سياسة

قادة أحزاب سياسية يأسفون لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب


كشـ24 نشر في: 27 أغسطس 2021

أجمع قادة عدد من الأحزاب السياسية الوطنية على التعبير عن الأسف إزاء قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.وعبروا في ردود أفعال بشأن "القرار أحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب"، عن استنكارهم لهذا القرار، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الروابط التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري وشعوب المنطقة المغاربية.وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن القرار أحادي الجانب للجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة قرار مؤسف، موضحا "نأسف إزاء موقف القادة الجزائريين الذين يسعون بكافة السبل إلى زعزعة استقرار المغرب"، متابعا بالقول إن المملكة لن ترضخ بأي شكل لأي ضغط كان، وستواصل الدفاع عن وحدتها الترابية. الجزائر تتحمل مسؤولية قرارها كاملة".وأوضح أن النزاع بين الجزائر والمغرب قائم منذ أن اختارت الدولة الجارة دعم انفصاليي جبهة (البوليساريو)، مسجلا غياب مصداقية التبريرات المقدمة.إذن وبالفعل، يؤكد العنصر، "من غير الممكن تصور كون المغرب مسؤولا عن حرائق الغابات بمنطقة القبائل"، مدينا اتهامات الجارة الجزائر غير القائمة على أي أساس.وفي تصريح مماثل، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أن الأمر يتعلق بقرار أرعن، وغير مفهوم، ويدل على استمرار النظام الجزائري بل وتعنته في الموقف المعادي للمملكة وذلك في مقابل الانفتاح الذي يبديه المغرب، معتبرا أن النظام الجزائري الذي يستمر في تيهه وفي محاولاته المتكررة واليائسة من أجل إيجاد تفسيرات وتبريرات واهية مصطنعة لمشاكله الداخلية، يشكو اليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، من عدم الاستقرار على كافة المستويات، سياسيا وديمقراطيا، لكن كذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.وبالتالي، يضيف بنعبد الله، يتعين على هذا النظام اختراع عدو خارجي يكون "مسؤولا عن السلبيات المختلفة التي تتخلل اليوم الوضع الجزائري"، مشددا على أن هذا الموقف بال ومتجاوز يعود إلى عقود من الزمن خلت، ويدل على أن النظام الجزائري لم يتغير في ارتباطاته بمنابع القرار الموجودة فعلا على مستوى الجيش وليس على المستوى المدني.وأردف قائلا "أعتقد أن هناك، من جهة، نظام سياسي مستقر ومنفتح يقوده صاحب الجلالة بالتفاف كل القوى الحية ببلادنا، ومن جهة أخرى، نظام معزول يعاني من مشاكل عدة على المستوى الداخلي، وعوض حلها يتوجه إلى المغرب في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الداخلي والدولي بأن المملكة لها دخل في هذه المشاكل".وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم أن المغرب وعلى لسان صاحب الجلالة، كما هو الشأن بالنسبة لخطاب العرش الأخير، يمد اليد ويفتح الأبواب في وقت تعمل الجزائر على إغلاق هذه الأبواب، ويطالب بفتح الحدود في حين تستمر الجزائر في ربط هذه المسألة بمعاكسة المغرب في نضاله من أجل وحدة ترابه. وفي الوقت الذي يطالب فيه المغرب بالتعاون الاقتصادي والاستراتيجي على مستويات مختلفة، تبحث الجزائر في المقابل عن تقزيم المغرب وتدخل في سباق وهمي حول الزعامة في المنطقة.ومن جانبه، قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، "إننا وإذ نأسف، كما عبر عن ذلك بلاغ الحكومة المغربية، لهذا الوضع الذي لم يفاجئنا رغم أنه كانت لدينا بذرة تفاؤل بالتجاوب مع العرض الملكي على القادة الجزائريين، نسجل بشكل إيجابي ما ذهبت إليه الدولة المغربية بالتوجه إلى الشعب الجزائري والتأكيد له بأننا سنظل دوما منفتحين عليه ودوما مقتنعين بأن الروابط التي تربط شعبينا وشعوب المنطقة المغاربية تستدعي من القادة التجاوب مع ما جاء في خطاب العرش".وذكر، في هذا الصدد، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد توجه، في خطاب العرش كذلك، إلى الجارة الجزائر شرقا في خطاب "كله شحنة إنسانية ومغاربية"، متابعا بالقول "نحن في الاتحاد اعتبرنا أنه إلى جانب تحدي كورونا، المغرب لديه تحد آخر يتمثل في الجوار"، وهو ما عبر عنه بشكل واضح وجيد، يؤكد المسؤول، خطاب 20 غشت الذي أوضح فيه صاحب الجلالة للشعب المغربي تطورات وضع الجوار خاصة شمالا..جلالة الملك توجه أيضا، يؤكد لشكر، إلى القادة الجزائريين والرئيس الجزائري "بطلب التجاوز الإيجابي لأخطاء الماضي من طرفنا جميعا"، وصرح جلالته "بكل وضوح بأننا لسنا مسؤولين عن أخطاء التاريخ، لكننا مسؤولون عن كل تباعد قد يكون بين شعوبنا، وعن كل ما يمكن أن يؤثر على الشعوب المغاربية ووحدتها، بما تحمل هذا التمني من أهداف نبيلة نحو تطوير نسبة النمو وتطوير العلاقات بين الشعوب".وبدوره، اعتبر الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد أن القرار الأحادي بقطع العلاقات مع المغرب "شكل مفاجأة بعدما كنا ننتظر طي صفحة الماضي عقب إعلان جلالة الملك في خطاب سامي عن مد اليد للجزائر".ووصف ساجد هذا القرار بأنه يتنافى مع كافة مبادئ الجوار وتقاسم القيم من ناحية الحضارة والماضي والنضال المشترك ضد الاستعمار وكذا من حيث التقارب الموجود بين مكونات الشعبين المغربي والجزائري، مسجلا أن هذه المبادئ "يجب أن تدفعنا الى التكامل أكثر في ميادين أخرى".وأكد أن المغاربة والجزائريين يظلون دائما إخوة ويتمنون بعضهم للبعض المزيد من التنمية والازدهار، مضيفا أنه لا يمكن محو الماضي المشترك للشعبين بإعلان أحادي لقطع العلاقات "التي كانت وستظل وطيدة".وعبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب عن الأسف لعدم بلورة الحلم الذي راود شعوب المنطقة بعد اجلاء المستعمر الفرنسي، في بناء دول ديمقراطية وإقامة المغرب الكبير، مؤكدة أن النظام الجزائري "ضيع على البلاد بناء نظام ديمقراطي، ولا يرى له مصلحة في علاقات جدية مع المغرب (...) وحل مشكل الصحراء حتى يغطي على مشاكله الداخلية".وقالت منيب إن الشعوب المغاربية شعب واحد ومستقبل المنطقة واحد مادام تاريخها واحد، داعية إلى عدم التوقف عن مد اليد للشعب الجزائري بكافة مكوناته وفئاته "حتى نخرج كلنا ، كمنطقة مغاربية ، من التخلف والتبعية وبناء المغرب الكبير الذي يجب ان يكون كمتارة لإفريقيا".وأكدت على ضرورة محاربة هذا النظام الجزائري الذي "يجب أن لا بستمر إلى ما لانهاية...".

أجمع قادة عدد من الأحزاب السياسية الوطنية على التعبير عن الأسف إزاء قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.وعبروا في ردود أفعال بشأن "القرار أحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب"، عن استنكارهم لهذا القرار، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الروابط التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري وشعوب المنطقة المغاربية.وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن القرار أحادي الجانب للجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة قرار مؤسف، موضحا "نأسف إزاء موقف القادة الجزائريين الذين يسعون بكافة السبل إلى زعزعة استقرار المغرب"، متابعا بالقول إن المملكة لن ترضخ بأي شكل لأي ضغط كان، وستواصل الدفاع عن وحدتها الترابية. الجزائر تتحمل مسؤولية قرارها كاملة".وأوضح أن النزاع بين الجزائر والمغرب قائم منذ أن اختارت الدولة الجارة دعم انفصاليي جبهة (البوليساريو)، مسجلا غياب مصداقية التبريرات المقدمة.إذن وبالفعل، يؤكد العنصر، "من غير الممكن تصور كون المغرب مسؤولا عن حرائق الغابات بمنطقة القبائل"، مدينا اتهامات الجارة الجزائر غير القائمة على أي أساس.وفي تصريح مماثل، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أن الأمر يتعلق بقرار أرعن، وغير مفهوم، ويدل على استمرار النظام الجزائري بل وتعنته في الموقف المعادي للمملكة وذلك في مقابل الانفتاح الذي يبديه المغرب، معتبرا أن النظام الجزائري الذي يستمر في تيهه وفي محاولاته المتكررة واليائسة من أجل إيجاد تفسيرات وتبريرات واهية مصطنعة لمشاكله الداخلية، يشكو اليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، من عدم الاستقرار على كافة المستويات، سياسيا وديمقراطيا، لكن كذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.وبالتالي، يضيف بنعبد الله، يتعين على هذا النظام اختراع عدو خارجي يكون "مسؤولا عن السلبيات المختلفة التي تتخلل اليوم الوضع الجزائري"، مشددا على أن هذا الموقف بال ومتجاوز يعود إلى عقود من الزمن خلت، ويدل على أن النظام الجزائري لم يتغير في ارتباطاته بمنابع القرار الموجودة فعلا على مستوى الجيش وليس على المستوى المدني.وأردف قائلا "أعتقد أن هناك، من جهة، نظام سياسي مستقر ومنفتح يقوده صاحب الجلالة بالتفاف كل القوى الحية ببلادنا، ومن جهة أخرى، نظام معزول يعاني من مشاكل عدة على المستوى الداخلي، وعوض حلها يتوجه إلى المغرب في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الداخلي والدولي بأن المملكة لها دخل في هذه المشاكل".وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم أن المغرب وعلى لسان صاحب الجلالة، كما هو الشأن بالنسبة لخطاب العرش الأخير، يمد اليد ويفتح الأبواب في وقت تعمل الجزائر على إغلاق هذه الأبواب، ويطالب بفتح الحدود في حين تستمر الجزائر في ربط هذه المسألة بمعاكسة المغرب في نضاله من أجل وحدة ترابه. وفي الوقت الذي يطالب فيه المغرب بالتعاون الاقتصادي والاستراتيجي على مستويات مختلفة، تبحث الجزائر في المقابل عن تقزيم المغرب وتدخل في سباق وهمي حول الزعامة في المنطقة.