صحافة

قاضي التحقيق يأمر بخبرة على سويسرية تتهم خادمتها بتسميمها (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 30 نوفمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد فاتح دجنبر من يومية "المساء"، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، قرر إجراء خبرة طبية على السويسرية ضحية التسميم بجماعة آيت سعيد بإقليم الصويرة رفقة زوجها ومقربين منها.وكشفت الجريدة ذاتها أن الخبرة ستجرى بالمختبر الوطني للدرك الملكي بالرباط، قصد تحديد خطورة الضرر الناجم عن التسمم الذي تعرضت له الضحية، خاصة أن أعراض القصور الكلوي بدأت تظهر عليها وعلى زوجها.كما أمر قاضي التحقيق يإحضار الخادمة وهي المتهمة الرئيسية في القضية، وباشر معها بحثا فرعيا وانفراديا، إذ أكدت فيه أن تركيبة المواد السامة التي كانت تدسها في الطعام المقدم إلى الضحيتين، من شأنها أن تتسبب في فشل وقصور كلويين وهشاشة في العظام مؤدية إلى الموت البطيء.ويأتي هذا التحقيق بعدما أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي الحنشان بإقليم الصويرة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بآسفي ثلاثة متهمين في قضية محاولة قتل عن طرق تقديم أكل مسموم لامرأة سويسرية من أصل مغربي وزوجها.وفي حيز آخر أفادت اليومية ذاتها، بأنه مباشرة بعد إجراء الإمتحان الكتابي لمباراة أطر الأكاديميات، التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، شرع لوبي التعليم الخاص في ملاحقة أسماء العاملين بالمدارس الخاص، ممن تغيبوا في الأيام المحددة للمباراة.ودعت لاابطة التعليم الخاص في مراسلة موهة إلى رؤساء المكاتب الجهوية أو من ينوب عنهم ، إلى التواصل مع المؤسسات التعليمية الخصوصية المنخرطة بالرابطة من أجل تعبئة اللوائح الأسمية للاساتذة والغداريين العاملين بكل مؤسسة، الذين تغيبوا يوم إجراء مباراة توظيف الاساتذة، وملحقي الإقتصاد والإدارة والملحقين الإجتماعيين والمستوفين لشروط إجرائها.كما شددت رابطة التعليم الخاص رؤساء المكاتب الجهوية بتحميل لوائح كل مؤسسة تعليمية وتسليم نسخ منها إلى الأكاديمية التابعة لها.وبررت مراسلة الرابطة هذه التدابير بالحرص على تأمين استقرار الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخصوصية وضمان استمراريتها البيداغوجية.كما أستندت الرابطة في حملة "التطهير" التي باشرتها على الإلتزام الموقع من طرف المترشحين لهذه المباراة، والذي ينص على الإطلاع والتقيد بمضامين الإعلان المتعلق بشروط إجراء مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، ومنها الإلتزام بعدم وجود أية علاقة شغل مع أي مؤسسة تعليمية خصوصية، أو اي مشغل آخر، مع التحمل الشخصي لكامل المسؤولية القانونية وتبعاتها، وكذا القرارات والإجراءات التي ستتخذ من طرف الأكاديميات في حال ثبوت العكس.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء"، أنه في تطور مثير لملف الإختلالات المالية التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أدانت المحكمة المتهم الرئيسي في الملف بالحبس النافذ سنة وغرامة قدرها 15 ألف درهم بعد مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه، وبخلاف ملفات سابقة لم يستغرق النظر في الملف الذي صدر فيه الحكم وقتا طويلا، بعد أن تابعت المحكمة رئيس مكتب الحسابات السابق بمصلحة الجبايات بسوق الجملة المذكور بتهمة اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته يمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي.وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف على الجلسات للحكم في الموضوع طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، بعد انتهاء الأبحاث القضائية المتعلقة باختفاء مبالغ مالية مستحقة للدولة سلمها أحد وكلاء المربعات بمقتضى شيكات بنكية خاصة إلى مكتب الحسابات بمصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، ليتبين أن المبالغ المالية اختفت من حسابات السوق المذكور.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن مركز التنسيق الإقليمي بعمالة خنيفرة المكلف بتدبير جائحة كورونا قرر التخفيف من بعض التدابير الإحترازية التي تم اتخاذها كإجراءات استباقية للوقاية والحد من تفشي وباء كوفيد 19 على مستوى النفوذ الترابي للإقليم مع الإبقاء على أخرى سارية المفعول، بعد تحسن الوضعية الوبائية في الإقليم.وأفاد بلاغ في الموضوع بأن هذا القرار اتخذ بعدما تبين تحسن في الوضعية الوبائية من خلال تحليل المعطيات الأسبوعية المتعلقة بحالات ومعدلات الإصابة بكورونا، وأخذا بعين الإعتبار المجهودات المبذولة من أجل تعزيز المنظومة الصحية بالإقليم، وفي إطار الحرص الدائم على تحقيق التوازن ما بين صحة المواطنين وإتاحة الفرصة لممارسة مجموعة من الأنشطة السوسيو-اقتصادية لفائدة فئات عريضة من المهنيين والكسابة وباقي الفاعلين الإقتصاديين بالإقليم.وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سيتم الإستمرار في منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت، إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة باستثناء بعض الحالات التي تخص قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية والخدمات، والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة، والتنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية، والتنقلات المرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي."المساء" قالت في مقال آخر، إن بوادر انفراج أزمة النقل الحضري بالقنيطرة بدأت تلوح في الأفق، بعدما ظلت عاصمة الغروب دون حافلات لأزيد من 9 شهورمما تسبب في متاعب حقيقية لسكان المدينة لم تخفف من حدتها سوى حافلات نقل المستخدمين التابعة لعدد من الشركات الخاصة، والتي سمح لها باستغلال خطوط النقل الحضري بعدما انهى المجلس الجماعي علاقته بالشركة التي كانت تحتكر هذا المرفق الحيوي.وأضاف الخبر نفسه، أن بلدية القنيطرة والشركة الجديدة التي فازت بصفقة تدبير قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات وضعتا اللمسات الأخيرة على بعض الجزئيات البسيطة المرتبطة بدفتر الشروط والتحملات الذي سبق أن صادق عليه مجلس المدينة الذي يرأسه عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن.ووفق الخبر نفسه، فإن شهر يناير المقبل سيشهد دخول الدفعة الأولى من العدد الإجمالي لأسطول الحافلات المتفق عليه.الجريدة ذاتها، أوردت أن الأمين العام لحزب الإستقلال اتهم حكومة "البيجيدي" بالإنبطاح لمجموعات الضغط الإقتصادي، والإستسلام للوبيات المختلفة التي تعد القوانين والمراسيم على المقاس لدعم مصالحها على حساب مصالح الشعب.وقال نزار بركة، في عرضه السياسي بالمجلس الوطني للحزب، إن حكومة العثماني، بعد خمس سنوات عجاف، وولاية مليئة بالخيبات والأزمات، تستعد للمغادرة وقد أغرقت البلاد في الهشاشة والفقر (10 ملايين مغربي في دائرة الفقر والهشاشة).وأضاف بركة أن الحكومة فاقمت المديونية التي وصلت إلى مستويات قياسية، وساهمت بسياستها اللااجتماعية في الإنحدار الحاد للمستوى المعيشي للأسر.