رفض قائد قيادة سيدي عبد الله غياث بإقليم الحوز الإمتثال لحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بإالغاء قراره القاضي برفض تسلم ملف التصريح بتأسيس جمعية "بلادي للتنمية والتواصل" بدوار الجديد التابع للجماعة القروية سيد عبد الله غياث.

و وفق محضر امتناع عن التنفيذ أنجزه مفوض قضائي بتاريخ 1 يونيو المنصرم، فإن رجل السلطة المذكور صرح بأنه يمتنع عن تنفيذ منطوق الحكم الصادر عن المحكمة بتاريخ 23/02/2016 تحت عدد 94 في ملف إداري عدد 592/7110/2015 ، وذلك بعلة أن التنفيذ لابد أن يصدر عن طريق السلم الإداري وليس عن طريق مفوض قضائي.

وتعود فصول القضية إلى 30 نونبر من العام المنصرم حينما تقدم الحسين المليح رئيس جمعية  "بلادي للتنمية والتواصل" بواسطة مفوض قضائي إلى قائد قيادة سيدي عبد الله غياث من أجل ايداع ملف التصريح بتأسيس الجمعية وفقا لمقتضيات ظهير الحريات العامة، غير أن رجل السلطة وبعد إطلاعه على وثائق الملف رفض التسليم مما دفع بمكتب الجمعية إلى الطعن في هذا القارار بالمحكمة الإدارية التي انتصرت للجمعية.

وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أيت أورير أن تقدمت إلى كل من وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، والي جهة مراكش آسفي، الوكيل العام للملك وعامل إقليم الحوز بطلب فتح تحقيق فيما أسمته الجمعية "عرقلة قائد قيادة سيدي عبد الله غياث لتأسيس جمعية بلادي للتنمية والتواصل والتي تهدف إلى تسيير خزان مائي، مما تسيبب في حرمان أزيد من 400 أسرة من الماء الصالح للشرب بسبب تعسفات السلطة المحلية."