جهوي

قاضي التحقيق يستنطق نائب رئيس جماعة سيد الزوين المتابع ضمن شبكة للمخدرات بمراكش


كشـ24 نشر في: 5 فبراير 2018

يمثل غدا الثلاثاء سادس فبراير الجاري أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين من أجل إخضاعه للتحقيق التفصيلي.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أودع يوم الإثنين 22 يناير المنصرم، النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية "سيد الزوين" بضواحي مراكش، سجن لوداية للإشتباه بتورطه في شبكة للاتجار بالمخدرات، وحدد تاريخ غد الثلاثاء 06 فبراير لجلسة التحقيق التفصيلي معه. 

وارتفع عدد الموقوفين في شبكة الاتجار بالمخدرات التي يتزعمها البارون الملقب بـ "الشريف"، إلى حوالي 15 عنصرا، ضمنهم ثمانية من عناصر الدرك الملكي، حيث يجري التحقيق معهم، في ملفين منفصلين، بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش. 

وكان كومندو أمني مكون من الشرطة القضائية وعناصر من الفرقة الوطنية والاستعلامات العامة بمراكش، قد تمكن نهاية شهر نونبر الماضي ، من الإطاحة بزعيم شبكة لترويج المخدرات رفقة شريكين له أحدهما مسؤول بالدرك الملكي بالجماعة القروية أولاد حسون بضواحي مراكش. 

ونقلت يومية "الاخبار" عن مصادر وصفتها بالعليمة، أن الكومندو الأمني الذي كان يقوده "محسن مكوار"، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش، توصل بمعلومات عن وجود المدعو "الشريف"، زعيم الشبكة الذي ظل مبحوثا عنه منذ شهر مارس الماضي بعد تفكيك شبكته واعتقال خمسة أشخاص، بتراب الجماعة القروية "اولاد حسون"، قبل أن تتم مباغته وإيقافه رفقة أحد شركائه الذي يروج المخدرات بمنطقة سيدي بوعثمان، إضافة إلى نائب رئيس مركز الدرك الملكي بـ"أولاد حسون"، والذي سبق وأن تم تنقيله إلى مدينة أكادير.   

هذا، وقد تم اقتياد الموقين الثلاثة إلى مقر الشرطة القضائية، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة، والتي أحالتهم على قاضي التحقيق، قبل أن يتم الكشف عن باقي عناصر الشبكة، ليجري إيقاف سبعة من عناصر الدرك الملكي إضافة إلى النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية "سيد الزوين" بضواحي مراكش. 

وكانت مصالح الشرطة القضائية لمراكش في وقت سابق من شهر مارس 2017، قد تمكنت من تفكيك هذه الشبكة المتاجرة في أنواع عديدة من المخدرات، مكونة من خمسة أشخاص فيما لاذ زعيم العصابة بالفرار المعروف باسم "الشريف"، وتمكنت عناصر الأمن من حجز 3500 لتر من مسكر ماء الحياة، و 26 كيلوغراما من مخدر الكيف، وصفيحة من مخدر الشيرا وثلاث بنادق صيد و125 خرطوشة من عيار 12 و20 مليمتر بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 370 مليون سنتيم، حصيلة مبيعات المخدرات. 

هذا، وقد أدانت محكمة الاستئناف شقيق زعيم العصابة بست سنوات سجنا نافدا، وخمس سنوات للمتهم الثاني في الشبكة وأربع سنوات لعنصر ثالث، وثلاث سنوات سجنا نافدا لعنصرين اثنين. 

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت في بلاغ سابق عقب تفكيك هذه الشبكة شهر مارس الماضي، ان مصلحة الشرطة القضائية لمراكش تمكنت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إيقاف خمسة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات والمشروبات الكحولية. 

وأضاف ذات البلاغ أنه جرى إيقاف المشتبه بهم في عمليتين متفرقين بكل من مراكش ودوار "محيلة" بجماعة أولاد حسون، وهي العمليتان اللتين شاركت فيهما عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مدعومة بعناصر من المجموعة الجهوية للتدخل التابعة لولاية أمن مراكش. 

وبحسب ذات  البلاغ فإن عمليات الحجز المنجزة بكل من منازل المشتبه بهم بدوار "محيلة"، الذي يبعد عن مراكش بحوالي 30 كلم، أسفرت عن حجز 3500 لتر من ماء الحياة،  و25 كيلوغراما من مخدر (ورق الكيف)، وصفيحة من مخدر الشيرا بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير من العملة الوطنية. 

كما جرى العثور، يضيف البلاغ، بحوزة المشتبه بهم على ثلاث بنادق صيد و125 خرطوشة من عيار 12 و20 ملم، وثلاث سيوف من الحجم الكبير، وعبوة غاز مسيلة للدموع، بالإضافة إلى ستة هواتف محمولة أحدهما خاص بالاتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

يمثل غدا الثلاثاء سادس فبراير الجاري أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين من أجل إخضاعه للتحقيق التفصيلي.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أودع يوم الإثنين 22 يناير المنصرم، النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية "سيد الزوين" بضواحي مراكش، سجن لوداية للإشتباه بتورطه في شبكة للاتجار بالمخدرات، وحدد تاريخ غد الثلاثاء 06 فبراير لجلسة التحقيق التفصيلي معه. 

وارتفع عدد الموقوفين في شبكة الاتجار بالمخدرات التي يتزعمها البارون الملقب بـ "الشريف"، إلى حوالي 15 عنصرا، ضمنهم ثمانية من عناصر الدرك الملكي، حيث يجري التحقيق معهم، في ملفين منفصلين، بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش. 

وكان كومندو أمني مكون من الشرطة القضائية وعناصر من الفرقة الوطنية والاستعلامات العامة بمراكش، قد تمكن نهاية شهر نونبر الماضي ، من الإطاحة بزعيم شبكة لترويج المخدرات رفقة شريكين له أحدهما مسؤول بالدرك الملكي بالجماعة القروية أولاد حسون بضواحي مراكش. 

ونقلت يومية "الاخبار" عن مصادر وصفتها بالعليمة، أن الكومندو الأمني الذي كان يقوده "محسن مكوار"، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش، توصل بمعلومات عن وجود المدعو "الشريف"، زعيم الشبكة الذي ظل مبحوثا عنه منذ شهر مارس الماضي بعد تفكيك شبكته واعتقال خمسة أشخاص، بتراب الجماعة القروية "اولاد حسون"، قبل أن تتم مباغته وإيقافه رفقة أحد شركائه الذي يروج المخدرات بمنطقة سيدي بوعثمان، إضافة إلى نائب رئيس مركز الدرك الملكي بـ"أولاد حسون"، والذي سبق وأن تم تنقيله إلى مدينة أكادير.   

هذا، وقد تم اقتياد الموقين الثلاثة إلى مقر الشرطة القضائية، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة، والتي أحالتهم على قاضي التحقيق، قبل أن يتم الكشف عن باقي عناصر الشبكة، ليجري إيقاف سبعة من عناصر الدرك الملكي إضافة إلى النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية "سيد الزوين" بضواحي مراكش. 

وكانت مصالح الشرطة القضائية لمراكش في وقت سابق من شهر مارس 2017، قد تمكنت من تفكيك هذه الشبكة المتاجرة في أنواع عديدة من المخدرات، مكونة من خمسة أشخاص فيما لاذ زعيم العصابة بالفرار المعروف باسم "الشريف"، وتمكنت عناصر الأمن من حجز 3500 لتر من مسكر ماء الحياة، و 26 كيلوغراما من مخدر الكيف، وصفيحة من مخدر الشيرا وثلاث بنادق صيد و125 خرطوشة من عيار 12 و20 مليمتر بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 370 مليون سنتيم، حصيلة مبيعات المخدرات. 

هذا، وقد أدانت محكمة الاستئناف شقيق زعيم العصابة بست سنوات سجنا نافدا، وخمس سنوات للمتهم الثاني في الشبكة وأربع سنوات لعنصر ثالث، وثلاث سنوات سجنا نافدا لعنصرين اثنين. 

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت في بلاغ سابق عقب تفكيك هذه الشبكة شهر مارس الماضي، ان مصلحة الشرطة القضائية لمراكش تمكنت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إيقاف خمسة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات والمشروبات الكحولية. 

وأضاف ذات البلاغ أنه جرى إيقاف المشتبه بهم في عمليتين متفرقين بكل من مراكش ودوار "محيلة" بجماعة أولاد حسون، وهي العمليتان اللتين شاركت فيهما عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مدعومة بعناصر من المجموعة الجهوية للتدخل التابعة لولاية أمن مراكش. 

وبحسب ذات  البلاغ فإن عمليات الحجز المنجزة بكل من منازل المشتبه بهم بدوار "محيلة"، الذي يبعد عن مراكش بحوالي 30 كلم، أسفرت عن حجز 3500 لتر من ماء الحياة،  و25 كيلوغراما من مخدر (ورق الكيف)، وصفيحة من مخدر الشيرا بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير من العملة الوطنية. 

كما جرى العثور، يضيف البلاغ، بحوزة المشتبه بهم على ثلاث بنادق صيد و125 خرطوشة من عيار 12 و20 ملم، وثلاث سيوف من الحجم الكبير، وعبوة غاز مسيلة للدموع، بالإضافة إلى ستة هواتف محمولة أحدهما خاص بالاتصال عبر الأقمار الاصطناعية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته نصف ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة