مجتمع

قبل عيد الأضحى.. الكشف عن نتائج تسجيل المواشي الموجهة للذبح


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 يوليو 2018

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم السبت 21 يوليوز بالرباط، بأنه تم تسجيل 108 آلاف من مربي الماشية وترقيم 2,7 مليون رأس من الأغنام والماعز في إطار مخطط عمل عيد الأضحى 1439، الذي يتمحور على الخصوص حول ترقيم الأغنام والماعز الموجهة للذبح وتسجيل وحدات تسمينها.وأكد رئيس قسم السلامة الصحية للمنتوجات الحيوانية والأعلاف الحيوانات والمواد الثانوية الحيوانية، عبد الغني عزي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقاء تنسيقي خصص لتقديم مخطط عمل عيد الأضحى، أنه "تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية المفروضة" لضمان السير الجيد لعيد الأضحى طبقا لمخطط العمل الذي وضعه المكتب.ويهم هذا المخطط مراقبة نقاط بيع رؤوس الأغنام، ومراقبة البقايا ونقل بقايا فضلات الدجاج.وأضاف عزي أن المخطط يتضمن جوانب تتعلق بتجهيز 25 سوقا متنقلا "مؤقتا"، وتنظيم حملة تحسيسية بهدف محاربة كل مخالفة للقوانين المعمول بها، وإحصاء جميع ضيعات تسمين القطيع الموجه للذبح، مشيرا إلى أن هذا المخطط يهدف إلى التصدي لأي استخدام غير مشروع للمنتوجات الحيوانية من قبل بعض مربي الماشية ومكافحة اخضرار لحوم الأضاحي.وذكر في هذا الصدد انه ستنظم حملة تواصلية موجهة لتحسيس مربي الماشية بأهمية تسجيل وحدات تربية الماشية، وتقديم نصائح عملية والتذكير بالقواعد الصحية التي ينبغي احترامها، فضلا عن وضع الرقم +0801003637+ رهن إشارة المواطنين للتزود بالمعلومات.وأوضح المسؤول بالمكتب أن عملية الترقيم التي انطلقت في 6 يونيو الماضي تهدف إلى بلوغ 6 ملايين رأس غنم عند متم شهر يوليوز، مشيرا إلى أن هذه العملية تتم بواسطة حلقة صفراء تحمل رقما تسلسليا يتكون من سبعة أرقام.وشدد على أنه في غياب هذه العلامة، فإن رأس الغنم أو الماعز غير مرقم ولا يمكن اقتناؤه من قبل المستهلك.وأضاف أن هذه العملية تروم في مرحلة أولى تحديد ملكية القطيع ومربي الماشية وضمان تتبع مسار القطيع منذ وحدة تربيته إلى غاية نقطة البيع، موضحا أن هذه العملية ستمكن من التأكيد على سلامة 6 ملايين رأس من بقايا فضلات الدجاج.وأوصى عزي المستهلكين بشراء الأضاحي التي يتم تسويقها في نقاط البيع المعروفة، والتي تحمل الحلقات الصفراء، وتكون قابلة للحركة ونشيطة ولا تظهر عليها علامات المرض.وشدد على أنه يتعين على المستهلك الاحتفاظ بحلقة الترقيم بعد الذبح في حال ملاحظة أي أمر غير طبيعي في الأضحية، والتوجه إلى أقرب مصلحة بيطرية مصحوبا بهذه الحلقة لتحديد المربي، "وهي العملية التي ستتم بمساعدة قاعدة معطيات معدة مسبقا لضرورات التحقيق".من جانبه، قال الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن هذا اللقاء المنظم سنويا بتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، يهدف إلى ضمان تتبع سلامة الأغنام والماعز الموجهة للذبح في إطار وضع آلية جديدة لتأطير وتحسيس المستهلكين وتعزيز مراقبة القطيع.وأكد في هذا الصدد التزام الوزارة بشراكة مع المكتب لإنهاء هذا المسلسل الذي يرفع تحدي ترقيم وتسجيل رؤوس الأغنام الموجهة للذبح.ويتوخى هذا اللقاء المنظم بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الوقوف عند حصيلة المنجزات منذ إطلاق مخطط عمل عيد الأضحى 1439.