وعدد أمين عام حزب الاستقلال، إخفاقات حكومة حزب العدالة والتنمية ، وقال إنها تركت إلى الحكومة القادمة مهمة القيام بالإصلاح الشمولي للتقاعد، وإصلاح النظام الضريبي، وإخراج السجل الإجتماعي الموحد لضبط الفئات المستهدفة بالدعم الإجتماعي، ولم تف بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، من قبيل ميثاق الإستثمار، الإستراتيجية المندمجة للشباب، الإطار القانوني للتعليم الخاص ....وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بطنجة، تنظر يوم غد الثلاثاء في ملف "مقتل الطفل عدنان" بعد تأجيل الجلسة السابقة من أجل إعداد دفاع المتهم الرئيسي، في إطار تقديم المساعدة القضائية.ويتابع في الملف أربعة متهمين في حالة اعتقال، حيث تتابع النيابة العامة المتهم الرئيسي من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الذي سبقته جناية التغرير بقاصر يقل سنه عن 12 سنة واستدراجه واحتجازه وهتك عرض قاصريقل سنه عن 18 سنة بالعنف والإحتجاز المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة وإخفائها وتلويثها ودفنها خفية، في حين يتابع باقي المتهمين من أجل عدم التبليغ عن وقوع جناية وغم علمهم بذلك.وذكرت الجريدة نفسها في خبر آخي، أن شركة العربية للطيران المغرب، أعلنت عن إطلاق رحلة جوية جديدة تربط ما بين مدينة الدار البيضاء ومالقة، وذلك ابتداء من 16 دجنبر 2020.وقالت الشركة في بلاغها إنه بعد مطار طنجة ابن بطوطة، ستنطلق رحلات الشركة الرائدة في مجال النقل الجوي منخفض التكلفة بالمنطقة، إلى عاصمة كوستا دل سول، من مطار محمد الخامس، بمعدل 4 رحلات في الأسبوع، أيام الاثنين، الأربعاء، الخميس، والسبت.وإلى جانب مالقة، يمكن لزبناء الشركة السفر إلى العديد من الوجهات الأخرى انطلاقا من مطار الدار البيضاء وصولا إلى أݣادير، برشلونة، بال مولهاوس، بولونيا، بروكسيل، كاتانيا، ڭلميم، اسطنبول، ليون، ميلان-بيرجامو، مونبيلييه، نابولي، بيزا، تولوز، رين، تورينو-كونيو، والبندقية.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد فاتح دجنبر من يومية "المساء"، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، قرر إجراء خبرة طبية على السويسرية ضحية التسميم بجماعة آيت سعيد بإقليم الصويرة رفقة زوجها ومقربين منها.وكشفت الجريدة ذاتها أن الخبرة ستجرى بالمختبر الوطني للدرك الملكي بالرباط، قصد تحديد خطورة الضرر الناجم عن التسمم الذي تعرضت له الضحية، خاصة أن أعراض القصور الكلوي بدأت تظهر عليها وعلى زوجها.كما أمر قاضي التحقيق يإحضار الخادمة وهي المتهمة الرئيسية في القضية، وباشر معها بحثا فرعيا وانفراديا، إذ أكدت فيه أن تركيبة المواد السامة التي كانت تدسها في الطعام المقدم إلى الضحيتين، من شأنها أن تتسبب في فشل وقصور كلويين وهشاشة في العظام مؤدية إلى الموت البطيء.ويأتي هذا التحقيق بعدما أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي الحنشان بإقليم الصويرة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بآسفي ثلاثة متهمين في قضية محاولة قتل عن طرق تقديم أكل مسموم لامرأة سويسرية من أصل مغربي وزوجها.وفي حيز آخر أفادت اليومية ذاتها، بأنه مباشرة بعد إجراء الإمتحان الكتابي لمباراة أطر الأكاديميات، التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، شرع لوبي التعليم الخاص في ملاحقة أسماء العاملين بالمدارس الخاص، ممن تغيبوا في الأيام المحددة للمباراة.ودعت لاابطة التعليم الخاص في مراسلة موهة إلى رؤساء المكاتب الجهوية أو من ينوب عنهم ، إلى التواصل مع المؤسسات التعليمية الخصوصية المنخرطة بالرابطة من أجل تعبئة اللوائح الأسمية للاساتذة والغداريين العاملين بكل مؤسسة، الذين تغيبوا يوم إجراء مباراة توظيف الاساتذة، وملحقي الإقتصاد والإدارة والملحقين الإجتماعيين والمستوفين لشروط إجرائها.