مجتمع

في ظل الحجر المنزلي..العنف الأسري يهدد النساء في المغرب


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2020

فرضت الظروف الراهنة التي يمر بها العالم الكثير من المتغيرات العالمية والمحلية وصولا إلى الواقع الأسري.في إطار اضطرار الأسرة إلى التعايش لفترة طويلة داخل فضاء مغلق، حذر حقوقيون من تفاقم عمليات العنف الأسري في المغرب، رغم تراجع المؤشرات في الفترات الأخيرة ما قبل أزمة كورونا.وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، تكشف لـ"سبوتنيك" الأرقام الحقيقية بشأن العنف ضد النساء واستراتيجية مواجهته.من ناحيتها قالت فاطمة بوغنبور مستشارة بمركز حقوق الإنسان بالمغرب، إن ظاهرة العنف الأسري تراجعت في السنوات الأخيرة بالمغرب، وأن ذلك يشير إلى أن الجوانب الاقتصادية كانت أحد مسببات العنف.عوامل اقتصادية ونفسية وأضافت في حديثها لـ سبوتنيك"، أن الأسر المغربية، أصبحت تعيش نوعا ما من الأمان الاقتصادي والنفسي في السنوات الأخيرة، مما جعل الجميع يتكاتف في الفترة الأخيرة.وأوضحت أن الغضب المؤدي إلى العنف في أغلب الحالات يكون نتيجة لعوامل اقتصادية تتعلق بضمان الضروريات من العيش، كالسكن والصحة والتعليم، وأن ذلك يفسر توجه الدولة لتوفيرها في الفترة الأخيرة.ومن جهة أخرى، ترى بوغنبور أن أحد أهم العوامل المتعلقة بتراجع ظاهرة العنف في البلاد هي إغلاق أماكن الخمور والمخدرات ما سبب تراجع هذه الظاهرة.وبدورها قالت حليمة بناوي الحقوقية المغربية، إن شبكة الرابطة "إنجاد" ضد عنف النوع وشبكة "نساء متضامنات" قررتا منذ يوم الاثنين 16 مارس 2020 وإلى أجل غير محدد، تعليق كافة اللقاءات والاجتماعات والخدمات داخل المراكز مع الاقتصار على العمل عن بعد.وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العمل بمراكز شبكة الرابطة وطنيا وإقليميا وجهويا ومحليا هو الاشتغال مع النساء والفتيات عن قرب، وكذلك هو الحال بالنسبة لشبكة نساء متضامنات.وتابعت: "تقرر وضع أرقام المستمعات والمساعدات الاجتماعيات التابعات لشبكة رابطة (إنجاد) وشبكة (نساء متضامنات) رهن إشارة النساء والفتيات ضحايا العنف من أجل تمكينهن من خدمات الاستماع، وتسهيل تواصلهن مع أخصائيات نفسيات ومحاميات بالشبكة".فضاء مغلق تعيش به الأسرة من ناحيتها قالت نائبة رئيس فيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، إن تزايد العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي جاء إثر التعايش في فضاء مغلق، ما يتسبب في نشوب كثير من الخلافات.وأضافت أن النساء يعانين في ظل الظروف الراهنة التي فرضت واقعا مغايرا على الجميع. في إطار التفاعل مع المشهد أطلق فاعلون في مجال حماية النساء في المغرب حملة "عاون بلادك وخليك فدارك بلا عنف".وأطلق الاتحاد الوطني لنساء المغرب، خدمة التبليغ عن جرائم العنف الأسري من خلال بعض الأرقام خلال فترة الحجر الصحي، من أجل تقديم الدعم لهن في حالة تعرضهن للعنف.ولا يقتصر الأمر على المغرب، حيث تشير العديد من المؤشرات إلى وقوع بعض عمليات العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، نتيجة الاستمرار لفترات طويلة في المنزل دون الخروج، وهو ما انعكس بشكل كبير على طبيعة الحياة.وفي وقت سابق قال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل هشام ملاطي، إن حوالي 57% من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويا لدى المحاكم بالمغرب ويصل عددها الى نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج. وأضاف المسؤول المغربي، خلال ندوة وطنية حول" من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف"، أن "ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء هي ضد الأغيار، وأن رقم 17 ألف قضية أضحى مستقرا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا وانخفاضا.وفي تونس قالت وزيرة المرأة التونسية أسماء السحيري العبيدي في وقت سابق، إنه في الفترة الممتدة من 23 الى 29 مارس، ارتفعت نسبة العنف ضد المرأة بخمس مرات مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وتابعت أنه تم تسجيل 40 بلاغاً من نساء ضحايا عنف في الأسبوع الأول من الإغلاق التام مقارنة بـ7 بلاغات في الفترة نفسها من 2019.قالت الدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية بمصر، إن طول فترة الحجر المنزلي تؤدي إلى ارتفاع حالات العنف نتيجة الضجر الناتج عن عدم الخروج.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العوامل النفسية تتحكم في الأفعال الصادرة، وأن المناخ العام والحالة النفسية عند الجميع قد تزيد من التوتر وعدم التحمل ما ينتج عنه المزيد من الأزمات الاسرية في الوقت الراهن.

فرضت الظروف الراهنة التي يمر بها العالم الكثير من المتغيرات العالمية والمحلية وصولا إلى الواقع الأسري.في إطار اضطرار الأسرة إلى التعايش لفترة طويلة داخل فضاء مغلق، حذر حقوقيون من تفاقم عمليات العنف الأسري في المغرب، رغم تراجع المؤشرات في الفترات الأخيرة ما قبل أزمة كورونا.وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، تكشف لـ"سبوتنيك" الأرقام الحقيقية بشأن العنف ضد النساء واستراتيجية مواجهته.من ناحيتها قالت فاطمة بوغنبور مستشارة بمركز حقوق الإنسان بالمغرب، إن ظاهرة العنف الأسري تراجعت في السنوات الأخيرة بالمغرب، وأن ذلك يشير إلى أن الجوانب الاقتصادية كانت أحد مسببات العنف.عوامل اقتصادية ونفسية وأضافت في حديثها لـ سبوتنيك"، أن الأسر المغربية، أصبحت تعيش نوعا ما من الأمان الاقتصادي والنفسي في السنوات الأخيرة، مما جعل الجميع يتكاتف في الفترة الأخيرة.وأوضحت أن الغضب المؤدي إلى العنف في أغلب الحالات يكون نتيجة لعوامل اقتصادية تتعلق بضمان الضروريات من العيش، كالسكن والصحة والتعليم، وأن ذلك يفسر توجه الدولة لتوفيرها في الفترة الأخيرة.ومن جهة أخرى، ترى بوغنبور أن أحد أهم العوامل المتعلقة بتراجع ظاهرة العنف في البلاد هي إغلاق أماكن الخمور والمخدرات ما سبب تراجع هذه الظاهرة.وبدورها قالت حليمة بناوي الحقوقية المغربية، إن شبكة الرابطة "إنجاد" ضد عنف النوع وشبكة "نساء متضامنات" قررتا منذ يوم الاثنين 16 مارس 2020 وإلى أجل غير محدد، تعليق كافة اللقاءات والاجتماعات والخدمات داخل المراكز مع الاقتصار على العمل عن بعد.وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العمل بمراكز شبكة الرابطة وطنيا وإقليميا وجهويا ومحليا هو الاشتغال مع النساء والفتيات عن قرب، وكذلك هو الحال بالنسبة لشبكة نساء متضامنات.وتابعت: "تقرر وضع أرقام المستمعات والمساعدات الاجتماعيات التابعات لشبكة رابطة (إنجاد) وشبكة (نساء متضامنات) رهن إشارة النساء والفتيات ضحايا العنف من أجل تمكينهن من خدمات الاستماع، وتسهيل تواصلهن مع أخصائيات نفسيات ومحاميات بالشبكة".فضاء مغلق تعيش به الأسرة من ناحيتها قالت نائبة رئيس فيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، إن تزايد العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي جاء إثر التعايش في فضاء مغلق، ما يتسبب في نشوب كثير من الخلافات.وأضافت أن النساء يعانين في ظل الظروف الراهنة التي فرضت واقعا مغايرا على الجميع. في إطار التفاعل مع المشهد أطلق فاعلون في مجال حماية النساء في المغرب حملة "عاون بلادك وخليك فدارك بلا عنف".وأطلق الاتحاد الوطني لنساء المغرب، خدمة التبليغ عن جرائم العنف الأسري من خلال بعض الأرقام خلال فترة الحجر الصحي، من أجل تقديم الدعم لهن في حالة تعرضهن للعنف.ولا يقتصر الأمر على المغرب، حيث تشير العديد من المؤشرات إلى وقوع بعض عمليات العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، نتيجة الاستمرار لفترات طويلة في المنزل دون الخروج، وهو ما انعكس بشكل كبير على طبيعة الحياة.وفي وقت سابق قال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل هشام ملاطي، إن حوالي 57% من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويا لدى المحاكم بالمغرب ويصل عددها الى نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج. وأضاف المسؤول المغربي، خلال ندوة وطنية حول" من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف"، أن "ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء هي ضد الأغيار، وأن رقم 17 ألف قضية أضحى مستقرا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا وانخفاضا.وفي تونس قالت وزيرة المرأة التونسية أسماء السحيري العبيدي في وقت سابق، إنه في الفترة الممتدة من 23 الى 29 مارس، ارتفعت نسبة العنف ضد المرأة بخمس مرات مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وتابعت أنه تم تسجيل 40 بلاغاً من نساء ضحايا عنف في الأسبوع الأول من الإغلاق التام مقارنة بـ7 بلاغات في الفترة نفسها من 2019.قالت الدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية بمصر، إن طول فترة الحجر المنزلي تؤدي إلى ارتفاع حالات العنف نتيجة الضجر الناتج عن عدم الخروج.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العوامل النفسية تتحكم في الأفعال الصادرة، وأن المناخ العام والحالة النفسية عند الجميع قد تزيد من التوتر وعدم التحمل ما ينتج عنه المزيد من الأزمات الاسرية في الوقت الراهن.



اقرأ أيضاً
محاولة تصفية داخل مستشفى بالبيضاء
شهد قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء 7 ماي 2025، لحظات من الرعب والارتباك إثر محاولة مجموعة إجرامية تنفيذ هجوم مسلح لتصفية أحد الجرحى الذي كان يتلقى الإسعافات الأولية، بعد تعرضه لإصابات خطيرة في شجار دموي سابق. ووفقًا لما أوردته جريدة "الصباح"، فإن أفراد العصابة كانوا يحملون أسلحة بيضاء ثقيلة، من بينها سيوف وأدوات حادة، وحاولوا اقتحام المستشفى والوصول إلى غريمهم بهدف تصفيته، في إطار تصفية حسابات مرتبطة بمواجهات عنيفة في الشارع العام. ورغم حالة الهيجان التي سيطرت على المعتدين، تمكن الطاقم الطبي وعدد من المواطنين من استشعار الخطر، ليبادروا بإشعار المصالح الأمنية، التي حضرت على وجه السرعة إلى عين المكان. وتدخلت عناصر الأمن التابعة لمنطقة أنفا بفعالية وحرفية حالت دون تفاقم الوضع، حيث تم تطويق المشتبه فيهم والسيطرة عليهم قبل أن يُقتادوا إلى مركز الشرطة لفتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد باشرت الشرطة القضائية تحقيقًا معمقًا للكشف عن كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك خلفيات النزاع وأطرافه، وتحديد ما إذا كان للموقوفين سوابق أو ارتباط بجرائم أخرى. كما تم وضع المتورطين تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة التي تكتسي طابعًا جنائيًا صارخًا. وتتواصل الأبحاث من أجل توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذه الجريمة التي شكلت تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين داخل مؤسسة صحية عمومية.
مجتمع

مقترحات جديدة لتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش
وضعت المكاتب النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش مجموعة من الاقتراحات على مكتب والي جهة مراكش آسفي ، و التي تروم تنظيم واجب تقديم الخدمة للمواطنين وتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش وحسب ما جاء في مراسلة إلى والي جهة مراكش أسفي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن هذه الاقتراحات جاءت بناء على الإجتماع الذي تم عقده بمقر ولاية الجهة بأمر من والي الجهة وبرئاسة  الكاتب العام رئيس الشؤون الداخلية وبحضور كل من رئيس القسم الاقتصادي وكذلك رئيس الهيات الحضرية ورئيس هيئات المرور والمكاتب النقابية لسيارات الأجرة بصنفيها والذي كان محوره المشاكل التي يعرفها القطاع جراء بعض السلوكيات والمرتبطة بعدم تقديم الخدمة من طرف بعض السائقين في نقط حساسة بالخصوص أمام محطة القطار والمدينة ..إلخ . وفي هذا الإطار ومن أجل إنجاح هذه الخطوة التي تروم إلى تخليق هذه المرافق والتصدي لهذه الخروقات، اوضحت المكاتب النقابية إفي البداية ان هناك ضوابط أساسية تلزم السائقين على تقديم الخدمة وهي تواجد سيارة الأجرة بالمحطة المخصصة للوقوف،و توقف السائق للزبائن أثناء السير وسؤالهم عن الوجهة ، والتوقف والاختيار بين الزبناء بشكل تفضيلي لغاية ربحية، و دون هذه الضوابط الثلاث لا يمكن مؤاخدة السائقين بعدم تقديم الخدمة لعدة اعتبارات.ويتعلق الامر بإعتبارات أهمها تزامن مرور السائقين مع وقت نهاية الخدمة ورغبة الزبناء في التنقل، أو حاجة السائقين لقضاء بعض الاحتياجات الطبيعية كالذهاب للمرحاض أو الاكل أو الاستراحة تماشيا مع قانون السياقة بالنسبة للمحترفين، و التزام بعض السائقين بالحجوزات المسبقة عن طريق التطبيقات التكنولوجية المرخصة بقرارات عاملية، الشيئ الذي يخلق مشاكل مع بعض الزبناء أو مع مصالح الأمن التي تجبر السائقين على الإمتثال بدعوى حق الزبون في التنقل مادامت سيارة الأجرة فارغة وليس بها زبون.ومن أجل تفادي هذه المشاكل وتسهيل المأمورية على الجميع زبناء وكذلك مصالح الأمن والمراقبة اقترحت المكاتب النقابية على والي الجهة السماح بالإستعانة بلوحات داخل السيارة مكتوب عليها وضعيتها، كنهاية الخدمة مثلا او خارج الخدمة في حالة العطب - أو عبارة حجز مسبق ( reserve ) بالنسبة للمرتبطين بالتطبيقات المرخصة.وقد اشارت المراسلة ايضا ان تقديم الخدمة للمواطنين ليست حكرا على سيارات الأجرة الصغيرة ومراقبتها بل تشمل أيضا سيارات الأجرة الكبيرة والتي تعرف ظاهرة خطيرة تتمثل في تنصل سائقيها من تقديم الخدمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والإكتفاء بالتجوال داخل المدينة وشارع محمد الخامس من أجل اقتناص السياح الأجانب ضدا على القرارات العاملية المنظمة لهذا النوع من النقل داخل المدينة وهي الخدمة الأساسية التي تم بموجبها السماح لهذا الصنف بالإشتغال داخل المدار الحضري.      
مجتمع

توقيف متورطين في السرقة مقرونة بالتهديد
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، زوال أمس الخميس 8 ماي الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عمليات سرقة مقرونة بالتهديد. وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء قد فتحت أبحاثا قضائية معمقة على خلفية شكايات بالسرقة تحت التهديد، مشفوعة بمحتويات رقمية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أشخاص وهم في حالة تلبس باقتراف عمليات سرقة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث المنجزة عن تشخيص هويات هؤلاء المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما على التوالي لإجراءات الحراسة النظرية بالنسبة للمشتبه فيه الراشد، ولتدبير المراقبة بالنسبة للقاصر، وذلك على ذمة البحث المتواصل في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية
مجتمع

مؤسف.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عمارة فاس
ارتفعت رسميا حصيلة انهيار المبنى السكني في حي الحسني (بن دباب) بمدينة فاس، في الساعات الاولى من صباح يومه الجمعة ، حيث صار عدد القتلى جراء الانهيار 9 اشخاص فيما عدد الجرحى بلغ 7 منهم 3 اطفال. ووفقًا لمصادر رسمية، توفي ثمانية من الضحايا بمستشفى الغساني، فيما لفظت الضحية التاسعة أنفاسها الأخيرة بمستشفى ابن الخطيب، رغم محاولات الطاقم الطبي لإنقاذها. وتشير المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" إلى أن المصابين، وهم ثلاثة أطفال وأربعة بالغين، يتلقون الرعاية الطبية، وتتراوح حالاتهم بين مستقرة وحرجة. ومعلوم ان الانهيار وقع بعد منتصف الليل، مما خلف حالة من الذعر وسط السكان، فيما هرعت فرق الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث ما تزال عمليات البحث متواصلة تحت أنقاض المبنى المنهار.  ويشار ان الانهيار وقع بالحي الحسني في منطقة المرينيين. ويعتبر هذا الحي احد اكبر الأحياء الشعبية بالمدينة ويضم عددا من العمارات العشوائية التي بنيت في عقود سابقة دون أي التزام بمعايير البناء.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة