مجتمع

قانون جديد في المغرب يضمن الصحة النفسية والعقلية للعمال في القطاعين العام والخاص


خليل الروحي نشر في: 24 فبراير 2025

بدأت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب خطوات جادة نحو تحديث الإطار القانوني للصحة والسلامة المهنية، عبر إعداد مشروع قانون إطار يهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية تضمن حقوق العمال في جميع القطاعات.

بحسب تصريحات يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على ضرورة توفير بيئة عمل تضمن سلامة العمال من المخاطر المهنية، مع التركيز على حماية صحتهم البدنية والعقلية. كما يتضمن المشروع برنامجًا تنفيذيًا للصحة والسلامة المهنية يمتد من 2020 إلى 2024، بهدف الحد من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل تأثيراتها السلبية على الأفراد والمؤسسات.

وجاءت هذه الخطوة كجزء من التزام الحكومة بحماية الصحة النفسية للأجراء، وهو ما أكده الوزير في رده على سؤال للنائبة فدوى محسن الحياني حول المخاطر النفسية في بيئة العمل. وأوضح أن الحكومة تعمل على وضع ضوابط قانونية لضمان سلامة الأجراء من الناحيتين النفسية والجسدية، بما يتوافق مع متطلبات مدونة الشغل التي خصصت فصولاً لحماية صحة الأجراء وضمان راحتهم النفسية والمعنوية.

تتضمن مدونة الشغل المغربية أحكامًا صارمة لمكافحة العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل، باعتبارها أخطاء جسيمة قد تؤدي إلى الفصل التعسفي. كما تشمل إجراءات لحماية الأمومة ومنع تشغيل الأطفال والنساء في بيئات عمل خطرة.

وفي إطار تحسين بيئة العمل، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تقنين ساعات العمل وضمان حقوق الأجراء في العطل الأسبوعية والرسمية. كما تسعى إلى إنشاء مصالح طبية متخصصة في العمل داخل المؤسسات لتعزيز الصحة المهنية.

وفي سياق التطوير المؤسسي، تخطط الوزارة لإحداث لجان للصحة والسلامة المهنية داخل الشركات التي تضم خمسين أجيرًا أو أكثر، بهدف تطبيق معايير السلامة بشكل فعّال في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الزراعة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة المهنية في بيئات العمل المغربية، وضمان تطبيق القوانين بما يحفظ كرامة وحقوق الأجراء.

بدأت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب خطوات جادة نحو تحديث الإطار القانوني للصحة والسلامة المهنية، عبر إعداد مشروع قانون إطار يهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية تضمن حقوق العمال في جميع القطاعات.

بحسب تصريحات يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على ضرورة توفير بيئة عمل تضمن سلامة العمال من المخاطر المهنية، مع التركيز على حماية صحتهم البدنية والعقلية. كما يتضمن المشروع برنامجًا تنفيذيًا للصحة والسلامة المهنية يمتد من 2020 إلى 2024، بهدف الحد من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل تأثيراتها السلبية على الأفراد والمؤسسات.

وجاءت هذه الخطوة كجزء من التزام الحكومة بحماية الصحة النفسية للأجراء، وهو ما أكده الوزير في رده على سؤال للنائبة فدوى محسن الحياني حول المخاطر النفسية في بيئة العمل. وأوضح أن الحكومة تعمل على وضع ضوابط قانونية لضمان سلامة الأجراء من الناحيتين النفسية والجسدية، بما يتوافق مع متطلبات مدونة الشغل التي خصصت فصولاً لحماية صحة الأجراء وضمان راحتهم النفسية والمعنوية.

تتضمن مدونة الشغل المغربية أحكامًا صارمة لمكافحة العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل، باعتبارها أخطاء جسيمة قد تؤدي إلى الفصل التعسفي. كما تشمل إجراءات لحماية الأمومة ومنع تشغيل الأطفال والنساء في بيئات عمل خطرة.

وفي إطار تحسين بيئة العمل، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تقنين ساعات العمل وضمان حقوق الأجراء في العطل الأسبوعية والرسمية. كما تسعى إلى إنشاء مصالح طبية متخصصة في العمل داخل المؤسسات لتعزيز الصحة المهنية.

وفي سياق التطوير المؤسسي، تخطط الوزارة لإحداث لجان للصحة والسلامة المهنية داخل الشركات التي تضم خمسين أجيرًا أو أكثر، بهدف تطبيق معايير السلامة بشكل فعّال في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الزراعة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة المهنية في بيئات العمل المغربية، وضمان تطبيق القوانين بما يحفظ كرامة وحقوق الأجراء.



