التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
في يومهم العالمي .. 193 ألف طفل يزاولون مهنا خطيرة بالمغرب
نشر في: 12 يونيو 2017
أكد السيد خالد الحنفيوي، المكلف بحقوق الطفل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن القانون وحدة لا يكفي للقضاء على تشغيل الأطفال بل ينبغي وضع سياسات للمواكبة لفائدة الأطفال في وضعية شغل وإرساء آلية لتتبع إعداد مشاريع القوانين في هذا الصدد. وأبرز أن المغرب الذي يولي أهمية خاصة لفئة الأطفال، عمل خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ تدابير مختلفة والتصديق على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل.
وأضاف أن الدستور كرس حقوق الطفل باعتبارها حقوقا دستورية، مع إيلاء أهمية خاصة لحمايتها، مشيرا إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لملاءمة التشريع الوطني مع مبادئ ومقتضيات الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية والبروتوكولات الملحقة بها.
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد الحنفيوي أن هذه الحقوق، لا سيما الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، غالبا ما لا يتم احترامها، مضيفا أن النصوص القانونية المتعلقة بالعمل لم تتم ملاءمتها بشكل كامل مع الأطفال.
وركز على تعزيز برامج التكوين والتحسيس بحقوق الأطفال من خلال توعية الآباء بضرورة تمدرس أبنائهم، ودعم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الطفل من خلال تسهيل الولوج إلى الإمكانيات التي تتيح لها آداء مهامها.
ولبلوغ الأهداف المنشودة، شدد السيد الحنفيوي على ضرورة نسج شراكات مع القطاع الخاص من أجل النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات في مجال حماية الأطفال وحقوقهم.
وحسب بحث للمندوبية السامية للتخطيط، فإن حوال 193 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة معنيون بالعمل الخطير خلال سنة 2015، 80 في المئة منهم في الوسط القروي (78 في المئة منهم من الذكور) وتتراوح أعمار 75,3 في المئة منهم ما بين 15 و 17 سنة.
ويشكل اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يحمل هذه السنة شعار "حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث"، مناسبة لتعزيز آليات المواكبة والحد من تفاوتات الفرص التي تهم الأطفال العاملين.
ويهدف هذا اليوم العالمي الذي أطلقته منظمة العمل الدولية سنة 2002، إلى إبراز الامتداد العالمي لعمل الأطفال وكذا المبادرات والجهود الضرورية للقضاء على هذه الظاهرة.
ويعنى ملايين الأطفال بالعمل المنزلي المؤدى عنه أو المجاني لدى شخص أجنبي أو مشغل. وهم أطفال غير قابلين للاستغلال، ويمكن أن يعملوا بعيدا عن عائلاتهم، وأن يتلقوا أشكالا مختلفة من المعاملة السيئة.
ومنذ أزيد من 10 سنوات أصبح عمل الأطفال يشكل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان إلى جانب الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية والقضاء على العمل القسري وعدم التمييز في العمل والمهنة.
ورغم حركة الإصلاح الاجتماعي الواسعة التي نشأت حول هذه القضية، فإن أزيد من 150 مليون طفل عبر العالم يعملون، 85 مليون منهم يخضعون لأسوء أشكال التشغيل.
وأوضح السيد الحنفيوي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، أن "هذه الإجراءات ينبغي تعزيزها على الخصوص من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الإطار المعياري الدولي في مجال حقوق الطفل، مع الأخذ بعين الاعتبار، بالأساس، المصلحة الفضلى للطفل".
وأضاف أن الدستور كرس حقوق الطفل باعتبارها حقوقا دستورية، مع إيلاء أهمية خاصة لحمايتها، مشيرا إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لملاءمة التشريع الوطني مع مبادئ ومقتضيات الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية والبروتوكولات الملحقة بها.
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد الحنفيوي أن هذه الحقوق، لا سيما الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، غالبا ما لا يتم احترامها، مضيفا أن النصوص القانونية المتعلقة بالعمل لم تتم ملاءمتها بشكل كامل مع الأطفال.
وركز على تعزيز برامج التكوين والتحسيس بحقوق الأطفال من خلال توعية الآباء بضرورة تمدرس أبنائهم، ودعم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الطفل من خلال تسهيل الولوج إلى الإمكانيات التي تتيح لها آداء مهامها.
