استغرب الممثل القانوني لشركة GOSAGET   و AGRICISER الكائن مقرها بحي ازلي رقم 618 بمراكش ، و الخاصة بمعدات السقي بالتنقيط ، للطريقة التي تمكن بها المسمى " أ ط م " من مواليد سنة 1985 بالدريوش والساكن بتجزئة الرحامنة رقم 24 بابن جرير، من الحصول على شهادة الاحتياج من طرف قائد الملحقة الإدارية الأولى بمدينة ابن جرير، الأمر الذي مكنه من التحايل على القضاء و عدم تسديد التعويض الذي تبلغ قيمته 200 ألف درهم، الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة الفوسفاط، و تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، والذي تحول إلى إكراه بدني، جعل المتهم يغيب عن الأنظار، وهي الفترة التي تمكن فيها من الحصول على شهادة إثبات العوز .و أوضح المتضرر أن المتهم الذي ينتمي إلى أسرة ميسورة و يمتلك رخصة الصيد تمكن بطرق مشبوهة من الحصول على الوثيقة ليدلي بها إلى هيئة المحكمة ، متهما القائد بعرقلة تنفيذ حكم الإكراه البدني في حق المتهم المدان من طرف القضاء .وكان الضحية الذي يمتلك شركة لتوزيع معدات السقي بالتنقيط ، و التي يوجد مستودعها بالجماعة القروية نزالة العظم، بإقليم الرحامنة، قد اكتشف سرقة بعض الخراطيش الخاصة بالسقي بالتنقيط بلغت حوالي 560 "رولو" على مدار سنتين، علما أن سعر "الرولو" يصل إلى 560 درهما، حيث بلغ مجموع ما تمت سرقته 300 ألف درهم من طرف حارس الضيعة التي كان يخزن بها المعدات المذكورة بمشاركة مع المتهم ، ليتقدم بشكاية إلى العدالة ضد المتهمين من أجل السرقة الموصوفة في حق الأول و إخفاء شيء متحصل من السرقة الموصوفة بالنسبة للثاني .وهو الملف الذي أدين خلاله حارس الضيعة ابتدائيا ،  بعد تكييفه إلى جنحة خيانة الأمانة طبقا للفصلين 547 و 549 من القانون الجنائي ، بسنة حبسا و غرامة مالية قدرها 2000 درهم ، في حين تمت معاقبة  المتهم الثاني  بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 500 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى .و خلال مرحلة الاستئناف تم الحكم على المتهم الأول بسنة ونصف سجنا نافذا ، كما قضت في حق المتهم الثاني الموجود في حالة سراح بثمانية أشهر سجنا نافذا و قضت عليهما متضامنين بأدائهما للعارضة مبلغ 200 ألف درهم .قبل أن يتم تأييده من طرف هيئة النقض ، حيث قضى المتهمين الفترة السجنية ، لكن المسمى " أ ط م " الذي ينحدر من أسرة ميسورة ـ يضيف المشتكي ـ ولها نفوذ بمنطقة ابن جرير ، تمكن من التحايل على القانون ، بمساعدة قائد الملحقة الإدارية الأولى ، في تأدية مبلغ الغرامة في الوقت الذي سبق للمشتكي أن بلغه قرار التنفيذ ، الذي فتح له ملف تحت عدد 1693 / 2017 ، حرر خلاله مأمور التنفيذ محضرا بالامتناع و عدم وجود ما يحجز ، ليوجه له المشتكي إنذارا مع منحه مهلة ثلاثين يوما قصد تنفيذ ما بذمته ، لكنه لم يأبه لقرار المحكمة ، و اختفى عن الأنظار لتصدر في حقه مذكرة بحث ، وهي الفترة التي تمكن خلالها من الحصول على شهادة الاحتياج .