قال البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، إن الإقرار بالاستغناء عن عدد من الشواهد والوثائق الإدارية، التي لم يعد لاستمرار وجودها معنى، يدخل ضمن تدابير تبسيط عملية الحصول على القرارات الإدارية، وتجويد خدمات المرفق العمومي، وتسريع الخدمات التي يقدمها.وانتقد البرلماني مواصلة المطالبة بوثائق محذوفة أو من دون جدوى فعلية كما هو الشأن بالنسبة لمطالبة الآباء بضرورة الإدلاء بشهادة الحياة الفردية قصد تسجيل المولود الجديد في الدفتر العائلي. كما أن جل الإدارات لا تزال تطالب بنسخ مطابقة للأصل.واعتبر، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، بأن هذه الإجراءات تتناقض مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية منذ تاريخ 06 مارس 2020. وتضمن هذا النص التشريعي قواعد قانونية تسعى إلى تخفيف العبء على كاهل المرتفقين وتسريع وتجويد عمل المصالح الإدارية المختلفة.  وتساءل، في هذا السياق، عن التدابير المزمع اتخاذها، من أجل تفعيل وتسريع تطبيق مقتضيات قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.