ولبلوغ الأهداف المنشودة، شدد السيد الحنفيوي على ضرورة نسج شراكات مع القطاع الخاص من أجل النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات في مجال حماية الأطفال وحقوقهم.
وحسب بحث للمندوبية السامية للتخطيط، فإن حوال 193 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة معنيون بالعمل الخطير خلال سنة 2015، 80 في المئة منهم في الوسط القروي (78 في المئة منهم من الذكور) وتتراوح أعمار 75,3 في المئة منهم ما بين 15 و 17 سنة.
ويشكل اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يحمل هذه السنة شعار "حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث"، مناسبة لتعزيز آليات المواكبة والحد من تفاوتات الفرص التي تهم الأطفال العاملين.
ويهدف هذا اليوم العالمي الذي أطلقته منظمة العمل الدولية سنة 2002، إلى إبراز الامتداد العالمي لعمل الأطفال وكذا المبادرات والجهود الضرورية للقضاء على هذه الظاهرة.
ويعنى ملايين الأطفال بالعمل المنزلي المؤدى عنه أو المجاني لدى شخص أجنبي أو مشغل. وهم أطفال غير قابلين للاستغلال، ويمكن أن يعملوا بعيدا عن عائلاتهم، وأن يتلقوا أشكالا مختلفة من المعاملة السيئة.
ومنذ أزيد من 10 سنوات أصبح عمل الأطفال يشكل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان إلى جانب الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية والقضاء على العمل القسري وعدم التمييز في العمل والمهنة.
ورغم حركة الإصلاح الاجتماعي الواسعة التي نشأت حول هذه القضية، فإن أزيد من 150 مليون طفل عبر العالم يعملون، 85 مليون منهم يخضعون لأسوء أشكال التشغيل.
أكد السيد خالد الحنفيوي، المكلف بحقوق الطفل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن القانون وحدة لا يكفي للقضاء على تشغيل الأطفال بل ينبغي وضع سياسات للمواكبة لفائدة الأطفال في وضعية شغل وإرساء آلية لتتبع إعداد مشاريع القوانين في هذا الصدد. وأبرز أن المغرب الذي يولي أهمية خاصة لفئة الأطفال، عمل خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ تدابير مختلفة والتصديق على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل.
وأضاف أن الدستور كرس حقوق الطفل باعتبارها حقوقا دستورية، مع إيلاء أهمية خاصة لحمايتها، مشيرا إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لملاءمة التشريع الوطني مع مبادئ ومقتضيات الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية والبروتوكولات الملحقة بها.
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد الحنفيوي أن هذه الحقوق، لا سيما الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، غالبا ما لا يتم احترامها، مضيفا أن النصوص القانونية المتعلقة بالعمل لم تتم ملاءمتها بشكل كامل مع الأطفال.
وركز على تعزيز برامج التكوين والتحسيس بحقوق الأطفال من خلال توعية الآباء بضرورة تمدرس أبنائهم، ودعم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الطفل من خلال تسهيل الولوج إلى الإمكانيات التي تتيح لها آداء مهامها.
ولبلوغ الأهداف المنشودة، شدد السيد الحنفيوي على ضرورة نسج شراكات مع القطاع الخاص من أجل النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات في مجال حماية الأطفال وحقوقهم.
وحسب بحث للمندوبية السامية للتخطيط، فإن حوال 193 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة معنيون بالعمل الخطير خلال سنة 2015، 80 في المئة منهم في الوسط القروي (78 في المئة منهم من الذكور) وتتراوح أعمار 75,3 في المئة منهم ما بين 15 و 17 سنة.
ويشكل اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يحمل هذه السنة شعار "حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث"، مناسبة لتعزيز آليات المواكبة والحد من تفاوتات الفرص التي تهم الأطفال العاملين.
ويهدف هذا اليوم العالمي الذي أطلقته منظمة العمل الدولية سنة 2002، إلى إبراز الامتداد العالمي لعمل الأطفال وكذا المبادرات والجهود الضرورية للقضاء على هذه الظاهرة.
ويعنى ملايين الأطفال بالعمل المنزلي المؤدى عنه أو المجاني لدى شخص أجنبي أو مشغل. وهم أطفال غير قابلين للاستغلال، ويمكن أن يعملوا بعيدا عن عائلاتهم، وأن يتلقوا أشكالا مختلفة من المعاملة السيئة.
