أثار بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بخصوص النقاش الدائر حول مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، موجة من الاستهجان والاستغراب بمواقع التواصل الاجتماعي بعد تأكيد الحزب على “الموقف المبدئي” الذي يرفض أية مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا.

فقد أصدر العثماني بصفته رئيسا للحكومة، بلاغا عن اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم 19 مارس الماضي، أكد من خلاله مصادقة المجلس على المشروع لسد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، خاصة في مثل هذه الظرفية الخاصة التي يعرفها العالم، وتعرفها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا، كما يستهدف أيضا، حسب البلاغ، ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة المغرب على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018.وفي موقف متناقض، أصدر العثماني بصفته الامين العام لحزب العدالة والتنمية، بلاغا عقب اجتماع الامانة العامة للحزب،  أكد على الموقف المبدئي للحزب والذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمنقولة دستوريا، ودعت الحكومة إلى تأجيل عرض هذا المشروع بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها البلاد.ودعا الامين العام لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى تأجيل عرض هذا المشروع بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا والتي تقتضي مواصلة التضامن والالتفاف وراء الملك وصيانة الروح الوطنية المشبعة بنَفَسِ التعبئة والإجماع والانشغال بواجب الوقت الذي هو التصدي لهذه الجائحة، وترصيد المكتسبات والنجاحات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار والتي نالت بها الإشادة عالميا.وأكدت الأمانة العامة في بلاغها، من جهة أخرى، على أهمية سعي الحكومة إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة.واستغرب عدد من النشطاء على موقع التواصل الإجتماعي، من هذا التناقض، متسائلين عما اذا كانت استراتيجية نهجها الحزب للتملص من المسؤولية السياسية تجاه قانون “تكميم الافواه” ، ورمي الكرة في ملعب وزير العدل المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي.