مجتمع

في ظل الحجر المنزلي..العنف الأسري يهدد النساء في المغرب


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2020

فرضت الظروف الراهنة التي يمر بها العالم الكثير من المتغيرات العالمية والمحلية وصولا إلى الواقع الأسري.في إطار اضطرار الأسرة إلى التعايش لفترة طويلة داخل فضاء مغلق، حذر حقوقيون من تفاقم عمليات العنف الأسري في المغرب، رغم تراجع المؤشرات في الفترات الأخيرة ما قبل أزمة كورونا.وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، تكشف لـ"سبوتنيك" الأرقام الحقيقية بشأن العنف ضد النساء واستراتيجية مواجهته.من ناحيتها قالت فاطمة بوغنبور مستشارة بمركز حقوق الإنسان بالمغرب، إن ظاهرة العنف الأسري تراجعت في السنوات الأخيرة بالمغرب، وأن ذلك يشير إلى أن الجوانب الاقتصادية كانت أحد مسببات العنف.عوامل اقتصادية ونفسية وأضافت في حديثها لـ سبوتنيك"، أن الأسر المغربية، أصبحت تعيش نوعا ما من الأمان الاقتصادي والنفسي في السنوات الأخيرة، مما جعل الجميع يتكاتف في الفترة الأخيرة.وأوضحت أن الغضب المؤدي إلى العنف في أغلب الحالات يكون نتيجة لعوامل اقتصادية تتعلق بضمان الضروريات من العيش، كالسكن والصحة والتعليم، وأن ذلك يفسر توجه الدولة لتوفيرها في الفترة الأخيرة.ومن جهة أخرى، ترى بوغنبور أن أحد أهم العوامل المتعلقة بتراجع ظاهرة العنف في البلاد هي إغلاق أماكن الخمور والمخدرات ما سبب تراجع هذه الظاهرة.وبدورها قالت حليمة بناوي الحقوقية المغربية، إن شبكة الرابطة "إنجاد" ضد عنف النوع وشبكة "نساء متضامنات" قررتا منذ يوم الاثنين 16 مارس 2020 وإلى أجل غير محدد، تعليق كافة اللقاءات والاجتماعات والخدمات داخل المراكز مع الاقتصار على العمل عن بعد.وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العمل بمراكز شبكة الرابطة وطنيا وإقليميا وجهويا ومحليا هو الاشتغال مع النساء والفتيات عن قرب، وكذلك هو الحال بالنسبة لشبكة نساء متضامنات.وتابعت: "تقرر وضع أرقام المستمعات والمساعدات الاجتماعيات التابعات لشبكة رابطة (إنجاد) وشبكة (نساء متضامنات) رهن إشارة النساء والفتيات ضحايا العنف من أجل تمكينهن من خدمات الاستماع، وتسهيل تواصلهن مع أخصائيات نفسيات ومحاميات بالشبكة".فضاء مغلق تعيش به الأسرة من ناحيتها قالت نائبة رئيس فيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، إن تزايد العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي جاء إثر التعايش في فضاء مغلق، ما يتسبب في نشوب كثير من الخلافات.وأضافت أن النساء يعانين في ظل الظروف الراهنة التي فرضت واقعا مغايرا على الجميع. في إطار التفاعل مع المشهد أطلق فاعلون في مجال حماية النساء في المغرب حملة "عاون بلادك وخليك فدارك بلا عنف".وأطلق الاتحاد الوطني لنساء المغرب، خدمة التبليغ عن جرائم العنف الأسري من خلال بعض الأرقام خلال فترة الحجر الصحي، من أجل تقديم الدعم لهن في حالة تعرضهن للعنف.ولا يقتصر الأمر على المغرب، حيث تشير العديد من المؤشرات إلى وقوع بعض عمليات العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، نتيجة الاستمرار لفترات طويلة في المنزل دون الخروج، وهو ما انعكس بشكل كبير على طبيعة الحياة.وفي وقت سابق قال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل هشام ملاطي، إن حوالي 57% من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويا لدى المحاكم بالمغرب ويصل عددها الى نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج. وأضاف المسؤول المغربي، خلال ندوة وطنية حول" من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف"، أن "ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء هي ضد الأغيار، وأن رقم 17 ألف قضية أضحى مستقرا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا وانخفاضا.وفي تونس قالت وزيرة المرأة التونسية أسماء السحيري العبيدي في وقت سابق، إنه في الفترة الممتدة من 23 الى 29 مارس، ارتفعت نسبة العنف ضد المرأة بخمس مرات مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وتابعت أنه تم تسجيل 40 بلاغاً من نساء ضحايا عنف في الأسبوع الأول من الإغلاق التام مقارنة بـ7 بلاغات في الفترة نفسها من 2019.قالت الدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية بمصر، إن طول فترة الحجر المنزلي تؤدي إلى ارتفاع حالات العنف نتيجة الضجر الناتج عن عدم الخروج.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العوامل النفسية تتحكم في الأفعال الصادرة، وأن المناخ العام والحالة النفسية عند الجميع قد تزيد من التوتر وعدم التحمل ما ينتج عنه المزيد من الأزمات الاسرية في الوقت الراهن.

فرضت الظروف الراهنة التي يمر بها العالم الكثير من المتغيرات العالمية والمحلية وصولا إلى الواقع الأسري.في إطار اضطرار الأسرة إلى التعايش لفترة طويلة داخل فضاء مغلق، حذر حقوقيون من تفاقم عمليات العنف الأسري في المغرب، رغم تراجع المؤشرات في الفترات الأخيرة ما قبل أزمة كورونا.وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، تكشف لـ"سبوتنيك" الأرقام الحقيقية بشأن العنف ضد النساء واستراتيجية مواجهته.من ناحيتها قالت فاطمة بوغنبور مستشارة بمركز حقوق الإنسان بالمغرب، إن ظاهرة العنف الأسري تراجعت في السنوات الأخيرة بالمغرب، وأن ذلك يشير إلى أن الجوانب الاقتصادية كانت أحد مسببات العنف.عوامل اقتصادية ونفسية وأضافت في حديثها لـ سبوتنيك"، أن الأسر المغربية، أصبحت تعيش نوعا ما من الأمان الاقتصادي والنفسي في السنوات الأخيرة، مما جعل الجميع يتكاتف في الفترة الأخيرة.وأوضحت أن الغضب المؤدي إلى العنف في أغلب الحالات يكون نتيجة لعوامل اقتصادية تتعلق بضمان الضروريات من العيش، كالسكن والصحة والتعليم، وأن ذلك يفسر توجه الدولة لتوفيرها في الفترة الأخيرة.ومن جهة أخرى، ترى بوغنبور أن أحد أهم العوامل المتعلقة بتراجع ظاهرة العنف في البلاد هي إغلاق أماكن الخمور والمخدرات ما سبب تراجع هذه الظاهرة.وبدورها قالت حليمة بناوي الحقوقية المغربية، إن شبكة الرابطة "إنجاد" ضد عنف النوع وشبكة "نساء متضامنات" قررتا منذ يوم الاثنين 16 مارس 2020 وإلى أجل غير محدد، تعليق كافة اللقاءات والاجتماعات والخدمات داخل المراكز مع الاقتصار على العمل عن بعد.وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العمل بمراكز شبكة الرابطة وطنيا وإقليميا وجهويا ومحليا هو الاشتغال مع النساء والفتيات عن قرب، وكذلك هو الحال بالنسبة لشبكة نساء متضامنات.وتابعت: "تقرر وضع أرقام المستمعات والمساعدات الاجتماعيات التابعات لشبكة رابطة (إنجاد) وشبكة (نساء متضامنات) رهن إشارة النساء والفتيات ضحايا العنف من أجل تمكينهن من خدمات الاستماع، وتسهيل تواصلهن مع أخصائيات نفسيات ومحاميات بالشبكة".فضاء مغلق تعيش به الأسرة من ناحيتها قالت نائبة رئيس فيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، إن تزايد العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي جاء إثر التعايش في فضاء مغلق، ما يتسبب في نشوب كثير من الخلافات.وأضافت أن النساء يعانين في ظل الظروف الراهنة التي فرضت واقعا مغايرا على الجميع. في إطار التفاعل مع المشهد أطلق فاعلون في مجال حماية النساء في المغرب حملة "عاون بلادك وخليك فدارك بلا عنف".وأطلق الاتحاد الوطني لنساء المغرب، خدمة التبليغ عن جرائم العنف الأسري من خلال بعض الأرقام خلال فترة الحجر الصحي، من أجل تقديم الدعم لهن في حالة تعرضهن للعنف.ولا يقتصر الأمر على المغرب، حيث تشير العديد من المؤشرات إلى وقوع بعض عمليات العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، نتيجة الاستمرار لفترات طويلة في المنزل دون الخروج، وهو ما انعكس بشكل كبير على طبيعة الحياة.وفي وقت سابق قال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل هشام ملاطي، إن حوالي 57% من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويا لدى المحاكم بالمغرب ويصل عددها الى نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج. وأضاف المسؤول المغربي، خلال ندوة وطنية حول" من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف"، أن "ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء هي ضد الأغيار، وأن رقم 17 ألف قضية أضحى مستقرا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا وانخفاضا.وفي تونس قالت وزيرة المرأة التونسية أسماء السحيري العبيدي في وقت سابق، إنه في الفترة الممتدة من 23 الى 29 مارس، ارتفعت نسبة العنف ضد المرأة بخمس مرات مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وتابعت أنه تم تسجيل 40 بلاغاً من نساء ضحايا عنف في الأسبوع الأول من الإغلاق التام مقارنة بـ7 بلاغات في الفترة نفسها من 2019.قالت الدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية بمصر، إن طول فترة الحجر المنزلي تؤدي إلى ارتفاع حالات العنف نتيجة الضجر الناتج عن عدم الخروج.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العوامل النفسية تتحكم في الأفعال الصادرة، وأن المناخ العام والحالة النفسية عند الجميع قد تزيد من التوتر وعدم التحمل ما ينتج عنه المزيد من الأزمات الاسرية في الوقت الراهن.



اقرأ أيضاً
درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة