قضية الوزيرة ليلى بنعلي مع الملياردير الاسترالي ستطرح في الاجتماع المقبل للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمرتقب ليوم الإثنين القادم، وسيكون على الوزيرة أن تقدم توضيحات مفصلة أكثر حول هذا الملف الذي قرر قادة الحزب عدم الانخراط في حملة "تبرئة" الوزيرة، والتزموا بـ"واجب التحفظ" في قضية اعتبرتها فئات واسعة من المغاربة على أنها قد تكون علاقة تندرج في إطار الحياة الخاصة، لكن تداعياتها وثيقة الارتباط بالحياة العامة، وتدبير الشأن العام.

القضية، للإشارة، تتعلق بنشر مقالة في جريدة "دو أستراليان" المعروفة، مرفوقة بصورة يشير المقال إلى أنها للملياردير الأسترالي أندرو فوريست مع وزير الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي. وفي المقال معطيات مفصلة تتحدث عن علاقة عاطفية بعدما وثقت الصورة لقبلة ساخنة، وتضيف أن الصورة التقطت في باريس، على هامش مهمة رسمية للوزيرة لفرنسا.

الوزيرة بنعلي بدت في البداية مرتبكة في ردها حول ما نشر، وتحدثت عن تعرضها لاستهداف، لكنها بعد ذلك أصدرت بيانا أوضحت فيها أنها غير معنية بالصورة مطلقا، وبأن الأمر يتعلق بادعاء كاذب، وسجلت بأنها مستهدفة من قبل جماعات ضاغطة لها مصالح في المجال، في تلميح إلى مجال الطاقة الذي تتولى تدبير شؤونه.

وأدرجت تقارير إعلامية لاحقا الوزيرة بنعلي ضمن لائحة الوزراء الذين قد يغادرون الحكومة في تعديل مرتقب بسبب تداعيات هذه القضية. وتأجل الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، يوم أمس الخميس، في حين تشير المعطيات إلى أن الملك محمد السادس سيترأس نهاية الأسبوع اجتماع مجلس الوزارء، وقد يتم الحسم في شأن قضية التعديل الحكومي المرتقب.

هل المعطيات في قضية بنعلي تفيد بوجود حملة ضد مصالح كبرى للمغرب أقحمت فيها الوزيرة بنعلي بهتانا؟ أم إن القضية فيها مصالح شركات كبرى منافسة للملياردير الأسترالي في الطاقات المتجددة أو شركات معادية في الطاقات الأحفورية ترغب في التأثير على سمعته؟ أم إن الأمر له علاقة فعلا بوجود علاقة عاطفية، سواء كانت الصورة صحيحة أو غير صحيحة؟ المصادر تشير إلى أن هذه المعطيات سيتداول في شأنها قادة "البام" في بداية الأسبوع المقبل، وبناء على التوضيحات سيتم اتخاذ الموقف المناسب.