عقب مثوله أمس الأربعاء أمام مجلس النواب، وجد سعد الدين العثماني نفسه أمام موجة من إنتقادات برلمانية قوية، لأول مرة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب لمحاصرة انتشار وباء كورونا.وتسبب "ارتباك" قرار تمديد الحجر، والإجراءت التي صاحبته، من قبيل تفويض صلاحية تدبير الحجر للولاة والعامل، في تفرق السبل مجددا إلى أغلبية ومعارضة، حيث أعلن حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) سحب موقف مساندة الحكومة، في السياق الاستثنائي الحالي.كما  وجه برلمانيو حزب الاستقلال، انتقادات حادة إلى رئيس الحكومة بسبب خرجاته المتكررة، دون إطلاع المغاربة على المستجدات، كما وقع بمجلس النواب، حيث ظل ينتظرون خطة استراتيجية متكاملة لرفع الحجر الصحي والتي كان قد وعد بها رئيس الحكومة، ليتفجأ المواطنون بأن الإستراتيجية هي التمييز بين المناطق و تقسيم المملكة إلى منطقتين 1 و 2، وهي “الخطة” عملت بها العديد من دول العالم لتخفيف الحجر الصحي، وهو ما يعني أن حكومته لم تقم بشيئ يذكر سوى نسخ خطط الدول الأخرى لا غير.ومن جانبه ذهب عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وأحد أقوى نواب العدالة والتنمية، إلى اعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية «قرارا لا طائل منه»، مضيفا أن كل المؤشرات تدل على خسارة العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية لقدرتها على المقاومة في ظل انحسار اهتمام الدولة بمواجهة انتشار فيروس كورونا باستمرار الحجر.قرار تفويض العثماني صلاحية تدبير الحجر الصحي للولاة والعمال، جر أيضا على رئيس الحكومة انتقادات واسعة، حيث اعتبره البرلمانيون تهميشا لدور المؤسسات المنتخبة.وخاطب النائب البرلماني وهبي، رئيس الحكومة في هذا السياق بالقول : “لقد منحتم سلطات كبيرة لوزراء معينين، وللولاة والعمال، وتخليتم عن صفتكم ومهامكم الدستورية وهمشتم دور المؤسسات المنتخبة”.القرار لم يغضب وهبي والمعارضة فقط ، بل أشعل موجة استياء داخل حزب رئيس الحكومة الذي يترأس كبريات المدن وعدد كبير من الجماعات الحضرية والقروية، الذين اعتبروا بدورهم الامر تهميشاً واضحاً لدور المنتخبين وتبخيس واضح وكبير من رئيس الحكومة الذي ظل يهاجم خصومه بتهمة “تبخيس العمل السياسي”.