أصبح المشروع الذي يسمح  لوزير الصحة بالترخيص للأطباء الأجانب بممارسة مهنة الطب في المغرب، على وشك الصدور في الجريدة الرسمية. 

وقالت مجلة الأسبوع الصحفي أن هذا القرار اتخذ في أعقاب التقارير التي صدرت نتيجة تجاوزات بعض الأطباء المغاربة في مجال استخلاص تعويضات الطبيب والأثمان الباهظة للإقامة في العيادات، وحتى الإهمال الذي يتعرض له المرضى، بالإضافة إلى العيادات والأطباء الذين يأخذون الشيكات بطريقة لا تدخل لحساباتهم المراقبة ضريبيا.

في السياق ذاته، احتج رئيس هيأة الأطباء، بدر الدين الداسولي، لأن هذا القانون الذي يعطي للوزير حق الترخيص، يعتبر سحبا لامتياز الترخيص الذي كان من اختصاص هيأة الأطباء، وأصبح من اختصاص الوزير.

وتابعت نفس الأسبوعية أن الكثير من المغاربة الذين يعالجون بالخارج، يكتشفون أن العيادات والعمليات الجراحية هناك أرخص من العيادات والأطباء في المغرب.