ومنذ أزيد من 10 سنوات أصبح عمل الأطفال يشكل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان إلى جانب الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية والقضاء على العمل القسري وعدم التمييز في العمل والمهنة.
ورغم حركة الإصلاح الاجتماعي الواسعة التي نشأت حول هذه القضية، فإن أزيد من 150 مليون طفل عبر العالم يعملون، 85 مليون منهم يخضعون لأسوء أشكال التشغيل.
وأوضح السيد الحنفيوي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، أن "هذه الإجراءات ينبغي تعزيزها على الخصوص من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الإطار المعياري الدولي في مجال حقوق الطفل، مع الأخذ بعين الاعتبار، بالأساس، المصلحة الفضلى للطفل".
وأضاف أن الدستور كرس حقوق الطفل باعتبارها حقوقا دستورية، مع إيلاء أهمية خاصة لحمايتها، مشيرا إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لملاءمة التشريع الوطني مع مبادئ ومقتضيات الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية والبروتوكولات الملحقة بها.
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد الحنفيوي أن هذه الحقوق، لا سيما الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، غالبا ما لا يتم احترامها، مضيفا أن النصوص القانونية المتعلقة بالعمل لم تتم ملاءمتها بشكل كامل مع الأطفال.
وركز على تعزيز برامج التكوين والتحسيس بحقوق الأطفال من خلال توعية الآباء بضرورة تمدرس أبنائهم، ودعم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الطفل من خلال تسهيل الولوج إلى الإمكانيات التي تتيح لها آداء مهامها.
ولبلوغ الأهداف المنشودة، شدد السيد الحنفيوي على ضرورة نسج شراكات مع القطاع الخاص من أجل النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات في مجال حماية الأطفال وحقوقهم.
وحسب بحث للمندوبية السامية للتخطيط، فإن حوال 193 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة معنيون بالعمل الخطير خلال سنة 2015، 80 في المئة منهم في الوسط القروي (78 في المئة منهم من الذكور) وتتراوح أعمار 75,3 في المئة منهم ما بين 15 و 17 سنة.
ويشكل اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يحمل هذه السنة شعار "حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث"، مناسبة لتعزيز آليات المواكبة والحد من تفاوتات الفرص التي تهم الأطفال العاملين.
ويهدف هذا اليوم العالمي الذي أطلقته منظمة العمل الدولية سنة 2002، إلى إبراز الامتداد العالمي لعمل الأطفال وكذا المبادرات والجهود الضرورية للقضاء على هذه الظاهرة.
ويعنى ملايين الأطفال بالعمل المنزلي المؤدى عنه أو المجاني لدى شخص أجنبي أو مشغل. وهم أطفال غير قابلين للاستغلال، ويمكن أن يعملوا بعيدا عن عائلاتهم، وأن يتلقوا أشكالا مختلفة من المعاملة السيئة.
ومنذ أزيد من 10 سنوات أصبح عمل الأطفال يشكل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان إلى جانب الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية والقضاء على العمل القسري وعدم التمييز في العمل والمهنة.
ورغم حركة الإصلاح الاجتماعي الواسعة التي نشأت حول هذه القضية، فإن أزيد من 150 مليون طفل عبر العالم يعملون، 85 مليون منهم يخضعون لأسوء أشكال التشغيل.
ملصقات
اقرأ أيضاً
إضراب جديد للأطباء الداخليين والمقيمين احتجاجا على إغلاق باب الحوار
مجتمع
مجتمع
ڤيديو إشهار الأسلحة البيضاء يطيح بأربعة أشخاص بسيدي قاسم
مجتمع
مجتمع
الرميلي تقرر بيع المحجوزات بـ”فوريانات” الدار البيضاء
مجتمع
مجتمع
خاص بالڤيديو: واخَّا مْكَرفصاهُمْ الوقت.. مْغَارْبة بْلاَ تَغْطيّة وَلاَ دَعمْ فْزمَانْ الحماية الاجتماعية
مجتمع
مجتمع
“تريبورتورات” تفاقم فوضى نقل السياح بمراكش
مجتمع
مجتمع
اغتصاب كاذب لفتاة قاصر يستنفر الشرطة والمحققون يفكون اللغز
مجتمع
مجتمع
الحكومة تنفي مراجعة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر
مجتمع
مجتمع