صادق مشرعون صينيون، اليوم الأحد، على قرار “تاريخي”، يسمح للزوجين بإنجاب طفلين، كما تبنت مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري في خطوة وصفت بـ”المهمة” لوضع ضحايا العنف الأسري تحت حماية القانون.
وذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء “شنخوا” أن الدولة أيدت السماح للزوجين بإنجاب طفلين،” وفقا لقانون السكان وتنظيم الأسرة الذي تم تعديله حديثا، وتمريره في جلسة نصف شهرية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني انعقدت، من يوم الاثنين الماضي إلى اليوم الأحد.
وسيصبح القانون المعدل حديثا ساريا اعتبارا من فاتح يناير. وترأس يوي تشنغ شنغ، كبير المستشارين السياسيين، اجتماع الهيأة التشريعية العليا، الذي أقيم، اليوم الأحد، حيث قال إن عام 2016 يعد سنة رئيسية لبناء مجتمع يتمتع بحياة كريمة في جميع الجوانب. كما تبنت الهيأة التشريعية الصينية العليا، اليوم الأحد، أول مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري في خطوة مهمة لوضع ضحايا العنف الإسري تحت حماية القانون.
وتسمى سياسة الطفل الواحد في الصين رسمياً “تنظيم الأسرة في جمهورية الصين الشعبية”، وهي سياسة لتحديد النسل انتهجتها جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1978 وحتى عام 2015، تتلخص في كون أنه لا يسمح بأكثر من طفل لكل زوج في المناطق الحضرية، ولكن توجد عدة حالات للإعفاءات منها مثل الأزواج في المناطق الريفية والأقليات العرقية، والآباء والأمهات الذين ليس لهم أشقاء، ولا تطبق هذه السياسة على المناطق الإدارية الخاصة لهونغ كونغ وماكاو، والتبت.
صادق مشرعون صينيون، اليوم الأحد، على قرار “تاريخي”، يسمح للزوجين بإنجاب طفلين، كما تبنت مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري في خطوة وصفت بـ”المهمة” لوضع ضحايا العنف الأسري تحت حماية القانون.
وذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء “شنخوا” أن الدولة أيدت السماح للزوجين بإنجاب طفلين،” وفقا لقانون السكان وتنظيم الأسرة الذي تم تعديله حديثا، وتمريره في جلسة نصف شهرية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني انعقدت، من يوم الاثنين الماضي إلى اليوم الأحد.
وسيصبح القانون المعدل حديثا ساريا اعتبارا من فاتح يناير. وترأس يوي تشنغ شنغ، كبير المستشارين السياسيين، اجتماع الهيأة التشريعية العليا، الذي أقيم، اليوم الأحد، حيث قال إن عام 2016 يعد سنة رئيسية لبناء مجتمع يتمتع بحياة كريمة في جميع الجوانب. كما تبنت الهيأة التشريعية الصينية العليا، اليوم الأحد، أول مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري في خطوة مهمة لوضع ضحايا العنف الإسري تحت حماية القانون.
وتسمى سياسة الطفل الواحد في الصين رسمياً “تنظيم الأسرة في جمهورية الصين الشعبية”، وهي سياسة لتحديد النسل انتهجتها جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1978 وحتى عام 2015، تتلخص في كون أنه لا يسمح بأكثر من طفل لكل زوج في المناطق الحضرية، ولكن توجد عدة حالات للإعفاءات منها مثل الأزواج في المناطق الريفية والأقليات العرقية، والآباء والأمهات الذين ليس لهم أشقاء، ولا تطبق هذه السياسة على المناطق الإدارية الخاصة لهونغ كونغ وماكاو، والتبت.
صادق مشرعون صينيون، اليوم الأحد، على قرار “تاريخي”، يسمح للزوجين بإنجاب طفلين، كما تبنت مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري في خطوة وصفت بـ”المهمة” لوضع ضحايا العنف الأسري تحت حماية القانون.
وذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء “شنخوا” أن الدولة أيدت السماح للزوجين بإنجاب طفلين،” وفقا لقانون السكان وتنظيم الأسرة الذي تم تعديله حديثا، وتمريره في جلسة نصف شهرية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني انعقدت، من يوم الاثنين الماضي إلى اليوم الأحد.
وسيصبح القانون المعدل حديثا ساريا اعتبارا من فاتح يناير. وترأس يوي تشنغ شنغ، كبير المستشارين السياسيين، اجتماع الهيأة التشريعية العليا، الذي أقيم، اليوم الأحد، حيث قال إن عام 2016 يعد سنة رئيسية لبناء مجتمع يتمتع بحياة كريمة في جميع الجوانب. كما تبنت الهيأة التشريعية الصينية العليا، اليوم الأحد، أول مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري في خطوة مهمة لوضع ضحايا العنف الإسري تحت حماية القانون.
وتسمى سياسة الطفل الواحد في الصين رسمياً “تنظيم الأسرة في جمهورية الصين الشعبية”، وهي سياسة لتحديد النسل انتهجتها جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1978 وحتى عام 2015، تتلخص في كون أنه لا يسمح بأكثر من طفل لكل زوج في المناطق الحضرية، ولكن توجد عدة حالات للإعفاءات منها مثل الأزواج في المناطق الريفية والأقليات العرقية، والآباء والأمهات الذين ليس لهم أشقاء، ولا تطبق هذه السياسة على المناطق الإدارية الخاصة لهونغ كونغ وماكاو، والتبت.
صادق مشرعون صينيون، اليوم الأحد، على قرار “تاريخي”، يسمح للزوجين بإنجاب طفلين، كما تبنت مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري في خطوة وصفت بـ”المهمة” لوضع ضحايا العنف الأسري تحت حماية القانون.
وذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء “شنخوا” أن الدولة أيدت السماح للزوجين بإنجاب طفلين،” وفقا لقانون السكان وتنظيم الأسرة الذي تم تعديله حديثا، وتمريره في جلسة نصف شهرية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني انعقدت، من يوم الاثنين الماضي إلى اليوم الأحد.
وسيصبح القانون المعدل حديثا ساريا اعتبارا من فاتح يناير. وترأس يوي تشنغ شنغ، كبير المستشارين السياسيين، اجتماع الهيأة التشريعية العليا، الذي أقيم، اليوم الأحد، حيث قال إن عام 2016 يعد سنة رئيسية لبناء مجتمع يتمتع بحياة كريمة في جميع الجوانب. كما تبنت الهيأة التشريعية الصينية العليا، اليوم الأحد، أول مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري في خطوة مهمة لوضع ضحايا العنف الإسري تحت حماية القانون.
وتسمى سياسة الطفل الواحد في الصين رسمياً “تنظيم الأسرة في جمهورية الصين الشعبية”، وهي سياسة لتحديد النسل انتهجتها جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1978 وحتى عام 2015، تتلخص في كون أنه لا يسمح بأكثر من طفل لكل زوج في المناطق الحضرية، ولكن توجد عدة حالات للإعفاءات منها مثل الأزواج في المناطق الريفية والأقليات العرقية، والآباء والأمهات الذين ليس لهم أشقاء، ولا تطبق هذه السياسة على المناطق الإدارية الخاصة لهونغ كونغ وماكاو، والتبت.