أطفأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس، الشمعة الـ42، وقالت، في احتفالها بعيد ميلادها، إنها ستسمر، إلى إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الحية، في العمل من أجل إقرار حقوق الإنسان الكونية والشمولية، وستواصل وقوفها مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.وقدمت الجمعية بهذه المناسبة صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب، وقالت إنه يتميز بتواتر انتهاكات حقوق الانسان، وبتراجعات كبيرة. ورغم أن هذه الصورة الموغلة في السلبية، لا تشاطرها إياها فعاليات حقوقية أخرى، إلا أن أربعة عقود من المساهمة في المجال، كانت بصمتها واضحة في المساهمة في مجهودات توسيع هوامش الحريات العامة، والنقاش في الفضاء العمومي، والترافع دفاعا عن عدد من الانتهاكات، ومنها الانتهاكات الجسيمة التي عاشها المغرب في فترة ما أصبح يعرف بسنوات الجمر والرصاص.وتأسست الجمعية بتاريخ 24 يونيو من سنة 1979، كـإطار حقوقي ينحدر مؤسسوه نساء ورجالا من تجارب سياسية ونقابية وجمعوية ونسائية جلها من اليسار.ومكنها تواجدها في الميدان من مراكمة تجربة غنية في المجال، وجعلها إحدى أبرز الجمعيات الحقوقية في المغرب، لها تأثير محلي ووطني، ولها مصداقية على صعيد المنظمات الحقوقية الدولية.وتغطي فروعها جل مناطق المغرب بــما يزيد عن 100 فرع محلي وجهوي ولجان تحضيرية، منها ثلاثة فروع بالخارج؛ وأضحت مصدرا للمعلومة بالنسبة للعديد من الهيئات والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية والصحافيين والصحافيات، وملاذا للمواطنين والمواطنات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بكل المدن والقرى.وكان حضورها في قلب حركة 20 فبراير سنة 2011، واضحا ومؤثرا. ورغم الانتقادات التي توجه إليها بخصوص معالجة عدد من الملفات البارزة حقوقيا في المغرب (ملف أيت الجيد، ملف بوعشرين وما ارتبط بالضحايا المفترضين، وملف الريسوني وما ارتبط بالضحية المفترض، وملف الباحث في التاريخ المعطي منجب)، وهي ملفات تقدم فيه الجمعية طرفا وحيدا وتحرص على الدفاع عن مشروعية الرواية الوحيدة، فإن أربعة عقود من العمل الحقوقي الذي مارسته الجمعية في الميدان، بحسب عدد من المتتبعين، ساهمت في إشعال شموع كثيرة في درب ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب.وفي بلاغ لها في هذا الصدد، أكدت أن جميع المعتقلين السياسيين يحب أن يغادروا أسوار السجن، ضمنهم على وجه التحديد سليمان الريسوني وعمر الرضي ومعتقلو الحركات الاحتجاجية السلمية والمدونون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.وعبرات على استنكارها لما آلت إليه أوضاع الصحافي المعتقل الريسوني، ووصوله لحالة حرجة بسبب الإضراب عن الطعام، مستنكرة أيضا رفض النيابة العامة وهيئة الحكم ملتمس تمتيعه بالسراح المؤقت.