قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد زوال اليوم الإثنين، متابعة التجمعية سارة خضار، المتهمة في قضية الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، في حالة اعتقال، وأمر بإحالتها على السجن المحلي بوركايز. ويرتقب أن تعقد أولى جلسات التحقيق التفصيلي معها يوم 17 مارس القادم.

وتم تسليم النائبة الأولى السابقة لمجلس مقاطعة سايس، والعضوة السابق في المجلس الجماعي لفاس، للمغرب من قبل الإمارات، وذلك بعد توقيفها بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقها، وذلك بعدما فرت إلى تركيا، وبعدها توجهت نحو الإمارات.

وتواجه هذه التجمعية تهما تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ.

وكان اسمها قد تردد بشكل كبير في التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في قضية البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري.

وظلت تقدم على أنها العلبة السوداء لكل من البوصيري والمنسق الإقليمي السابق للأحرار، رشيد الفايق، والذي أدين أيضا بالسجن في قضية مخالفات التعمير بأولاد الطيب. لكن هذه التجمعية غادرت التراب الوطني ساعات قليلة قبل إغلاق الحدود في وجهها في قضية البوصيري والذي تمت إدانته بثماني سنوات سجنا نافذا.