اقرأ أيضاً
في ظرف يومين.. وصول 41 قاصرا مغربيا إلى سبتة المحتلة
وصل 41 قاصرا مغربيا إلى سبتة المحتلة من شواطىء الفنيدق، نهاية الأسبوع الماضي، وفقا للبيانات التي أصدرتها الحكومة المحلية لسبتة المحتلة، أمس الاثنين. وأعرب المتحدث باسم حكومة سبتة المحتلة، أليخاندرو راميريز، عن قلقه في مؤتمر صحفي، بشأن زيادة أعداد الوافدين غير النظاميين من المهاجرين القاصرين خلال الأيام الاخيرة. وأوضح أليخاندرو راميريز أن إجمالي 41 قاصراً مغربياً دخلوا المدينة خلال نهاية الأسبوع الماضي، منهم 30 فعلوا ذلك يوم الأحد وحده، وعشرة يوم السبت، وواحد يوم الجمعة. ويبلغ العدد الإجمالي للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم تحت رعاية حكومة سبتة المحتلة حاليا 423 قاصرا، وبحسب راميريز فإن هذا الوضع يمثل 24 مرة عن المتوسط ​​الوطني في إسبانيا لعدد القاصرين لكل ألف نسمة.
مجتمع

قضاء مراكش يُنهي مغامرات “دبلوماسي فرنسي مزور”
في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.
مجتمع

بعد خروجهم من السجن.. التحقيق في عودة نشاط افراد عصابة ابتزاز الملاهي الليلية بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان مصالح الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة بمراكش، فتحت خلال اليومين الماضيين تحقيقا بشأن نشاط اجرامي محتمل لافراد عصابة متخصصة في ابتزاز الملاهي الليلة والحانات بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر كشـ24 فإن العناصر الاجرامية المذكورة، غادرت السجن لتوها وعادت للنشاط الذي كان وراء اعتقالها قبل سنوات، حيث اعتادت ولوج الملاهي عنوة و ابتزاز مسييرها وفرض اتاوات عليهم مقابل عدم اثارة الفوضى وترويع مرتادي هذه المحلات الليلية. ووفق المصادر ذاتها، فقد سجلت انشطة مفترضة جديدة لافراد هذه العصابة، حيث تم نهاية الاسبوع المنصرم تعنيف مسير احدى المحلات، كما سجلت حالات ابتزاز وتهديد بمحلات مختلفة بزنقة لبنان، وزنقة احمد البقال وشارع يعقزب المنصور. وقد قدمت شكايات رسمية في هذا الصدد وفتحت بناء عليها مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا بقيادة رئيس المصلحة، وتحت اشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع لحدود الساعة لقرابة 6 اشخاص من ضمنهم مسيري حانات وملاهي و مستخدمين، كما تم الادلاء بشواهد طبية لضحايا الاعتداءات الى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة.
مجتمع

مصدر مسؤول بأونسا يحذر عبر كشـ24 من مخاطر تجاهل شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية خلال فصل الصيف
في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المواد سريعة التلف، تبرز أهمية اتباع عدد من الإرشادات الأساسية لضمان اقتناء مواد غذائية سليمة، وذلك تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياة المستهلك للخطر.وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، على أهمية اقتناء منتجات غذائية سليمة، مؤكدا أن سلامة المستهلك تبدأ من وعيه باختياراته اليومية، وبضرورة اتباع جملة من التدابير لضمان جودة ما يستهلكه.وأوضح المصدر ذاته أن أول خطوة نحو استهلاك آمن تكمن في شراء المواد الغذائية من محلات ومتاجر ثابتة ومعروفة، تحترم شروط السلامة الصحية، ما يسهل تتبع مصدر المنتوج في حال وجود أي خلل، ويمكن من التواصل السريع مع الجهات المختصة عند الضرورة.وأكد المتحدث ذاته، أن أماكن عرض المنتجات الغذائية يجب أن تتوفر على الشروط الصحية المطلوبة، كالبعد عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة، والتوفر على تجهيزات مناسبة لعرض هذه المواد، مشددا على أهمية التحقق من نظافة المستخدمين في المحلات ومدى التزامهم بشروط الوقاية الصحية.وأضاف مصدرنا أن من بين المؤشرات التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها عند شراء المنتوجات الغذائية، وضعية تغليفها، حيث يتعين التأكد من أن المعلبات خالية من الانتفاخ أو التشوه أو الصدأ أو أي علامات تلف، كما يجب التأكد من حفظ الحليب ومشتقاته داخل الثلاجات.كما دعا مصرحنا، إلى قراءة البيانات المضمنة على ملصقات المنتجات، خصوصا الترخيص الصحي لـ"أونسا" بالنسبة للمنتوجات الوطنية، أو اسم المستورد وعنوانه باللغة العربية إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة، إلى جانب التحقق من تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ لتفادي استهلاك مواد منتهية أو فاسدة.واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه لمكونات المنتجات الغذائية، خاصة المكونات التي قد تسبب حساسية، والتي يتم تمييزها بخط مختلف على الغلاف، مشيرا إلى أن دقيقتين من الانتباه أثناء التسوق قد تحمي صحة المستهلك وأسرته من أخطار صحية غير محسوبة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة