كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري أبحاثا مكثفة على خلفية شبهات فساد في القرية الحرفية بالفقيه بن صالح.

وقال  الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، إن هناك أبحاث قضائية على خلفية شبهات فساد في القرية الحرفية التي أريد لها أن تكون نموذجية تجمع حرفيي الفقيه بنصالح من مختلف الحرف (نجارة ،ميكانيك ،صناعة تقليدية …الخ )على ضوء إتفاقية شراكة جمعت ممثلي الحرفيين وجماعة الفقيه بنصالح في عهد رئيسها الوزير المعتقل محمد مبديع ومتدخلين آخرين.

وأضاف رئيس حماة المال العام، أن هؤلاء الحرفيين سبق لهم أن طرقوا باب الجمعية المغربية لحماية المال العام واستقبلوا من طرف الفرع الجهوي الدارالبيضاء الوسط للجمعية، والذي تبنى قضيتهم وتقدم برسالة في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والذي يشرف على الأبحاث القضائية في هذا الملف الذي يشير إلى تورط بعض رجال السلطة ورئيس البلدية المعتقل الذي يشاع عنه على نطاق واسع أنه الرجل المحبوب لدى عامل الإقليم، فضلا عن منتخبين من دائرة مبديع وموظفين تابعين له والذين تشير إليهم أصابع الإتهام في توزيع كعكة القرية الحرفية على أشخاص لا علاقة لهم بالمجال وتركوا الحرفيين حفاة عراة يصرخون دون أن يكون لصراخهم أي صدى لدى مسؤولي الإقليم.

وأكد الغلوسي على أن، أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستكشف المستور في هذا الملف الذي فاحت منه رائحة فساد ورشاوى أزكمت الأنوف، وستطيح بمسؤولين كبار استفادوا من هذه الغنيمة، كما استفادوا من غنائم كثيرة واغتنوا بشكل فاحش، وتركوا مدينة الفقيه بنصالح يواجه شبابها خطر الهجرة عبر قوارب الموت، وظلت التنمية الغائب الأكبر عن الإقليم وحضر مكانها الفقر وتدني الخدمات العمومية وتدهور البنيات التحتية.

وقال الغلوسي، إن الجمعية المغربية لحماية المال العام ومعها الرأي العام تنتظر قرارات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء المعروف بجديته ونزاهته وهو أيضا بالمناسبة ابن مدينة الفقيه بنصالح، يعلم جيدا مافعله المفسدون ولصوص المال العام بالإقليم الذي أصبح حاله لايسر صديقا.

واضاف ان الرأي العام ينتظر أن تكون هذه القرارات حازمة وصارمة وقوية لإعادة الهيبة والثقة في جهاز القضاء وتفعيل دوره في مكافحة الفساد ونهب المال العام، والمساهمة من موقعه في تخليق الحياة العامة والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.