

مجتمع
قاضي جرائم الأموال بمراكش يحقق مع متهمين جدد في ملف عمدة آسفي
تنظر غرفة جرائم الأموال بمراكش، يومه الإثنين 12 أبريل في ملف متابعة عبد الجليل لبداوي رئيس جماعة آسفي المنتمي إلى العدالة والتنمية، ومن معه.وسبق للمحكمة أن أجلت جلسة محاكمة رئيس جماعة آسفي، من أجل إحضار مهندس يرأس مصلحة بمجلس آسفي.وأصدر قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الثالثة المكلف بقضايا جرائم الأموال باستئنافية مراكش، في وقت سابق أمرا بإحالة كل من عبد الجليل البداوي رئيس جماعة آسفي و موظف جماعي رئيس مصلحة، و موظف جماعي كذلك، الأول من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353-241 و114 من القانوني الجنائي، والثاني والثالث من أجل ارتكاب جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353 والفقرة الأولى من المادة 141 و129 و114 من القانوني الجنائي.و يتابع عمدة آسفي رفقة مهندس الجماعة ورئيس القسم التقني بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي.ويشار إلى ان المتابعة جاءت إثر شكاية تقدم بها مستشار بجماعة اسفي الى محكمة جرائم الأموال بمراكش ، حيث خلص تحقيق القاضي يوسف الزيتوني الى وجود أدلة كافية على تورط العمدة ومن معه في التهم المذكورة، ليتم إحالة الملف الى الوكيل العام ملتمسا محاكمة المتهمين بغرفة الجنايات.
تنظر غرفة جرائم الأموال بمراكش، يومه الإثنين 12 أبريل في ملف متابعة عبد الجليل لبداوي رئيس جماعة آسفي المنتمي إلى العدالة والتنمية، ومن معه.وسبق للمحكمة أن أجلت جلسة محاكمة رئيس جماعة آسفي، من أجل إحضار مهندس يرأس مصلحة بمجلس آسفي.وأصدر قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الثالثة المكلف بقضايا جرائم الأموال باستئنافية مراكش، في وقت سابق أمرا بإحالة كل من عبد الجليل البداوي رئيس جماعة آسفي و موظف جماعي رئيس مصلحة، و موظف جماعي كذلك، الأول من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353-241 و114 من القانوني الجنائي، والثاني والثالث من أجل ارتكاب جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353 والفقرة الأولى من المادة 141 و129 و114 من القانوني الجنائي.و يتابع عمدة آسفي رفقة مهندس الجماعة ورئيس القسم التقني بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي.ويشار إلى ان المتابعة جاءت إثر شكاية تقدم بها مستشار بجماعة اسفي الى محكمة جرائم الأموال بمراكش ، حيث خلص تحقيق القاضي يوسف الزيتوني الى وجود أدلة كافية على تورط العمدة ومن معه في التهم المذكورة، ليتم إحالة الملف الى الوكيل العام ملتمسا محاكمة المتهمين بغرفة الجنايات.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

