صحافة

قاصرون تورطوا في جرائم بآسفي واليوسفية


كشـ24 نشر في: 13 أبريل 2016


توزعت بين تشكيل عصابات إجرامية والاتجار في المخدرات والقتل بواسطة السلاح

شكلت جرائم القاصرين في الفترة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا، تعكسه حالة الاكتظاظ التي تعرفها أجنحة القاصرين بمختلف سجون المملكة، فضلا عن أن الإحصائيات الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني، تشير إلى أن نسبة الجرائم التي يتورط في ارتكابها القاصرين تتراوح ما بين %15 و20 ، في ظل غياب أي مقاربة لمعالجة ظاهرة صارت تؤرق العديد من الجهات.

بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي، صارت ملفات الأحداث المتعلقة بالجنايات أو الجنح، شيئا مألوفا، إذ يكفي التأكيد على أنه تم البت في أزيد من 500 ملف خلال السنة الماضية، تتعلق جميعها بقاصرين متورطين في ارتكاب جرائم مختلفة.

إيناس...  في حضن تجارة المخدرات

"إيناس"، فتاة تتحدر من أسرة معروفة باليوسفية، انقلبت حياتها رأسا على عقب، فبعدما كانت تلك الطفلة التي تحب دراستها حتى النخاع، وشغلها الشاغل هو تعلم اللغات، تحولت بين عشية وضحاها، إلى واحدة ممن احتضنهن الشارع، وانخرطت في عوالمه، في غفلة من أسرتها، إلى أن تم إلقاء القبض عليها من طرف مصالح القضائية المحلية بالمدينة.
صُدمت الأسرة، بعدما علمت أن "إيناس" في ضيافة الشرطة، والتهمة السكر العلني البين واستهلاك المخدرات والاتجار فيها.
لم تُصدق والدة "إيناس" الأمر، وحاولت تكذيب الشرطي الذي أخبرها بسبب إيقاف ابنتها، غير أن الأم ستنهار، بعدما استمعت إلى اعترافات ابنتها أمامها.
وتعود وقائع القضية حين ضبطت عناصر من المنطقة الإقليمية باليوسفية القاصر، رفقة شخص ثان وبحوزة كل منهما قطعتان من مخدر الشيرا كما عثر بحوزة الحدث زيادة على ذلك، على قرص مهلوس من نوع "ريفوتريل" ومبلغ 60 درهما وهاتف محمول، وأثناء الاستماع إلى الحدث تمهيديا وبحضور ولية أمرها صرحت أنها تستهلك  مخدر الشيرا وكذا الأقراص المهلوسة، كما أنها تقوم بترويجها لكل من يرغب في ذلك، مضيفة أن قطعة مخدر الشيرا وكذا القرص المهلوس اللذين ضبطا بحوزتها كانت تنوي ترويجهما. وبخصوص المبلغ المالي فهو من عائدات الترويج كما أن الهاتف المحمول تستعمله للغرض نفسه، مؤكدة أنها قد تناولت المشروبات الكحولية رفقة شلة من الأصدقاء أدلت بأسمائهم ساعتها..

عصابة القاصرين التي دوخت الدرك

أحمد وعادل وأمين وسعيد... أربعة قاصرين قاسمهم المشتــرك حياة التسكع وسكناهم الشارع، يتحدرون جميعهم من أسرة تعاني العوز والفقر، فكروا ذات يوم في تشكيل عصابة إجرامية، وسرقة ضحاياهم تحت التهديد، واستغلال عائدات ذلك، في قضاء الليالي الحمراء.
واصل أفراد العصابة نشاطهم بضواحي الصويرة، وتزايدت الشكايات ضدهم، ما جعل عناصر الدرك الملكي، تقوم بالعديد من التحريات التي استمرت لأسابيع قبل أن يسقط أفراد هذه العصابة تباعا.
ويستفاد من محضر الضابطة القضائية والمنجز من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالصويرة، أن عدة أشخاص تعرضوا للسرقة والضرب والجرح وهتك عرض قاصر بالعنف، وتقدموا أمام عناصر الدرك الملكي لتسجيل شكاياتهم، وتبين تطابق في  أوصاف المتهمين، ليتم الاقتداء إلى أن منفذي عمليات السرقة يشكلون عصابة إجرامية، وشرع في الأبحاث والتحريات، قبل أن تنجح عناصر الدرك الملكي في الاهتداء إلى المتهمين، الذين جرى إيقافهم، وإخضاعهم للبحث والتحري، وتبين أنهم قاصرون.
وعند استنطاق المتهمين أمام الضابطة القضائية، أنكروا في بادئ الأمر المنسوب إليهم، غير أن محاصرتهم بالعديد من الأسئلة حول مكان وجودهم خلال تعرض مجموعة من المشتكين للسرقات جعلهم يعترفون بالمنسوب إليهم، ليتراجعوا عن إنكارهم، إذ أكدوا أنهم قاموا بعدة سرقات همت أشخاصا مختلفين، في حين أقر المتهم الرابع "سعيد.ف" بهتك عرض قاصر بالعنف، وأنهم كانوا يقومون بتكبيل ضحاياهم، وتهديدهم بالسلاح الأبيض، إلى حين الانتهاء من عمليات سرقة كل ما بحوزتهم.

