مجتمع
قبيل رمضان.. القضاء يتصدى لمروجي “البيريمي”
أدانت الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الأسبوع الماضي، شخصين بعشرة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، إضافة إلى فرض غرامة مالية نافذة بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهما، بسبب ترويج "البيريمي".
وكان المتهمان يتابعان في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعتهما من قبل النيابة العامة بتهمة "عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية". ويأتي هذا الحكم القضائي قبيل أسابيع قليلة من شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعًا في استهلاك المواد الغذائية من قبل المواطنين.
وتعرف الأسابيع التي تسبق الشهر الفضيل، تزايد مثل هذه الجرائم التي تطال جودة العديد من السلع الاستهلاكية الضرورية، مثل الأسماك واللحوم والتمور والدقيق والألبان، والتي قد تتضمن تزوير تواريخ الصلاحية.
وفي العام الماضي، قالت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، إنها ضبطت 36 مخالفة تتعلق بالنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة، كما قامت اللجان المختصة بحجز وإتلاف 33.2 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
ويعاقب القانون بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية كل من عرض أو قدم في السوق الداخلية أو استورد أو صدر أي منتج غذائي يشكل خطراً على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان، ويعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كل من لم يسحب كل منتج غذائي من السوق الوطنية خلال الأجل الذي تحدده السلطات المتخصصة.
أدانت الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الأسبوع الماضي، شخصين بعشرة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، إضافة إلى فرض غرامة مالية نافذة بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهما، بسبب ترويج "البيريمي".
وكان المتهمان يتابعان في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعتهما من قبل النيابة العامة بتهمة "عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية". ويأتي هذا الحكم القضائي قبيل أسابيع قليلة من شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعًا في استهلاك المواد الغذائية من قبل المواطنين.
وتعرف الأسابيع التي تسبق الشهر الفضيل، تزايد مثل هذه الجرائم التي تطال جودة العديد من السلع الاستهلاكية الضرورية، مثل الأسماك واللحوم والتمور والدقيق والألبان، والتي قد تتضمن تزوير تواريخ الصلاحية.
وفي العام الماضي، قالت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، إنها ضبطت 36 مخالفة تتعلق بالنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة، كما قامت اللجان المختصة بحجز وإتلاف 33.2 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
ويعاقب القانون بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية كل من عرض أو قدم في السوق الداخلية أو استورد أو صدر أي منتج غذائي يشكل خطراً على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان، ويعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كل من لم يسحب كل منتج غذائي من السوق الوطنية خلال الأجل الذي تحدده السلطات المتخصصة.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع