سلط عبد الصمد حيكر، برلماني عن حزب العدالة والتنمية، الضوء على قرارات الهدم في المدينة القديمة بالدارالبيضاء.

وأفاد عبد الصمد حيكر، في سؤال موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن مناطق عديدة بالمدينة القديمة شهدت تدخلات مكثفة من السلطات العمومية من أجل إفراغ وهدم عدد من المباني والممتلكات الخاصة، بحضور وازن لرجال السلطة وممثلي السلطات الأمنية المختلفة.

وأشار إلى أن الساكنة تشتكي من غياب تواصلٍ مسؤول معهم قصد توضيح، أهداف العملية وتحسيسهم بما هو مطلوب منهم مع إمكانية فتح حوار معهم، بالإضافة إلى غموض أهداف هذه العملية وطبيعتها، مما جعل العديد يحذر من أن يستثمر ذلك في مضاربات عقارية.

وأكد حيكر، أن ساكنة المدينة القديمة عموما، أصبحت تعتبر هذه العملية بمثابة “تهجير قسري” لتحقيق أهداف غير معلنة على حساب حقوقهم المكتسبة ولصالح فئات أخرى معينة من مضاربين وغيرهم، كما يعتبرونها لا تتماشى مع المشروع الملكي المتعلق بتأهيل المدينة القديمة.

وأضاف أن الساكنة تفاجأت بأوامر شفهية بالإفراغ بدعوى تنفيذ قرارات الهدم الجزئي أو الكلي، منها ما يرجع إلى سنة 2019، دون تمكينهم من مدة كافية كي يتدبروا أمورهم؛ وهو ما ترتب عنه تشرد العديد من الأسر، بالإضافة إلى عدم احترام مقتضيات القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، بما فيها إيجاد حلول لإيواء قاطني المباني المهددة بالانهيار.

وأشار إلى عدم الاعتداد بالخبرات التقنية الحديثة التي ينجزها السكان على نفقتهم، لدى مكاتب خبرة معتمدة، سيما منها تلك التي تثبت عدم وجود ما يدعو إلى هدم عدد من المباني التي يكون قد صدر بشأنها قرار للهدم.

واستفسر حيكر عن طبيعة التدخلات التي تقوم بها السلطات في المدينة القديمة بالدار البيضاء، والتي تستدعي إخلاء العديد من البنايات والممتلكات الخاصة، وما الذي يمنع الوكالة الحضرية من الإعلان عن طبيعة التدخلات التي يتم القيام بها وأثار مخاوف الساكنة، بالنظر إلى دورها الأساسي في ذلك.

كما تساءل عن علاقة هذه التدخلات بالمشروع الملكي المتعلق بتأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء، والبرنامج المسطر في هذه العمليات، وآجاله.