الثلاثاء 19 مارس 2024, 06:11

صحافة

قانون المالية 2020 يحمل بشرى للراغبين في تغيير سكنهم


كشـ24 نشر في: 18 نوفمبر 2019

حمل مشروع قانون المالية 2020، كما تمت المصادقة عليه في الغرفة البرلمانية الأولى، بشرى للمغاربة، الذين يرغبون في تغيير سكنهم الرئيسي، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن إعفاء ضريبيا بخصوص عمليات تفويت العقار، أو جزء منه يتم شغله، قبل انصرام أجل ست سنوات.وتضيف يومية"المساء" أن المشروع وضع مجموعة من الشروط للاستفادة من الإعفاء، ضمنها الالتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء عقار مخصص للسكنى الرئيسية داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ التفويت، وعدم جواز الاستفادة من هذا الإعفاء إلا مرة واحدة، على ألا يتجاوز الثمن 400 مليون سنتيم.كما يجب على المعني بالأمر، وفق مشروع قانون مالية 2020 المتضمن لهذا الإجراء، الاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج عن تفويت العقار، الذي كان يفترض أداؤه، لدى الموثق إلى غاية اقتناء عقار آخر يخصص للسكنى الرئيسية.

حمل مشروع قانون المالية 2020، كما تمت المصادقة عليه في الغرفة البرلمانية الأولى، بشرى للمغاربة، الذين يرغبون في تغيير سكنهم الرئيسي، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن إعفاء ضريبيا بخصوص عمليات تفويت العقار، أو جزء منه يتم شغله، قبل انصرام أجل ست سنوات.وتضيف يومية"المساء" أن المشروع وضع مجموعة من الشروط للاستفادة من الإعفاء، ضمنها الالتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء عقار مخصص للسكنى الرئيسية داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ التفويت، وعدم جواز الاستفادة من هذا الإعفاء إلا مرة واحدة، على ألا يتجاوز الثمن 400 مليون سنتيم.كما يجب على المعني بالأمر، وفق مشروع قانون مالية 2020 المتضمن لهذا الإجراء، الاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج عن تفويت العقار، الذي كان يفترض أداؤه، لدى الموثق إلى غاية اقتناء عقار آخر يخصص للسكنى الرئيسية.



اقرأ أيضاً
تقارير سوداء تقرّب مسؤولين كبار بوزارة التعليم نحو مقصلة الإعفاء
وضعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين. ومن المنتظر أن تشرع المفتشية العامة في التحقيق فيها بعد تلقي الضوء الأخضر من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يتأهب لإجراء أكبر عملية إعفاءات في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 15 مارس 2024. وانتظرت الوزارة الوصية، وفق المصدر ذاته، صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة. وبحسب "الصباح"، فإن المفتشية العامة، أنجزت تقارير وصفتها بـ"السوداء" ضد مسؤولين كبار استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات. وتضمن تقرير المفتشية العامة للوزارة نفسها، وفق ما نشرته الجريدة، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا. ووقفت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية، تقول الجريدة.  
صحافة

بنموسى يرفض طي صفحة الأساتذة الموقوفين بشكل نهائي
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليومه الثلاثاء 12 مارس الجاري، فقد عاد إلى الأقسام في الأيام والأسابيع الماضية، ما يقارب 300 أستاذ، كانوا موقوفين على خلفية التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة، وفي المقابل ينتظر 200 أستاذ تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم، حيث قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم في مصيرهم بعد شهرين من الآن. واستنادا للمصدر ذاته، فإن الوزارة وجهت لما يقارب 300 أستاذ مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من تجاوزات، وقررت صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، الذين قبلت الوزارة عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه في المقابل،  وتم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المرتقب أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية، وفق اليومية ذاتها. وفي المقابل تشير "الصباح"، قررت التنسيقيات التي ينتمي إليها الموقوفون الاستمرار في جمع التبرعات لزملائهم، نتيجة الوضعية المادية التي يعيشونها بعد وقف رواتبهم من قبل الوزارة، إلى حين الحسم في مصيرهم.  
صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل أجهزة اتحاد الصحافيين الأفارقة
حصل الزميلان محمد الطالبي ونزهة المغاري، على عضوية المكتب التنفيذي والنوع الاجتماعي لإتحاد الصحافيين الأفارقة. وهكذا، نال الطالبي نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد الصحافيين الأفارقة، فيما حصلت المغاري، الصحفية بقناة ميدي 1 تيفي وعضوة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة على عضوية مكتب النوع الاجتماعي. ويشكل هذا الدخول القوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لأجهزة الاتحاد فرصة لتجسير العلاقة مع العائلة الصحفية الإفريقية، وتمتين العلاقات الثنائية والإقليمية.
صحافة

سليمان الريسوني يقرر إنهاء الإضراب عن الطعام
قالت المصادر لـ"كشـ24" إن الصحفي سليمان اليسوني، قد أعلن عن فك إضرابه عن الطعام، وذلك في إشعار مكتوب موجه إلى إدارة السجن. وأشارت المصادر إلى إن إدارة السجن المحلي عين البرجة توصلت مساء يوم أمس الثلاثاء، 5 مارس الجاري، بإشعار مكتوب للريسوني يعلن من خلاله عن فك إضرابه عن الطعام. وكان الريسوني قد أعلن منذ حوالي 7 أيام عن دخوله في معركة أمعاء مفتوحة، احتجاجا على حجب رسالته الجوابية على رسالة تلقاها من الكاتب والروائي الأوكراني "آندري كوروكوف" في إطار حملة الكاتب المسجون التي أطلقتها منظمة قلم الدولية PEN International. الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، في بيان لها، انتقدت ما أسمته تعرض الصحفي الريسوني لتعسف متلاحق حرمه من عدد من حقوقه الأساسية داخل السجن، منها تمزيق كتبه ورسائله، ومشروع روايته. يذكر أن الريسوني سبق له أن دخل في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة. وقالت فعاليات حقوقية إن هذا الإضراب الطويل عن الطعام قد استمر لما يقرب 122 يوما، وهو ما أثر على وضعه الصحي.
صحافة

نقابة الصحافة وجمعية الإعلام والناشرين تؤكدان حرصهما على تطبيق مضامين الاتفاق المشترك مع الوزارة
أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تشبثهما بالعمل المشترك مواكبة لمسلسل دعم وهيكلة قطاع الصحافة، للخروج من وضعية الهشاشة إلى التعافي والتنافسية المنتجة للتطوير والجودة والأمان الإعلامي. وأوضح بلاغ مشترك صادر عن النقابة والجمعية، أنه واستمرارا للحوارات التي عقدتها الهيئتان طيلة المدة الأخيرة، عُقد يوم أمس الأثنين 3 مارس بمقر الجمعية بالدارالبيضاء، لقاء خصص للتداول في شؤون القطاع ومستجداته. وقال البلاغ، إنه بعد نقاش مستفيض حول الظروف التي يمر منها القطاع، والإجراءات التي تم اتخاذها لحد الآن في مسلسل دعم القطاع، والخطوات اللاحقة التي تهم هيكلة المنظومة القانونية تم الإتفاق على ما يلي: - أولا : استمرار العمل المشترك في كل القضايا التي يعرفها القطاع، وتكثيف اللقاءات التي تخدم تسريع منظومة تأهيل قطاع الصحافة والنشر في شقيه القانوني والهيكلي للخروج من وضعية الهشاشة إلى التعافي والتنافسية المنتجة للتطوير والجودة والأمان الإعلامي . - ثانيا : الالتزام الكامل بدعم العنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في كل خطوات وإجراءات إصلاح القطاع، والتمسك بكل الإجراءات الداعمة لهذا التوجه . - ثالثا : الاستمرار في تطبيق مضامين الاتفاق المشترك الموقع بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بتاريخ 16 فبراير 2023 بمقر وزارة الشباب والثقافة، قطاع الاتصال بالرباط، والقاضي بزيادة صافية في أجور الصحفيات والصحافيين بقيمة 2000 درهم موزعة على سنتين. و1000 درهم للعاملات والعاملين بذات الإجراء بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، على أن تكون زيادة الشطر الثاني منها في نهاية شهر ماي المقبل، كما ينص على ذلك منطوق الاتفاق المشترك. - رابعا : استكمال مناقشة محاور وبنود الاتفاقية الجماعية داخل قطاع الصحافة والنشر عبر لقاءات حوارية، بهدف الوصول إلى صيغة متفق عليها تضمن الاستقرار. المهني للمهنيين والجودة المهنية بما يترجم روح الالتزام بالعمل المشترك المعبر عنها من قبل الهيئتين. وعبرت الهيئتان عن انخراطهما الفعلي والآني في مراجعة المنظومة القانونية المشكلة لمدونة الصحافة والنشر، داعيتان لتسريع هذه العملية بما يسمح بإنتاج بيئة قانونية تساهم في تطوير حقيقي وشامل لقطاع الصحافة والنشر.
صحافة

المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يعقد اجتماعه الأول
في أول اجتماع له بعد تأسيسه يوم 24 فبراير الماضي، عقد، مساء أول امس الجمعة فاتح مارس 2024، المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أول اجتماع له بحضور غالبية أعضاء المكتب التنفيذي. ‏وفي بداية الاجتماع، استهل رئيس الاتحاد علي مبارك، كلمته بتهنئة أعضاء المكتب التنفيذي على الثقة التي وضعها فيهم المنخرطون، كما استعرض مجموعة من الخطوات التي قام بها الاتحاد خلال الأسبوع الماضي، بدءا من إيداع الملف القانوني لدى السلطات المختصة ووضع البرقية المرفوعة، بعد اختتام الجمع العام، المرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لدى مصالح الديوان الملكي. كما ذكر رئيس الاتحاد بمضامين المراسلة التي وجهت إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل عقد لقاء مع أعضاء مكتب الاتحاد، ثم قدم النقط المدرجة في جدول الأعمال التي تمت المصادقة عليها بالإجماع. وهمت النقطة الأولى تقييم الجمع العام، حيث أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على طابع الجدية والمسؤولية التي شهدها الجمع العام، وما خلفه من وقع إيجابي لدى المهنيين وتضمنت النقطة الثانية من جدول الأعمال توزيع المهام وتأسيس اللجان. ووقع الإجماع بين أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى على تأسيس سبعة لجان وظيفية تشمل لجنة التنظيم والعلاقات العامة يرأسها سعد ناصر، و لجنة التكوين والتأهيل والدراسات يرأسها احمد حمروش، و لجنة الشؤون الاجتماعية والتعاون يرأسها عادل أقليعي، و لجنة الاتفاقيات والمشاريع يرأسها الزميل أحمد أوسار، ولجنة الإعلام والصحافة الجهوية، و ينسق أشغالها عبد الواحد ماهر وادريس الوالي، ولجنة التحديث والرقمنة يرأسها يونس افطيط، و لجنة الاخلاقيات والشؤون القانونية يرأسها الزميل محمد البودالي.كما ناقش أعضاء المكتب التنفيذي برنامج العمل والذي يهدف إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال وضع استراتيجيات فعّالة وتنفيذ مشاريع محددة، مع التركيز على التعاون الفعّال بين الأعضاء لضمان تحقيق الأهداف بشكل متكامل. من جهة أخرى، طالب أعضاء المكتب التنفيذي بفتح نقاش جاد ومسؤول في مسألة توزيع الدعم العمومي الموجه للصحافة واعتماد مقاربة تشاركية في النقاش وضرورة استفادة المقاولات الصحفية الصغرى والمقاولات الصحفية الجهوية من الدعم العمومي، معلنا استعداده للانخراط في أي حوار جاد ومسؤول مع جميع الفاعلين المتدخلين في هذا الموضوع.
صحافة

أخنوش يمنح الضوء الأخضر لـSNRT لاقتناء إذاعة “ميدي 1”
منح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الضوء الأخضر، للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة “SNRT” باقتناء 86.3% من رأسمال شركة إذاعة ميدي 1 (MEDI 1 RADIO) وشركتها التابعة المسماة REGIE3، وذلك بموجب مرسوم رقم 2.23.679 صادر في 6 شعبان 1445 (16 فبراير 2024) ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7275 – 19 فبراير 2024. وجاءت هذه الخطوة، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، في إطار “الورش المتعلق بإعادة هيكلة الشركات العمومية التي تعمل في قطاع السمعي البصري الوطني الذي تم الشروع فيه طبقا للتوجيهات الملكية في مجال إصلاح القطاع العام، والتي تم تقديمها بمناسبة خطاب العرش في 29 يوليو،2020 بهدف تصحيح الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية وضمان التكامل والتماسك الأمثل بين مهام كل منهما”. وتسعى SNRT إلى تحسين إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضورها في المشهد الإعلامي الوطني والدولي، وتوسيع قاعدة جمهورها، وتحسين جودة محتواها، الذي أسال الكثير من الحبر، فيما طالت انتقادات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي يرأسها فيصل العريشي لحوالي 25 سنة. ويشار أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، كانت قد قدمت تقريرا “أسودا” عن الإعلام العمومي، تضمن خلاصات مفادها أن الإعلام العمومي بحاجة إلى إصلاحات جذرية، وأبرز أن كل قنوات القطب العمومي تعتمد “هيكلة متجاوزة، وتعد عائقا أمام النهوض بالتحديات التي تواجهها”. وكان مجلس المنافسة قد أعلن عن تلقيه إخطارا بمشروع للتركيز الاقتصادي يتعلق باستحواذ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على 86,3 بالمائة من رأس المال وحقوق التصويت في إذاعة البحر الأبيض المتوسط. وذكر المجلس، في بلاغ سابق صدر شهر ماي 2023، أن القطاعات الاقتصادية المعنية بعملية الاستحواذ هاته تتمثل في سوق بث البرامج الإذاعية وسوق الإعلانات. وأوضح المجلس أن نشره لهذا الإخطار بأتي تماشيا مع المادة 13 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والمادة 10 من المرسوم 652-14-2 المتصل بتطبيق القانون 104.12. وتُعدّ “ميدي 1” من أعرق القنوات الإذاعية شبه العمومية في المغرب، حيث تأسست عام 1980، كانت تتمتع بجمهور واسع في جميع أنحاء المغرب.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 19 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة