مجتمع

قاتل البرلماني مرداس رميا بالرصاص متورط في تزوير وثائق سيارات فارهة


كشـ24 نشر في: 5 يوليو 2017

أكد مدير مركز تسجيل السيارات بالبرنوصي بالبيضاء ومتهمون آخرون في ملف تزوير وثائق السيارات الفارهة والشاحنات، لقاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف، تورط هشام المشتراي، قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، في عدد من عمليات التزوير همت البطائق الرمادية لشاحنات ورخص السياقة.

وكتبت يومية الصباح في عددها ليومه الأربعاء، أن المتهمين أكدوا أن المشتري كان وسيطا بين الراغبين في الحصول على بطائق مزورة لشاحنات وسيارات ومدير مركز تسجيل السيارات المعتقل، الذي كان على علاقة وطيدة معه، إضافة إلى تمكينه لعدد من الأشخاص يتحدرون من منطقة ابن مسيك واسباتة، من الحصول على رخص السياقة من منطقة البرنوصي بشكل مخالف للقانون مقابل مبالغ مالية هامة.

وعمل قاتل مرداس، تضيف الصباح محيلة باقي التفاصيل على الصفحة 2، مساعدا لكريم غلاب، في الحملة الإنتخابية للإستحقاقات التشريعية لسنة 2007، وبعد نجاح غلاب في الفوز بمقعده البرلماني وتعيينه وزيرا للتجهيز والنقل كافأ المشتراي بمساعدته على فتح مدرسة لتعليم السياقة سنة 2008، وهو الأمر الذي استغله هذا الأخير لتوطيد علاقته مع عدد من موظفي مركز تسجيل السيارات من بينهم مدير مركز تسجيل السيارات بالبرنوصي المعتقل.

وكشفت اعترافات المتهمين، أن قاتل مرداس، كان يعد المواطنين بالحصول على رخص السياقة دون اجتياز المباراة مقابل مبلغ مالي مهم، وهو ما جعل مدرسته لتعليم السياقة تحظى بإقبال كبير من أبناء منطقة ابن مسيك واسباتة، حيث حاول في البداية استغلال علاقته مع موظفين بمركز تسجيل السيارات بمنطقة مولاي رشيد، لكنه فشل في ذلك.

وتردف الجريدة، إلى أن المشتراي، استغل علاقته الوطيدة مع مدير مركز تسجيل السيارات بالبرنوصي، لتزويد المرشحين بطرق غير قانونية برخص السياقة، رغم أنهم ملزمون باجتياز المباراة بمنطقة مولاي رشيد مع حضورهم وقت الإمتحان لإلتقاط صورة خاصة برخصة السياقة، قبل أن يعمدوا إلى مغادرة مقر مركز التسجيل دون اجتياز تلك المباراة، ليسلمهم بعد ذلك المشتراي رخص السياقة وفقا للإتفاق المبرم سالفا.

يأتي هذا في وقت اعترف فيه مالكوا شاحنات، كانت قد زورت بطائقهم الرمادية أنهم على علم بأن قاتل مرداس كان على علاقة وطيدة مع مدير مركز التسجيل المعتقل، وطالبوا وساطته من أجل تسهيل إجراءات الحصول على البطائق الرمادية للشاحنات من الحجم الكبير نظرا للإجراءات المعقدة الموضوعة في وجه الراغبين في الحصول عليها، مقابل مبالغ مالية مهمة.

وتابعت اليومية، أن هذه الإعترافات أثارت استنفارا كبيرا بالمديرية الجهوية للنقل بالبيضاء، إذ شرعت في التحري في عدد من ملفات رخص السياقة للوقوف على هوية الأشخاص الذين استفادوا منها بطرق ملتوية، خاصة المتحدورن من منطقة ابن مسيك وهو الإجراء الذي أدى إلى تأخير كبير في حصول مواطنين على رخص السياقة لأسابيع طويلة.

أكد مدير مركز تسجيل السيارات بالبرنوصي بالبيضاء ومتهمون آخرون في ملف تزوير وثائق السيارات الفارهة والشاحنات، لقاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف، تورط هشام المشتراي، قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، في عدد من عمليات التزوير همت البطائق الرمادية لشاحنات ورخص السياقة.

وكتبت يومية الصباح في عددها ليومه الأربعاء، أن المتهمين أكدوا أن المشتري كان وسيطا بين الراغبين في الحصول على بطائق مزورة لشاحنات وسيارات ومدير مركز تسجيل السيارات المعتقل، الذي كان على علاقة وطيدة معه، إضافة إلى تمكينه لعدد من الأشخاص يتحدرون من منطقة ابن مسيك واسباتة، من الحصول على رخص السياقة من منطقة البرنوصي بشكل مخالف للقانون مقابل مبالغ مالية هامة.

وعمل قاتل مرداس، تضيف الصباح محيلة باقي التفاصيل على الصفحة 2، مساعدا لكريم غلاب، في الحملة الإنتخابية للإستحقاقات التشريعية لسنة 2007، وبعد نجاح غلاب في الفوز بمقعده البرلماني وتعيينه وزيرا للتجهيز والنقل كافأ المشتراي بمساعدته على فتح مدرسة لتعليم السياقة سنة 2008، وهو الأمر الذي استغله هذا الأخير لتوطيد علاقته مع عدد من موظفي مركز تسجيل السيارات من بينهم مدير مركز تسجيل السيارات بالبرنوصي المعتقل.

وكشفت اعترافات المتهمين، أن قاتل مرداس، كان يعد المواطنين بالحصول على رخص السياقة دون اجتياز المباراة مقابل مبلغ مالي مهم، وهو ما جعل مدرسته لتعليم السياقة تحظى بإقبال كبير من أبناء منطقة ابن مسيك واسباتة، حيث حاول في البداية استغلال علاقته مع موظفين بمركز تسجيل السيارات بمنطقة مولاي رشيد، لكنه فشل في ذلك.

وتردف الجريدة، إلى أن المشتراي، استغل علاقته الوطيدة مع مدير مركز تسجيل السيارات بالبرنوصي، لتزويد المرشحين بطرق غير قانونية برخص السياقة، رغم أنهم ملزمون باجتياز المباراة بمنطقة مولاي رشيد مع حضورهم وقت الإمتحان لإلتقاط صورة خاصة برخصة السياقة، قبل أن يعمدوا إلى مغادرة مقر مركز التسجيل دون اجتياز تلك المباراة، ليسلمهم بعد ذلك المشتراي رخص السياقة وفقا للإتفاق المبرم سالفا.

يأتي هذا في وقت اعترف فيه مالكوا شاحنات، كانت قد زورت بطائقهم الرمادية أنهم على علم بأن قاتل مرداس كان على علاقة وطيدة مع مدير مركز التسجيل المعتقل، وطالبوا وساطته من أجل تسهيل إجراءات الحصول على البطائق الرمادية للشاحنات من الحجم الكبير نظرا للإجراءات المعقدة الموضوعة في وجه الراغبين في الحصول عليها، مقابل مبالغ مالية مهمة.

وتابعت اليومية، أن هذه الإعترافات أثارت استنفارا كبيرا بالمديرية الجهوية للنقل بالبيضاء، إذ شرعت في التحري في عدد من ملفات رخص السياقة للوقوف على هوية الأشخاص الذين استفادوا منها بطرق ملتوية، خاصة المتحدورن من منطقة ابن مسيك وهو الإجراء الذي أدى إلى تأخير كبير في حصول مواطنين على رخص السياقة لأسابيع طويلة.

ملصقات


اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة