دعت لجنة التنسيق الإقليمية للمستشارين التابعين لحزب الاتحاد الاشتراكي  بجماعة فاس ومقاطعاتها، إلى مراجعة أداء التحالف الرباعي الذي يسير الشأن العام المحلي للمدينة، وذلك في كلمة تلاها الفريق الاتحادي في الدورة العادية للمجلس الجماعي. 

الدورة انعقدت يوم أول أمس الخميس، وسط إعصار توقيف النائب الثالث للعمدة، إلى جانب 10 أشخاص آخرين، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة للتحقيق معهم في ملفات لها علاقة بصفقات وتدبير ملفات جماعية.

وجاءت وقفة الاتحاديين لتقييم الحصيلة بعد مرور سنتين على تحمل المسؤولية في إطار التحالف الذي يجمعهم بالأحرار وحزب البام وحزب الاستقلال، في انتظارات كبيرة للساكنة، ووعود انتخابية مقدمة.

ومن بين الملفات التي لم يحرز فيها تقدم متوخى، استعرض فريق حزب "الوردة"، ملف النقل الحضري والنظافة ولمناطق الخضراء، والإنارة العمومية، ومواقف السيارات.  

الاتحاديون أكدوا على أنهم مقتنعون أكثر من أي وقت مضى، بأن الشراكة و التعاون الدائمين مع السلطات الإدارية و مؤسسات الدولة و القطاع الخاص و المجتمع المدني هو السبيل الوحيد لربح الرهانات المطروحة... لكنهم أشاروا كذلك إلى أن "الوقت لا يرحم، و الانتظارات و المتطلبات تتزايد، و الرأي العام الذي استبشر بمجيئنا قد أصبح يقلق و يعبر عن ذلك...وهو ما سيؤثر حتما على الصورة العامة للمجالس المنتخبة و المنتخبين، وسيكون له الأثر السلبي على الثقة وعلى حجم و نسبة المشاركة في الاستحقاقات القادمة... لا قدر الله".