة إلى 500 مليون درهم سنويا، لتغطية الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات المتخصصة، ليتم توقيف ذلك بشكل مفاجئ شهر أبريل 2024.