صراع إثبات الهوية يقود إلى القتل

ساهمت الحياة الصعبة التي عاشها القاصر "رضوان.س"، البالغ من العمر 15 سنة، والتي من أبرزها عدم توثيق عقد زواج والديه، في ارتكابه جريمة قتل كانت ضحيتها زوجة والده، التي وقفت سدا منيعا أمام حصوله على وثائق إثبات هويته...
وتعود وقائع القضية، إلى اتصال هاتفي تلقته قاعة المواصلات السلكية واللاسلكية، مفاده ضرورة تدخل المصالح نتيجة تعرض امرأة بحي قرية الشمس الهامشي للقتل، لتنتقل عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بالجريفات وعناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي إلى مكان الحادث، وبمجرد طرق الباب من طرف عناصر الشرطة، استجاب الجاني الذي كان بالداخل، وفتح الباب وهو في حالة هستيرية والدموع تنهمر من عينيه، ثم دلّ عناصر الشرطة على جثة الهالكة، كما دل عناصر الشرطة على السكين أداة الجريمة، والذي يبلغ طوله 19 سنتمترا.
وعاينت عناصر الشرطة القضائية جثة الضحية، التي كانت ممدة على ظهرها، وسط بركة من الدماء، عليها أزيد من 25 طعنة في أنحاء متفرقة.
وتم نقل المتهم إلى مقر الشرطة القضائية من أجل البحث معه، وبدا منهارا وهو يروي تفاصيل حياة طفولية مليئة بالاضطرابات والمعاناة النفسية التي كانت تكبر معه يوما بعد يوم.
حكى المتهم "رضوان.س" لعناصر الشرطة، كيف ابتدأت طفولته في وسط أسري فقير جدا، وكيف خرج منذ سن مبكرة للبحث عن شغل يعيل به والدته ووالده وشقيقه الأصغر، فعوض أن تكون وجهته نحو أقرب مدرسة كانت محلات الجزارة أو الأفرنة وجهته من أجل الاشتغال هناك.
ونظرا للمشاكل الأسرية التي كانت تعيشها أسرته، فقد انفصل والده عن والدته، وغادرت إلى وجهة مجهولة وتركت الضحية وشقيقه مع والدهما، الذي لم يكن يربطه أي عقد زواج بوالدتهما، إذ أن زواجهما كان عرفيا وتم بطريقة تقليدية .
ورغم ذلك، حاول الضحية التأقلم مع هذا الوضع، وقبول رحيل أو اختفاء والدته على مضض، غير أن زواج والده من امرأة ثانية وبشكل عرفي كذلك، سيوقظ نار المعاناة النفسية في حياة المتهم، الذي أصبح يطالب والده بإنجاز وثائق تعريفه من حالة مدنية وغيرها، حتى يتمكن من إنجاز بطاقة التعريف الوطنية، والانتقال إلى البيضاء للاشتغال، غير أن والده كان يبدي عدم استعداده لذلك. وفي يوم الحادث، تعرض لمحاولة الطرد من طرف زوجة والده من المنزل، وأخبرته أن والده لن ينجز له وثائق ثبوت الهوية، وعمدت إلى سكب سائل ساخن عليه، ما جعله يتوجه نحو المطبخ ويحمل سكينا ويوجه إليها عدة طعنات قاتلة.

توزعت بين تشكيل عصابات إجرامية والاتجار في المخدرات والقتل بواسطة السلاح

شكلت جرائم القاصرين في الفترة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا، تعكسه حالة الاكتظاظ التي تعرفها أجنحة القاصرين بمختلف سجون المملكة، فضلا عن أن الإحصائيات الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني، تشير إلى أن نسبة الجرائم التي يتورط في ارتكابها القاصرين تتراوح ما بين %15 و20 ، في ظل غياب أي مقاربة لمعالجة ظاهرة صارت تؤرق العديد من الجهات.

بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي، صارت ملفات الأحداث المتعلقة بالجنايات أو الجنح، شيئا مألوفا، إذ يكفي التأكيد على أنه تم البت في أزيد من 500 ملف خلال السنة الماضية، تتعلق جميعها بقاصرين متورطين في ارتكاب جرائم مختلفة.

إيناس...  في حضن تجارة المخدرات

"إيناس"، فتاة تتحدر من أسرة معروفة باليوسفية، انقلبت حياتها رأسا على عقب، فبعدما كانت تلك الطفلة التي تحب دراستها حتى النخاع، وشغلها الشاغل هو تعلم اللغات، تحولت بين عشية وضحاها، إلى واحدة ممن احتضنهن الشارع، وانخرطت في عوالمه، في غفلة من أسرتها، إلى أن تم إلقاء القبض عليها من طرف مصالح القضائية المحلية بالمدينة.
صُدمت الأسرة، بعدما علمت أن "إيناس" في ضيافة الشرطة، والتهمة السكر العلني البين واستهلاك المخدرات والاتجار فيها.
لم تُصدق والدة "إيناس" الأمر، وحاولت تكذيب الشرطي الذي أخبرها بسبب إيقاف ابنتها، غير أن الأم ستنهار، بعدما استمعت إلى اعترافات ابنتها أمامها.
وتعود وقائع القضية حين ضبطت عناصر من المنطقة الإقليمية باليوسفية القاصر، رفقة شخص ثان وبحوزة كل منهما قطعتان من مخدر الشيرا كما عثر بحوزة الحدث زيادة على ذلك، على قرص مهلوس من نوع "ريفوتريل" ومبلغ 60 درهما وهاتف محمول، وأثناء الاستماع إلى الحدث تمهيديا وبحضور ولية أمرها صرحت أنها تستهلك  مخدر الشيرا وكذا الأقراص المهلوسة، كما أنها تقوم بترويجها لكل من يرغب في ذلك، مضيفة أن قطعة مخدر الشيرا وكذا القرص المهلوس اللذين ضبطا بحوزتها كانت تنوي ترويجهما. وبخصوص المبلغ المالي فهو من عائدات الترويج كما أن الهاتف المحمول تستعمله للغرض نفسه، مؤكدة أنها قد تناولت المشروبات الكحولية رفقة شلة من الأصدقاء أدلت بأسمائهم ساعتها..

عصابة القاصرين التي دوخت الدرك

أحمد وعادل وأمين وسعيد... أربعة قاصرين قاسمهم المشتــرك حياة التسكع وسكناهم الشارع، يتحدرون جميعهم من أسرة تعاني العوز والفقر، فكروا ذات يوم في تشكيل عصابة إجرامية، وسرقة ضحاياهم تحت التهديد، واستغلال عائدات ذلك، في قضاء الليالي الحمراء.
واصل أفراد العصابة نشاطهم بضواحي الصويرة، وتزايدت الشكايات ضدهم، ما جعل عناصر الدرك الملكي، تقوم بالعديد من التحريات التي استمرت لأسابيع قبل أن يسقط أفراد هذه العصابة تباعا.
ويستفاد من محضر الضابطة القضائية والمنجز من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالصويرة، أن عدة أشخاص تعرضوا للسرقة والضرب والجرح وهتك عرض قاصر بالعنف، وتقدموا أمام عناصر الدرك الملكي لتسجيل شكاياتهم، وتبين تطابق في  أوصاف المتهمين، ليتم الاقتداء إلى أن منفذي عمليات السرقة يشكلون عصابة إجرامية، وشرع في الأبحاث والتحريات، قبل أن تنجح عناصر الدرك الملكي في الاهتداء إلى المتهمين، الذين جرى إيقافهم، وإخضاعهم للبحث والتحري، وتبين أنهم قاصرون.
وعند استنطاق المتهمين أمام الضابطة القضائية، أنكروا في بادئ الأمر المنسوب إليهم، غير أن محاصرتهم بالعديد من الأسئلة حول مكان وجودهم خلال تعرض مجموعة من المشتكين للسرقات جعلهم يعترفون بالمنسوب إليهم، ليتراجعوا عن إنكارهم، إذ أكدوا أنهم قاموا بعدة سرقات همت أشخاصا مختلفين، في حين أقر المتهم الرابع "سعيد.ف" بهتك عرض قاصر بالعنف، وأنهم كانوا يقومون بتكبيل ضحاياهم، وتهديدهم بالسلاح الأبيض، إلى حين الانتهاء من عمليات سرقة كل ما بحوزتهم.

صراع إثبات الهوية يقود إلى القتل

ساهمت الحياة الصعبة التي عاشها القاصر "رضوان.س"، البالغ من العمر 15 سنة، والتي من أبرزها عدم توثيق عقد زواج والديه، في ارتكابه جريمة قتل كانت ضحيتها زوجة والده، التي وقفت سدا منيعا أمام حصوله على وثائق إثبات هويته...
وتعود وقائع القضية، إلى اتصال هاتفي تلقته قاعة المواصلات السلكية واللاسلكية، مفاده ضرورة تدخل المصالح نتيجة تعرض امرأة بحي قرية الشمس الهامشي للقتل، لتنتقل عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بالجريفات وعناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي إلى مكان الحادث، وبمجرد طرق الباب من طرف عناصر الشرطة، استجاب الجاني الذي كان بالداخل، وفتح الباب وهو في حالة هستيرية والدموع تنهمر من عينيه، ثم دلّ عناصر الشرطة على جثة الهالكة، كما دل عناصر الشرطة على السكين أداة الجريمة، والذي يبلغ طوله 19 سنتمترا.
وعاينت عناصر الشرطة القضائية جثة الضحية، التي كانت ممدة على ظهرها، وسط بركة من الدماء، عليها أزيد من 25 طعنة في أنحاء متفرقة.
وتم نقل المتهم إلى مقر الشرطة القضائية من أجل البحث معه، وبدا منهارا وهو يروي تفاصيل حياة طفولية مليئة بالاضطرابات والمعاناة النفسية التي كانت تكبر معه يوما بعد يوم.
حكى المتهم "رضوان.س" لعناصر الشرطة، كيف ابتدأت طفولته في وسط أسري فقير جدا، وكيف خرج منذ سن مبكرة للبحث عن شغل يعيل به والدته ووالده وشقيقه الأصغر، فعوض أن تكون وجهته نحو أقرب مدرسة كانت محلات الجزارة أو الأفرنة وجهته من أجل الاشتغال هناك.
ونظرا للمشاكل الأسرية التي كانت تعيشها أسرته، فقد انفصل والده عن والدته، وغادرت إلى وجهة مجهولة وتركت الضحية وشقيقه مع والدهما، الذي لم يكن يربطه أي عقد زواج بوالدتهما، إذ أن زواجهما كان عرفيا وتم بطريقة تقليدية .
ورغم ذلك، حاول الضحية التأقلم مع هذا الوضع، وقبول رحيل أو اختفاء والدته على مضض، غير أن زواج والده من امرأة ثانية وبشكل عرفي كذلك، سيوقظ نار المعاناة النفسية في حياة المتهم، الذي أصبح يطالب والده بإنجاز وثائق تعريفه من حالة مدنية وغيرها، حتى يتمكن من إنجاز بطاقة التعريف الوطنية، والانتقال إلى البيضاء للاشتغال، غير أن والده كان يبدي عدم استعداده لذلك. وفي يوم الحادث، تعرض لمحاولة الطرد من طرف زوجة والده من المنزل، وأخبرته أن والده لن ينجز له وثائق ثبوت الهوية، وعمدت إلى سكب سائل ساخن عليه، ما جعله يتوجه نحو المطبخ ويحمل سكينا ويوجه إليها عدة طعنات قاتلة.

ملصقات


اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة