قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش إيداع مسوؤلين بالدرك الملكي بالسمارة السجن المدني بمراكش، ومنهم قائد المركز الترابي بالسمارة، وقائدة المركز الترابي بالنيابة بالسمار، إلى جانب دركيين يعملان بنفس المدينة.وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تعليقه على تطورات هذا الملف، إن الحزم في مواجهة مظاهر الفساد والرشوة وكل أشكال الانحراف والشطط في استعمال السلطة والقانون وفق مقاربة واستراتيجية مندمجة ومتعددة الأبعاد من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وتسييد الشعور بالأمن ومواجهة كل التحديات التي تنتظر بلادنا داخليا وخارجيا.وتعود تفاصيل الملف إلى ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة واتهام أحد المهربين للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بابتزازه ومنحهم مبالغ مالية كرشوة، مقابل وعود بالتستر عليه وعدم ذكر اسمه في التحقيقات.ودخلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط على خط هذه القضية وأنجزت البحث القضائي، وأحالت نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال والذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي الارتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق كل واحد حسب المنسوب إليه.وبعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من أجل المنسوب إليهم قرر قاضي التحقيق المذكور إيداعهم السجن المدني بمراكش في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.