قاضي جرائم الأموال يحقق مع المتهمين في ملف “الشهادات المزورة” بالوقاية المدنية

مجتمع

قاضي جرائم الأموال يحقق مع المتهمين في ملف “الشهادات المزورة” بالوقاية المدنية

كشـ24 نشر في: 4 أبريل 2016

قاضي جرائم الأموال يحقق مع المتهمين في ملف “الشهادات المزورة” بالوقاية المدنية

شرع قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في التحقيق التفصيلي مع المتهمين في فضيحة “الشهادات المزورة”، التي هزت جهاز الوقاية المدنية، والتي يتابع فيها 11 مسؤولا من رتب مختلفة في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “الزاكي” بسلا

وحسب يومية "الاخبار" فإن أزيد من 100 متهم يتابعون في هذه القضية في حالة اعتقال، وسيتم ابتداء من يوم غد (الثلاثاء)، التحقيق مع الكولونيل محمد بن زيان والكولونيل الغربي الحسين، المعتقلين ضمن المجموعة نفسها.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

اقرأ أيضاً

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء

تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.

مجتمع