في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الأمنية، بين الفينة والأخرى،  تفكيك خلايا إرهابية، دعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إلى العمل على تجاوز قضية المعتقلين السلفيين في المغرب، والإفراج على المتابعين في هذه الملفات.

وجاءت هذه الدعوة في سياق مرور عشرون سنة على أحداث 16 ماي الإرهابية التي هزت الدار البيضاء في 16 ماي 2003.

وكانت آخر خلية تم تفكيكها من قبل السلطات هي المتعلقة بالجريمة البشعة لقتل شرطي الدار البيضاء والتمثيل بجثته. 

ونظم العشرات من السلفيين امس الثلاثاء أمام مقر البرلمان، وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات تطالب بالإفراج عن السلفيين.

وهزت أحداث 16 ماي الإرهابية في سنة 2006، القلب النابض للمغرب، وخلفت شهداء. كما خلفت أضرارا بمؤسسات فندقية ومحلات أخرى. وكشفت عن وجود خلايا إرهابية تشكل خطرا محذقا في المغرب. 

وطالبت لجنة السلفيين، في السياق ذاته، بتنفيذ ما تسميه باتفاق 25 مارس 2011 ، والذي تشير إلى أنه قدمت فيه وعود بالإفراج، قبل أن يتم اعتماد الخطة الإصلاحية للسجون وفق النمودج الأمريكي، "كآلية ضغط بلغت من التعسف مداه في سجون و معتقلات أبعد ما تكون عن الأنسنة و الاصلاح و إعادة الادماج و ظهرت حقيقة الخطة كآلية لشرعنة الانتهاكات". 

وتشير مندوبية السجون إلى أن النظام الجديد يندرج في إطار تأمين السجون ومحاربة كل الظواهر المشينة والمخلة، وفق معايير دولية. وركزت المندوبية على برامج إعادة إدماج السلفيين، حيث تم الإفراج عن عدد منهم نتيجة انخراطهم في مراجعات جوهرية للأفكار والقناعات المتطرفة التي تشبعوا بها.