ومن جانبه، قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، "إننا وإذ نأسف، كما عبر عن ذلك بلاغ الحكومة المغربية، لهذا الوضع الذي لم يفاجئنا رغم أنه كانت لدينا بذرة تفاؤل بالتجاوب مع العرض الملكي على القادة الجزائريين، نسجل بشكل إيجابي ما ذهبت إليه الدولة المغربية بالتوجه إلى الشعب الجزائري والتأكيد له بأننا سنظل دوما منفتحين عليه ودوما مقتنعين بأن الروابط التي تربط شعبينا وشعوب المنطقة المغاربية تستدعي من القادة التجاوب مع ما جاء في خطاب العرش".وذكر، في هذا الصدد، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد توجه، في خطاب العرش كذلك، إلى الجارة الجزائر شرقا في خطاب "كله شحنة إنسانية ومغاربية"، متابعا بالقول "نحن في الاتحاد اعتبرنا أنه إلى جانب تحدي كورونا، المغرب لديه تحد آخر يتمثل في الجوار"، وهو ما عبر عنه بشكل واضح وجيد، يؤكد المسؤول، خطاب 20 غشت الذي أوضح فيه صاحب الجلالة للشعب المغربي تطورات وضع الجوار خاصة شمالا..جلالة الملك توجه أيضا، يؤكد لشكر، إلى القادة الجزائريين والرئيس الجزائري "بطلب التجاوز الإيجابي لأخطاء الماضي من طرفنا جميعا"، وصرح جلالته "بكل وضوح بأننا لسنا مسؤولين عن أخطاء التاريخ، لكننا مسؤولون عن كل تباعد قد يكون بين شعوبنا، وعن كل ما يمكن أن يؤثر على الشعوب المغاربية ووحدتها، بما تحمل هذا التمني من أهداف نبيلة نحو تطوير نسبة النمو وتطوير العلاقات بين الشعوب".وبدوره، اعتبر الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد أن القرار الأحادي بقطع العلاقات مع المغرب "شكل مفاجأة بعدما كنا ننتظر طي صفحة الماضي عقب إعلان جلالة الملك في خطاب سامي عن مد اليد للجزائر".ووصف ساجد هذا القرار بأنه يتنافى مع كافة مبادئ الجوار وتقاسم القيم من ناحية الحضارة والماضي والنضال المشترك ضد الاستعمار وكذا من حيث التقارب الموجود بين مكونات الشعبين المغربي والجزائري، مسجلا أن هذه المبادئ "يجب أن تدفعنا الى التكامل أكثر في ميادين أخرى".وأكد أن المغاربة والجزائريين يظلون دائما إخوة ويتمنون بعضهم للبعض المزيد من التنمية والازدهار، مضيفا أنه لا يمكن محو الماضي المشترك للشعبين بإعلان أحادي لقطع العلاقات "التي كانت وستظل وطيدة".وعبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب عن الأسف لعدم بلورة الحلم الذي راود شعوب المنطقة بعد اجلاء المستعمر الفرنسي، في بناء دول ديمقراطية وإقامة المغرب الكبير، مؤكدة أن النظام الجزائري "ضيع على البلاد بناء نظام ديمقراطي، ولا يرى له مصلحة في علاقات جدية مع المغرب (...) وحل مشكل الصحراء حتى يغطي على مشاكله الداخلية".وقالت منيب إن الشعوب المغاربية شعب واحد ومستقبل المنطقة واحد مادام تاريخها واحد، داعية إلى عدم التوقف عن مد اليد للشعب الجزائري بكافة مكوناته وفئاته "حتى نخرج كلنا ، كمنطقة مغاربية ، من التخلف والتبعية وبناء المغرب الكبير الذي يجب ان يكون كمتارة لإفريقيا".وأكدت على ضرورة محاربة هذا النظام الجزائري الذي "يجب أن لا بستمر إلى ما لانهاية...".



اقرأ أيضاً
مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري. وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية والحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة. وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع، وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية. وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة. وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل. وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا. ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة