لم يكن  للأخبار التي تناقلتها على نطاق واسع بعض المواقع الإخبارية بمراكش حول قيام أشخاص بدور «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أن تمر مرور الكرام، دون إحاطتها بالمتعين من إجراءات تضع نقط الظاهرة على حروف حقيقة ما يجري ويدور برحاب الحضرة المراكشية.

تزامن الظاهرة مع أيام الشهر الفضيل بمدينة دخلت مصاف المدن الدولية، ويراهن عليها للعب دور قاطرة القطاع السياحي بالمغرب، جعل الأخبار تكتسي طابع الخطورة وأدخل الجهات المسؤولة دوامة الإحراج والارتباك، خصوصا بعد ارتفاع أصوات حقوقية بالتنديد والاحتجاج ضد ما اعتبر اعتداءات مست نشطاء حقوقيين بمراكش.

ولاية أمن مراكش التي وجدت نفسها محاصرة بهذه الأخبار بادرت بإصدار بلاغ للرأي العام، نفت أسطره جملة وتفصيلا كل ما تم تناقله من أخبار حول قيام «أشخاص بتقمص دور السلطات العمومية لتطبيق قانون الشارع في شهر رمضان».

بلاغ المصالح الأمنية استعرض نماذج من الأحداث التي تدخل في فلك هذا النوع من «التطبيقات الشرعية» من قبيل «واقعة الاعتداء التي تعرضت سيدة متزوجة بمدينة مراكش بسبب ما اعتبرته مؤاخذات حول لباسها في شهر رمضان»، حيث تم التأكيد على أن الدائرة الأمنية الرابعة قد توصلت مساء الجمعة 17 يونيو الجاري بشكاية زوجين يقطنان بحي القصبة، مفادها تعرضهما لاعتداء لفظي مقرون باعتداء جسدي من طرف شاب وفتاة يقطنان بنفس الحي قبيل أذان المغرب.

الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، مكنت من تشخيص هوية المشتكى بهما والاستماع إليهما في محضر قانوني، أكدا فيه واقعة تعنيف المشتكى بهما بسبب ما اعتبراه تصرفات استفزازية صادرة عن الزوجين في حق السكان المجاورين، وهو ما تطور إلى سجال لفظي واعتداء جسدي.

ليخلص بلاغ ولاية الأمن إلى أن جميع هذه الإجراءات قد تم تضمينها في مسطرة قانونية ستحال على النيابة العامة تنفيذا لتعليماتها في الموضوع، وذلك بعدما لم يرغب الشاكيان في متابعة المشتكى بهما أمام العدالة.

لم يتطلب الأمر كثير وقت، قبل أن يأتي بلاغ مضاد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المنارة التي سبق لها أن أصدرت بيانا تضامنيا مع الزوجين اللذين ينتميان إليها، صنفت فقراته واقعة الاعتداء باعتبارها «انتهاكا صارخ لحرية الزوجة (سارة) التي تم توقيفها وتهديدها بإضرام النار فيها، إن هي عاودت الخروج بنفس اللباس في نهار رمضان. وأن الاعتداء تم من طرف أشخاص نصبوا نفسهم حماة للأخلاق والقيم، في انتهاك سافر لحريات الآخرين وفي تجاوز سافر للضوابط والقواعد القانونية التي تدخل ضمن اختصاصات الساهرين على تنفيذ القانون».

بعد تسجيل هذه الملاحظة، عبر بلاغ الجمعية عن اندهاشهه من حمولة بلاغ ولاية الأمن «الذي سار في نفس اتجاه رواية المعتدين ليتحدث عن كون السبب هو استفزاز الضحية/ الرفيقة سارة بلباسها للمعتدين»، ومن ثمة تسجيل أن حرية اللباس تدخل في نطاق الحريات الفردية، التي تعد بدورها من مشمولات حقوق الانسان التي تكفلها كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها والتي يجب على السلطات حمايتها».

في خضم حرب البلاغات المذكورة بقيت الحقيقة الغائبة متجسدة في ما تم تداوله  ببعض المواقع الإخبارية المحلية، في شأن  وجود أشخاص ومجموعات بساحة جامع الفنا ومحيطها تتصيد المواطنين «الخارجين عن شرع الله وأحكام الشريعة»، وتنصب نفسها كمدافع عن «الإسلام وتامسلميت» وتنهض بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أكد بلاغ الجمعية بالتوصل باتصالات في هذا الشأن دون  تغطيتها بإفادات وشكايات ومعطيات من الضحايا المفترضين لهذا السلوك الخارج عن نطاق القانون، لتبقى الكرة بذلك في مرمى الجهات المسؤولة عن حماية الأمن العام، والتي يرجع إليها وحدها أمر توضيح حقيقة ما يجري ويدور، وإظهار «السفري من حامض هذه الأخبار المقلقة».