أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لما أسمته استمرار الدولة عبر سلطاتها الترابية في احتقار وازدراء القانون ، والشطط والتعسف في استعمال السلطة،وانكارها لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، وذلك بعد امتناع قائد الملحقة الإدارية أزلي بمراكش أمس الثلاثاء  7 يوليوز 2015 من تسلم وثائق تجديد المكتب.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن هذا الرفض يندرج ضمن الحملة الممنهجة التي تقودها الدولة ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان لفرض حظر تقني على الجمعية والحد من ديناميتها وادوارها في حماية حقوق الانسان والنهوض بها.

نص البلاغ كاملا:

الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش
بلاغ
السلطات المحلية بمراكش تنتهك حرمة القانون، وتدوس على الدستور في بابه المتعلق بالحريات والحقوق

تقدم مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان  يوم الثلاثاء 07يوليوز 2015 لقائد الملحقة الادارية لازلي بوثائق تجديد المكتب فرفض تسلها موجها اعضاء المكتب الى باشا منطقة المنارة الذي رفض ايضا تسلم وثائق الملف،وقد عجز رجلي السلطة عن اعطاء اي مسوغ قانوني لرفضهما ،لانهما ببساطة يخرقان ابسط قواعد دولة  الحق والقانون ويعبثان بالشرعية الدولية لحقوق الانسان و بما ورد في الدستور و بظهير الحريات العامة الصادر منذ 1959 كما تم تعديله  وتتميمه عدة مرات في شقه الخاص بالجمعيات.

لقد اظهرت السلطة بمراكش برفضها تسلم وثائق تجديد مكتب فرع المنارة للجمعية، انكارها للقانون وانتهاكها الفاضح لابسط قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان.

اننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، نعتبر ما اقدمت عليه سلطات مراكش ، يندرج ضمن الحملة الممنهجة التي تقودها الدولة ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان لفرض حظر تقني على الجمعية والحد من ديناميتها وادوارها في حماية حقوق الانسان والنهوض بها.

اننا اذ نستنكر هذا التعامل الفج وغير القانوني مع مكتب فرع المنارة للجمعية؛ ندين وبشدة استمرار الدولة عبر سلطاتها الترابية احتقار وازدراء القانون ، والشطط والتعسف في استعمال السلطة،وانكارها لالتزاماتها الدولية ذات الصلة.

عن المكتب
مراكش 08يوليوز 2015