مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس فاتح يوليوز، من يومة "المساء" التي أفادت بأن مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية ألزم ضباط الحالة الكدنية بأن يحرروا رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، وع كتابة الاسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية.القانون الذي صادق عليه مجلس النواب يروم إحداث منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الاساسية للأفراد، من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية بواسطة نظام معلوماتي مركزي مندمج.ونص المشروع على أن التصريح الاولي بالولادة أو الوفاة لا يصبح نهائيا ولا يرسم بالسجل الوطني من قبل ضابط الحالة المدنية، إلا بعد تتميمه من لدن الاب أو الام، أو الجد، أو العم أو العمة، أو الخال أو الخالة، أو من طرف وصي الأب أو وصي الأم، أو الأخ، أو الاخت، أو ابن الأخ، أو بنت الأخ، أو ابن الأخت، أو بنت الأخت.ووفق القانون ذاته، فإنه يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه متى كانت له الكافية على التصريح، مشيرا إلى أنه ينتقل واجب التصريح بالولادة من أحد الأشخاص المذكورين إلى الذي يليه في الترتيب، متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب.وحسب المشروع، فإنه إذا تعلق الامر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح بولادته وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية أو بطلب ممن يعنيه الامر، معززا تصريحه بمحضر يحرر في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له ضابط الحالة المدنية إسما شخصيا واسما عائليا، واسم أب واسم جد للأب مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى، كما يختار له اسم أم أو اسم جد للام مشتق من أسماء العبودية لله تعالى، ويشر برسم ولادة المعني بالأمر إلى أن أسماء الأبوين والجدين قد اختيرت له، طبقا لمقتضيات هذا القانون.وبالنسبة إلى الإبن المجهول الأب، نص مشروع القانون على أن تصرح أمه به أو من يقوم مقامها اسما شخصيا واسم أب أو جد للأب مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما عائليا خاصا به إن لم ترغب الأم في إعطائه اسمها العائلي، مع الإشارة إلى أن اختيار أسماء الأب والجد للأب قد اختير له طبقا لمقتضيات هذا القانون.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن وزارة الداخلية أنهت حالة الغموض وعدم الشفافية التي كانت تطبع التعامل مع الممتلكات الجماعية من خلال مشروع قانون يتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية ينص على إلزامية اللجوء إلى المنافسة.القانون، الذي جاء بعد الجدل والفضائح التي لاحقت تفويت عدد من العقارات والممتلكات الجماعية من طرف منتخبين كبار، ألزم رؤساء الجماعات مسك وتحيين سجل المحتويات، وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ على هذا السجل بشكل سنوي، مع نشره بوسائل الإشهار الملائمة، ولاسيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية لمزيد من الشفافية، بعد أن ظل هذا السجل بمثابة علبة سوداء يمنع الإقتراب منها خاصة في المدن الكبرى.وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة هذا القانون، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب أن التقارير المنجزة من طرف المفتضية العامة للإدارة الترابية، والمجالس الجهوية للحسابات، كشفت عدم قيام الجماعات الترابية بتسوية الوضعية القانونية لأملاكها ما يجعل هذه الاخيرة عرضة للنزاعات مع الغير، ويحول دون استغلالها بشكل أمثل، وأشار إلى أن النواقص التي تعتري الإطار القانوني الحالي تحول دون تقنين دقيق لسجل المحتويات ووضع العقارات رهن إشارة الدولة أو جماعة ترابية اخرى.ونص القانون الجديد على تبسيط إجراءات الترتيب ضمن هذه الأملاك والإستخراج منها، والتي أضحى التأشير على المقررات المرتبطة بها من اختصاص والي الجهة أو العامل أو الإقليم، بعد أن كانت المصادقة تتم بمرسوم قبل أن يفوض هذا الإختصاص فيما بعد لوزير الداخلية، كما تضمن القانون مسطرة خاصة بالتحديد الإداري والذي سيتم بقرار من رئيس مجلس الجماعة الترابية عوض مرسوم كما كان معمولا به سابقا.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن محكمة الإستئناف بالرباط تنظر في ملف شبكة للإتجار في البشر أغلب ضحايات من الخدمات اللواتي جرى استغلالهن في الدعارة، بعد أن تم استقدامهن كخادمات بيوت.وجرى استدعاء عدد كبير من الخادمات اللواتي تم الإستماع إليهن في محاضر رسمية بعد أن تبين أن وسيطة استغلت ظروفهن بعد أن أقنعتهن بأنهن سيعملن بمنازل قبل أن يتم الإتجار فيهن جنسيا.واعتقلت عناصر الدرك الملكي التي تكلفت بالبحث في الملف متهمة تقطن بسيدي علال البحراوي، تبين أنها ضمن شبكة كبيرة للإتجار في البشر. وقرر ممثل النيابة العامة متابعة جميع المتهمين في الملف في حالة اعتقال، في حين لا يزال الإستماع إلى الضحايا متواصلا من طرف كل من مصالح الأمن والدرك.وتبين حسب التحقيقات الأولية أن الشبكة لها امتدادات كبيرة ولها صلة بشبكات الإتجار بالبشر التي تم تفكيكها، ومن بينها شبكات تتاجر في الأطفال من خلال أعمال التسول، وشبكات المتاجرة في خدمات المنازل، بالإضافة إلى شبكات الإتجار في الفتيات من خلال أنشطة الدعارة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن عبد الكريم لهوايشري، عضو العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، شدد على ضرورة محاربة ظاهرة سرقة الكهرباء التي تتسبب للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في خسائر مادية كبيرة سنويا.وقال المستشار البرلماني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة أمس بمجلس المستشارين، إن عمليات السرقة كبدت الخزينة مبالغ مالية هائلة قدرت بمليارين، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة قيام السلطات العمومية المعنية بتنفيذ القانون والتعامل بحزم على المتورطين لحماية المال العام ومحاربة الظواهر السلبية.ودعا لهوايشري وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح إلى التعجيل بتسليم الدعم المالي الذي خصصته الحكومة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حتى يستمر في أداء مهامه، مثمنا المجهودات الحكومية المبذولة لضمان استمرار هذه المؤسسة الإستراتيجية والوطنية الهامة، وطالب في هذا الإطار بصرف الدعم المخصص لها والمقدر بحوالي 45 مليار درهم حتى تقوم بأدوارها على اكمل وجه.وأضاف المستشار البرلماني أنه يجب منح المكتب المذكور  فرصة جديدة، في إطار عقد برنامج جديد، لدخول مجال المنافسة، مشيرا إلى إمكانية دعم المكتب أيضا من خلال جعل أثمنة الفوترة في المناطق التي تدبر من قبل شركات التدبير المفوض أو من قبل الوكالات المستقلة منافسة ومناسبة شريطة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة عبد الرحيم الكامل المستشار البرلماني بفريق حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس الأسبق لجماعة واحة سيدي إبراهيم، من أجل جناية "التزوير في محرر رسمي واستعماله"، إلى غاية سادس يوليوز المقبل لإحضار المتهم أمام المحكمة.وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف، قضت ببراءة البرلماني الكامل من التهمة الموجهة إليه، قبل أن تعمد النيابة العامة والطرف المشتكي إلى الطعن في الحكم، و تعين أول جلسة استئنافية لمحاكمته يوم خامس فبراير من العام المنصرم، حيث تم تأجيل القضية لـ 14 جلسة متتالية آخرها 25 ماي المنصرم.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن مجلس النواب، صادق في في جلسة عمومية أول الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب. ويروم مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، إلى إرساء تحفيزات جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج.ومن أجل مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب من قبل الأطباء الأجانب، فإن مشروع القانون ينص على إرساء إجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء تتمثل في الاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخول فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة كأساس لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل وفق الشروط القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.كما تتمثل هاته الإجراءات، حسب مضمون مشروع القانون، في الرفع من مدة صلاحية بطاقة التسجيل بحيث لا يمكن أن تقل مدتها عن 4 سنوات، وذلك ضمانا لاستقرار الطبيب الأجنبي وإنجاز مشروعه المهني بالمغرب، وإحداث لجنة لدى وزير الصحة لتتبع مزاولة الأجانب لمهنة الطب بالمغرب ومدى اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية، تتولى عرض تقرير سنوي على أنظار رئيس الحكومة.أما بالنسبة للأطباء المغاربة المزاولين مهنة الطب بالخارج، فإن مشروع القانون يروم تحفيز هذه الفئة على الرجوع للعمل بالمغرب من خلال الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية للدبلوم الوطني على اعتبار كون التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر من شأنها أن تغني عن كل شرط لمعادلة الشواهد أو الدبلومات المحصل عليها، وحذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، وكذا حذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيد فيها.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد التابع لسرية سطات، تمكنت مؤخرا، من توقيف أربعة أشخاص، على مستوى جماعة اخميسات الشاوية، للاشتباه في تكوينهم عصابة مختصة في التنقيب والبحث عن الكنوز دون ترخيص .وتم توقيف أفراد هاته العصابة خلال إحدى الدوريات الأمنية المكثفة التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي بمختلف المراكز التابعة لسرية سطات من أجل محاربة الجريمة وحماية المواطنين وممتلكاتهم، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.وأضاف المصدر نفسه، أن سيارة رباعية الدفع من نوع “نيسان” كان على متنها أفراد العصابة على مستوى إحدى المقابر القديمة المتواجدة بدوار النحل جماعة مزورة يستعدون للتنقيب عن الكنوز، وعند مداهمتهم من طرف عناصر الدرك الملكي لاذا المعنيون بالأمر بالفرار في اتجاه اخميسات الشاوية حيث وجدوا أمامهم عناصر الدرك الذين عملوا على توقيف أربعة منهم فيما خامسهم لاذ بالفرار.وتابع المصدر ذاته، أنه قد تم اقتياد المتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و54 سنة تختلف مهنهم منهم صاحب مقهى وكهربائي ورصاص، إلى مقر مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد، من اجل البحث معهم حول المنسوب إليهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قبل عرضهم على ممثل الحق العام لاتخاذ المتعين في حق كل واحد منهم، كما تم حجز السيارة وقطرها إلى المحجز، فضلا عن حجز آلة البحث وأجهزة ومعدات متطورة يشتبه في استعمالها في التنقيب والحفر عن الكنوز، فيما لازال البحث جاريا عن العنصر الخامس.