قالت المصادر إن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي،  أحال مشروع قانون الإضراب على كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 وترمي هذه الإحالة إلى تجويد المشروع، بالنظر إلى أن المجلسان لهما اختصاصات حاسمة لها علاقة بالمشروع. وجاءت هذه الإحالة في سياق التفاعل مع مطلب سبق لبعض فرق المعارضة أن تقدمت به، وتوفير أجواء ثقة من شأنها أن تؤدي إلى اعتماد المشروع. 

وشرعت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في مناقشة هذا المشروع، وسط تحفظات كثيرة أبدتها النقابات المركزية حول عدد من نصوصه التي تقدم على أنها مكبلة للحق في الإضراب.

وسبق للحكومة أن عقدت جلسات حوار مع المركزيات النقابية حول المشروع الذي يثير الكثير من ردود الفعل المتحفظة، والتي تعبر عن تخوفات من أن تؤدي مقتضيات هذا المشروع إلى التضييق عن الحق في الاحتجاج.

وظل هذا المشروع يراوح مكانه في البرلمان منذ سنة 2016، بسبب تحفظات أبدتها جل الأحزاب والنقابات، قبل أن تعيد الحكومة إحياؤه من جديد.