أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمرًا بعدم متابعة المرحوم عبد الوهاب بلفقيه من أجل غسيل الأموال لسقوط الدعوى العمومية لوفاة المتهم طبقا للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية، جاء ذلك بعد إحالة وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش للبحث المجرى على ذمة هذه القضية على قاضي التحقيق المذكور.

ووفق محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن وكيل الملك، عمد إلى الطعن بالإستئناف ضد قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المرحوم عبد الوهاب بلفقيه من أجل جنحة غسيل الأموال، وعرضت القضية على الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش وقضت بتأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.

وقال الغلوسي، إن قضية المرحوم بلفقيه، تفتح نقاشا قانونيا وفقهيا، حول ما إذا كانت وفاة المتهم في جرائم غسيل الأموال يجعل يد الدولة مغلولة اتجاه هذه الأموال ولو تبث أنها ناتجة عن مصادر غير مشروعة ؟ أم أن الأمر يحتاج إلى تعديل قانوني يتيح إمكانية حجز تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها متى تبث من خلال الأبحاث القضائية أنها متحصلة من مصادر غير مشروعة بالرغم من وفاة المتهم ؟

وكان عبد الوهاب بلفقيه متابعا في ملفات فساد كثيرة وثقيلة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل تهم تزوير وثائق ومحررات عرفية ورسمية واستعمالها في السطو على عقارات الغير بإقليم كلميم، قبل أن توافيه المنية قبل حوالي سنتين، متأثرا بجروحه إثر تعرضه لطلق ناري.