

مجتمع
قانون جديد في المغرب يضمن الصحة النفسية والعقلية للعمال في القطاعين العام والخاص
بدأت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب خطوات جادة نحو تحديث الإطار القانوني للصحة والسلامة المهنية، عبر إعداد مشروع قانون إطار يهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية تضمن حقوق العمال في جميع القطاعات.
بحسب تصريحات يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على ضرورة توفير بيئة عمل تضمن سلامة العمال من المخاطر المهنية، مع التركيز على حماية صحتهم البدنية والعقلية. كما يتضمن المشروع برنامجًا تنفيذيًا للصحة والسلامة المهنية يمتد من 2020 إلى 2024، بهدف الحد من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل تأثيراتها السلبية على الأفراد والمؤسسات.
وجاءت هذه الخطوة كجزء من التزام الحكومة بحماية الصحة النفسية للأجراء، وهو ما أكده الوزير في رده على سؤال للنائبة فدوى محسن الحياني حول المخاطر النفسية في بيئة العمل. وأوضح أن الحكومة تعمل على وضع ضوابط قانونية لضمان سلامة الأجراء من الناحيتين النفسية والجسدية، بما يتوافق مع متطلبات مدونة الشغل التي خصصت فصولاً لحماية صحة الأجراء وضمان راحتهم النفسية والمعنوية.
تتضمن مدونة الشغل المغربية أحكامًا صارمة لمكافحة العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل، باعتبارها أخطاء جسيمة قد تؤدي إلى الفصل التعسفي. كما تشمل إجراءات لحماية الأمومة ومنع تشغيل الأطفال والنساء في بيئات عمل خطرة.
وفي إطار تحسين بيئة العمل، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تقنين ساعات العمل وضمان حقوق الأجراء في العطل الأسبوعية والرسمية. كما تسعى إلى إنشاء مصالح طبية متخصصة في العمل داخل المؤسسات لتعزيز الصحة المهنية.
وفي سياق التطوير المؤسسي، تخطط الوزارة لإحداث لجان للصحة والسلامة المهنية داخل الشركات التي تضم خمسين أجيرًا أو أكثر، بهدف تطبيق معايير السلامة بشكل فعّال في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الزراعة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة المهنية في بيئات العمل المغربية، وضمان تطبيق القوانين بما يحفظ كرامة وحقوق الأجراء.
بدأت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب خطوات جادة نحو تحديث الإطار القانوني للصحة والسلامة المهنية، عبر إعداد مشروع قانون إطار يهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية تضمن حقوق العمال في جميع القطاعات.
بحسب تصريحات يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على ضرورة توفير بيئة عمل تضمن سلامة العمال من المخاطر المهنية، مع التركيز على حماية صحتهم البدنية والعقلية. كما يتضمن المشروع برنامجًا تنفيذيًا للصحة والسلامة المهنية يمتد من 2020 إلى 2024، بهدف الحد من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل تأثيراتها السلبية على الأفراد والمؤسسات.
وجاءت هذه الخطوة كجزء من التزام الحكومة بحماية الصحة النفسية للأجراء، وهو ما أكده الوزير في رده على سؤال للنائبة فدوى محسن الحياني حول المخاطر النفسية في بيئة العمل. وأوضح أن الحكومة تعمل على وضع ضوابط قانونية لضمان سلامة الأجراء من الناحيتين النفسية والجسدية، بما يتوافق مع متطلبات مدونة الشغل التي خصصت فصولاً لحماية صحة الأجراء وضمان راحتهم النفسية والمعنوية.
تتضمن مدونة الشغل المغربية أحكامًا صارمة لمكافحة العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل، باعتبارها أخطاء جسيمة قد تؤدي إلى الفصل التعسفي. كما تشمل إجراءات لحماية الأمومة ومنع تشغيل الأطفال والنساء في بيئات عمل خطرة.
وفي إطار تحسين بيئة العمل، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تقنين ساعات العمل وضمان حقوق الأجراء في العطل الأسبوعية والرسمية. كما تسعى إلى إنشاء مصالح طبية متخصصة في العمل داخل المؤسسات لتعزيز الصحة المهنية.
وفي سياق التطوير المؤسسي، تخطط الوزارة لإحداث لجان للصحة والسلامة المهنية داخل الشركات التي تضم خمسين أجيرًا أو أكثر، بهدف تطبيق معايير السلامة بشكل فعّال في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الزراعة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة المهنية في بيئات العمل المغربية، وضمان تطبيق القوانين بما يحفظ كرامة وحقوق الأجراء.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