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم السبت 21 يوليوز بالرباط، بأنه تم تسجيل 108 آلاف من مربي الماشية وترقيم 2,7 مليون رأس من الأغنام والماعز في إطار مخطط عمل عيد الأضحى 1439، الذي يتمحور على الخصوص حول ترقيم الأغنام والماعز الموجهة للذبح وتسجيل وحدات تسمينها.وأكد رئيس قسم السلامة الصحية للمنتوجات الحيوانية والأعلاف الحيوانات والمواد الثانوية الحيوانية، عبد الغني عزي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقاء تنسيقي خصص لتقديم مخطط عمل عيد الأضحى، أنه "تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية المفروضة" لضمان السير الجيد لعيد الأضحى طبقا لمخطط العمل الذي وضعه المكتب.ويهم هذا المخطط مراقبة نقاط بيع رؤوس الأغنام، ومراقبة البقايا ونقل بقايا فضلات الدجاج.وأضاف عزي أن المخطط يتضمن جوانب تتعلق بتجهيز 25 سوقا متنقلا "مؤقتا"، وتنظيم حملة تحسيسية بهدف محاربة كل مخالفة للقوانين المعمول بها، وإحصاء جميع ضيعات تسمين القطيع الموجه للذبح، مشيرا إلى أن هذا المخطط يهدف إلى التصدي لأي استخدام غير مشروع للمنتوجات الحيوانية من قبل بعض مربي الماشية ومكافحة اخضرار لحوم الأضاحي.وذكر في هذا الصدد انه ستنظم حملة تواصلية موجهة لتحسيس مربي الماشية بأهمية تسجيل وحدات تربية الماشية، وتقديم نصائح عملية والتذكير بالقواعد الصحية التي ينبغي احترامها، فضلا عن وضع الرقم +0801003637+ رهن إشارة المواطنين للتزود بالمعلومات.وأوضح المسؤول بالمكتب أن عملية الترقيم التي انطلقت في 6 يونيو الماضي تهدف إلى بلوغ 6 ملايين رأس غنم عند متم شهر يوليوز، مشيرا إلى أن هذه العملية تتم بواسطة حلقة صفراء تحمل رقما تسلسليا يتكون من سبعة أرقام.وشدد على أنه في غياب هذه العلامة، فإن رأس الغنم أو الماعز غير مرقم ولا يمكن اقتناؤه من قبل المستهلك.وأضاف أن هذه العملية تروم في مرحلة أولى تحديد ملكية القطيع ومربي الماشية وضمان تتبع مسار القطيع منذ وحدة تربيته إلى غاية نقطة البيع، موضحا أن هذه العملية ستمكن من التأكيد على سلامة 6 ملايين رأس من بقايا فضلات الدجاج.وأوصى عزي المستهلكين بشراء الأضاحي التي يتم تسويقها في نقاط البيع المعروفة، والتي تحمل الحلقات الصفراء، وتكون قابلة للحركة ونشيطة ولا تظهر عليها علامات المرض.وشدد على أنه يتعين على المستهلك الاحتفاظ بحلقة الترقيم بعد الذبح في حال ملاحظة أي أمر غير طبيعي في الأضحية، والتوجه إلى أقرب مصلحة بيطرية مصحوبا بهذه الحلقة لتحديد المربي، "وهي العملية التي ستتم بمساعدة قاعدة معطيات معدة مسبقا لضرورات التحقيق".من جانبه، قال الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن هذا اللقاء المنظم سنويا بتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، يهدف إلى ضمان تتبع سلامة الأغنام والماعز الموجهة للذبح في إطار وضع آلية جديدة لتأطير وتحسيس المستهلكين وتعزيز مراقبة القطيع.وأكد في هذا الصدد التزام الوزارة بشراكة مع المكتب لإنهاء هذا المسلسل الذي يرفع تحدي ترقيم وتسجيل رؤوس الأغنام الموجهة للذبح.ويتوخى هذا اللقاء المنظم بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الوقوف عند حصيلة المنجزات منذ إطلاق مخطط عمل عيد الأضحى 1439.



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة