خلف قرار ترحيل السوق الأسبوعي بجماعة تمصلوحت في إقليم الحوز جدلا واسعا بين التجار المحليين والمجتمع المدني، الذين طالبوا بفتح تحقيق شفاف للكشف عن ملابسات هذا القرار وأسبابه.

وفي هذا السياق، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، داعيا إلى توضيح دوافع هذا القرار وشرح أسبابه.

وأوضح الفريق أن القلق يتزايد في الأوساط العامة من أن قرار الترحيل قد يكون محاولة للتغطية على اختلالات تتعلق بمشروع بناء السوق الحالي، الذي استمرت أشغاله لمدة تسع سنوات دون أن يكتمل. وأثيرت تساؤلات حول وجود شبهات فساد في تنفيذ المشروع الذي رصدت له ميزانية ضخمة وصلت إلى 9 ملايين درهم.

ودعا فريق التقدم والاشتراكية إلى فتح تحقيق شامل في الموضوع، مع تقديم توضيح دقيق حول دواعي اتخاذ هذا القرار، مع ضرورة المساءلة بشأن المشروع المعلق.

وكان التجار المتضررون قد عبروا عن رفضهم التام لقرار الترحيل مؤكدين أن الموقع الجديد المقترح للسوق لا يتوفر على شروط السلامة الصحية اللازمة، إذ كان سابقا مطرحاً للنفايات، ولا يزال يعاني من بقايا هذه النفايات. وهو ما يثير مخاوف من تلوث المعروضات الغذائية وحدوث حالات تسمم غذائي قد تهدد صحة المستهلكين.