كما شددت رابطة التعليم الخاص رؤساء المكاتب الجهوية بتحميل لوائح كل مؤسسة تعليمية وتسليم نسخ منها إلى الأكاديمية التابعة لها.وبررت مراسلة الرابطة هذه التدابير بالحرص على تأمين استقرار الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخصوصية وضمان استمراريتها البيداغوجية.كما أستندت الرابطة في حملة "التطهير" التي باشرتها على الإلتزام الموقع من طرف المترشحين لهذه المباراة، والذي ينص على الإطلاع والتقيد بمضامين الإعلان المتعلق بشروط إجراء مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، ومنها الإلتزام بعدم وجود أية علاقة شغل مع أي مؤسسة تعليمية خصوصية، أو اي مشغل آخر، مع التحمل الشخصي لكامل المسؤولية القانونية وتبعاتها، وكذا القرارات والإجراءات التي ستتخذ من طرف الأكاديميات في حال ثبوت العكس.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء"، أنه في تطور مثير لملف الإختلالات المالية التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أدانت المحكمة المتهم الرئيسي في الملف بالحبس النافذ سنة وغرامة قدرها 15 ألف درهم بعد مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه، وبخلاف ملفات سابقة لم يستغرق النظر في الملف الذي صدر فيه الحكم وقتا طويلا، بعد أن تابعت المحكمة رئيس مكتب الحسابات السابق بمصلحة الجبايات بسوق الجملة المذكور بتهمة اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته يمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي.وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف على الجلسات للحكم في الموضوع طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، بعد انتهاء الأبحاث القضائية المتعلقة باختفاء مبالغ مالية مستحقة للدولة سلمها أحد وكلاء المربعات بمقتضى شيكات بنكية خاصة إلى مكتب الحسابات بمصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، ليتبين أن المبالغ المالية اختفت من حسابات السوق المذكور.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن مركز التنسيق الإقليمي بعمالة خنيفرة المكلف بتدبير جائحة كورونا قرر التخفيف من بعض التدابير الإحترازية التي تم اتخاذها كإجراءات استباقية للوقاية والحد من تفشي وباء كوفيد 19 على مستوى النفوذ الترابي للإقليم مع الإبقاء على أخرى سارية المفعول، بعد تحسن الوضعية الوبائية في الإقليم.وأفاد بلاغ في الموضوع بأن هذا القرار اتخذ بعدما تبين تحسن في الوضعية الوبائية من خلال تحليل المعطيات الأسبوعية المتعلقة بحالات ومعدلات الإصابة بكورونا، وأخذا بعين الإعتبار المجهودات المبذولة من أجل تعزيز المنظومة الصحية بالإقليم، وفي إطار الحرص الدائم على تحقيق التوازن ما بين صحة المواطنين وإتاحة الفرصة لممارسة مجموعة من الأنشطة السوسيو-اقتصادية لفائدة فئات عريضة من المهنيين والكسابة وباقي الفاعلين الإقتصاديين بالإقليم.وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سيتم الإستمرار في منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت، إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة باستثناء بعض الحالات التي تخص قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية والخدمات، والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة، والتنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية، والتنقلات المرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي."المساء" قالت في مقال آخر، إن بوادر انفراج أزمة النقل الحضري بالقنيطرة بدأت تلوح في الأفق، بعدما ظلت عاصمة الغروب دون حافلات لأزيد من 9 شهورمما تسبب في متاعب حقيقية لسكان المدينة لم تخفف من حدتها سوى حافلات نقل المستخدمين التابعة لعدد من الشركات الخاصة، والتي سمح لها باستغلال خطوط النقل الحضري بعدما انهى المجلس الجماعي علاقته بالشركة التي كانت تحتكر هذا المرفق الحيوي.وأضاف الخبر نفسه، أن بلدية القنيطرة والشركة الجديدة التي فازت بصفقة تدبير قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات وضعتا اللمسات الأخيرة على بعض الجزئيات البسيطة المرتبطة بدفتر الشروط والتحملات الذي سبق أن صادق عليه مجلس المدينة الذي يرأسه عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن.ووفق الخبر نفسه، فإن شهر يناير المقبل سيشهد دخول الدفعة الأولى من العدد الإجمالي لأسطول الحافلات المتفق عليه.الجريدة ذاتها، أوردت أن الأمين العام لحزب الإستقلال اتهم حكومة "البيجيدي" بالإنبطاح لمجموعات الضغط الإقتصادي، والإستسلام للوبيات المختلفة التي تعد القوانين والمراسيم على المقاس لدعم مصالحها على حساب مصالح الشعب.وقال نزار بركة، في عرضه السياسي بالمجلس الوطني للحزب، إن حكومة العثماني، بعد خمس سنوات عجاف، وولاية مليئة بالخيبات والأزمات، تستعد للمغادرة وقد أغرقت البلاد في الهشاشة والفقر (10 ملايين مغربي في دائرة الفقر والهشاشة).وأضاف بركة أن الحكومة فاقمت المديونية التي وصلت إلى مستويات قياسية، وساهمت بسياستها اللااجتماعية في الإنحدار الحاد للمستوى المعيشي للأسر.وعدد أمين عام حزب الاستقلال، إخفاقات حكومة حزب العدالة والتنمية ، وقال إنها تركت إلى الحكومة القادمة مهمة القيام بالإصلاح الشمولي للتقاعد، وإصلاح النظام الضريبي، وإخراج السجل الإجتماعي الموحد لضبط الفئات المستهدفة بالدعم الإجتماعي، ولم تف بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، من قبيل ميثاق الإستثمار، الإستراتيجية المندمجة للشباب، الإطار القانوني للتعليم الخاص ....وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بطنجة، تنظر يوم غد الثلاثاء في ملف "مقتل الطفل عدنان" بعد تأجيل الجلسة السابقة من أجل إعداد دفاع المتهم الرئيسي، في إطار تقديم المساعدة القضائية.ويتابع في الملف أربعة متهمين في حالة اعتقال، حيث تتابع النيابة العامة المتهم الرئيسي من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الذي سبقته جناية التغرير بقاصر يقل سنه عن 12 سنة واستدراجه واحتجازه وهتك عرض قاصريقل سنه عن 18 سنة بالعنف والإحتجاز المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة وإخفائها وتلويثها ودفنها خفية، في حين يتابع باقي المتهمين من أجل عدم التبليغ عن وقوع جناية وغم علمهم بذلك.وذكرت الجريدة نفسها في خبر آخي، أن شركة العربية للطيران المغرب، أعلنت عن إطلاق رحلة جوية جديدة تربط ما بين مدينة الدار البيضاء ومالقة، وذلك ابتداء من 16 دجنبر 2020.وقالت الشركة في بلاغها إنه بعد مطار طنجة ابن بطوطة، ستنطلق رحلات الشركة الرائدة في مجال النقل الجوي منخفض التكلفة بالمنطقة، إلى عاصمة كوستا دل سول، من مطار محمد الخامس، بمعدل 4 رحلات في الأسبوع، أيام الاثنين، الأربعاء، الخميس، والسبت.وإلى جانب مالقة، يمكن لزبناء الشركة السفر إلى العديد من الوجهات الأخرى انطلاقا من مطار الدار البيضاء وصولا إلى أݣادير، برشلونة، بال مولهاوس، بولونيا، بروكسيل، كاتانيا، ڭلميم، اسطنبول، ليون، ميلان-بيرجامو، مونبيلييه، نابولي، بيزا، تولوز، رين، تورينو-كونيو، والبندقية.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة