التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
قانون جديد يفرض غرامة مالية على كل موظف يمتنع عن تقديم معلومة للمواطنين
نشر في: 22 مارس 2016
تستعد فرق الأغلبية لتقديم مجموعة من التعديلات على القانون المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومة.
وحسب يومية "أخبار اليوم" فإن من أبرز هذه التعديلات، التنصيص على جزاءات ضد الموظفين الذين يمتنعون عن توفير المعلومات لطالبيها، واقتراح غرامات تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم ضد كل موظف رفض تقديم المعلومات، تطبيقا لهذا القانون على أن يؤديها شخصيا.
ودعت الأغلبية الى أن تحدث كل إدارة عمومية موظفا أو موظفين مهمتهم تلقي طلبات الحصول على المعلومات والاستجابة لها، وحددت أجلاً للرد على الطلبات لا يتعدى 20 يوما، وذلك بخلاف النص الحالي الذي لا ينص على أجل لاستجابة الإدارة لطلبات الحصول على المعلومات.
وحسب يومية "أخبار اليوم" فإن من أبرز هذه التعديلات، التنصيص على جزاءات ضد الموظفين الذين يمتنعون عن توفير المعلومات لطالبيها، واقتراح غرامات تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم ضد كل موظف رفض تقديم المعلومات، تطبيقا لهذا القانون على أن يؤديها شخصيا.
ودعت الأغلبية الى أن تحدث كل إدارة عمومية موظفا أو موظفين مهمتهم تلقي طلبات الحصول على المعلومات والاستجابة لها، وحددت أجلاً للرد على الطلبات لا يتعدى 20 يوما، وذلك بخلاف النص الحالي الذي لا ينص على أجل لاستجابة الإدارة لطلبات الحصول على المعلومات.
تستعد فرق الأغلبية لتقديم مجموعة من التعديلات على القانون المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومة.
وحسب يومية "أخبار اليوم" فإن من أبرز هذه التعديلات، التنصيص على جزاءات ضد الموظفين الذين يمتنعون عن توفير المعلومات لطالبيها، واقتراح غرامات تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم ضد كل موظف رفض تقديم المعلومات، تطبيقا لهذا القانون على أن يؤديها شخصيا.
ودعت الأغلبية الى أن تحدث كل إدارة عمومية موظفا أو موظفين مهمتهم تلقي طلبات الحصول على المعلومات والاستجابة لها، وحددت أجلاً للرد على الطلبات لا يتعدى 20 يوما، وذلك بخلاف النص الحالي الذي لا ينص على أجل لاستجابة الإدارة لطلبات الحصول على المعلومات.
وحسب يومية "أخبار اليوم" فإن من أبرز هذه التعديلات، التنصيص على جزاءات ضد الموظفين الذين يمتنعون عن توفير المعلومات لطالبيها، واقتراح غرامات تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم ضد كل موظف رفض تقديم المعلومات، تطبيقا لهذا القانون على أن يؤديها شخصيا.
ودعت الأغلبية الى أن تحدث كل إدارة عمومية موظفا أو موظفين مهمتهم تلقي طلبات الحصول على المعلومات والاستجابة لها، وحددت أجلاً للرد على الطلبات لا يتعدى 20 يوما، وذلك بخلاف النص الحالي الذي لا ينص على أجل لاستجابة الإدارة لطلبات الحصول على المعلومات.
ملصقات
اقرأ أيضاً
إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
صحافة
صحافة
بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
صحافة
صحافة
“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
صحافة
صحافة
التحقيق في عمليات تمويل استثمارات ومعاملات تجارية وهمية
صحافة
صحافة
سكتة قلبية تُنهي حياة محمد الخلفي رئيس نشرة بالقناة الثانية
صحافة
صحافة
اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
صحافة
صحافة
نقابة الصحفيين المغاربة تدعو إلى إعادة النظر في قوانين الاذاعات الخاصة
صحافة
صحافة