الأربعاء 26 يونيو 2024, 08:34

مجتمع

في اول ايام رمضان.. طاطوش يضع شكاية بين يدي الوكيل العام في مواجهة بنسليمان والبنين


خليل الروحي نشر في: 12 مارس 2024

وجه المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام شكاية الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، طالب من خلالها باجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة ، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ ، والغدر ، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع .

وطالبت الجمعية برئاسة الحقوقي عبد الاله طاطوش، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي، عبر القيام بتحرياتها واجراء أبحاثها بشأن ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملكية الدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية إلى مسؤولين اثنين بالمجلس الجماعي لمراكش وجهة مراكش آسفي واللذان استغلا نفوذهما من أجل المضاربة في هذه العقارات بداعي الاستثمار وراكما ثروات غير مشروعة عبر تبييض الأموال

ويتعلق الأمر بيونس بن سليمان البرلماني عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي السابق (2015 - 2021) ، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي .

و اشارت الشكاية ان المجلس الجماعي لمراكش، سبق له خلال الفترة الانتدابية (2009 - 2015) أن صادق على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وتوسيع السوق البلدي النموذجي على حساب البقعة الثانية، وانشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة على الثالثة، وسبق أن تم تقديم هذه المشاريع والتصديق عليها أمام جلالة الملك محمد السادس مطلع شهر يناير 2014 في إطار المشروع الملكي (مراكش: الحاضرة المتجددة).

وإذا كان مسؤولوا المجلس الجماعي برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري سنة 2014 قد باشروا عملية بناء المحطة الطرقية فوق البقعة الأرضية الأولى ذات الرسم العقاري عدد 1970/M وفق الشكاية ذاتها، فإن البقعتين الأخريين تم إعادتهما إلى إدارة أملاك الدولة لأسباب مجهولة من طرف مسؤولي المجلس الجماعي الذي ترأسه العمدة العربي بلقايد (2016 - 2021) والذي كان يونس بن سليمان يشغل فيه مهام النائب الأول للرئيس ، قبل أن يتم تفويت إحدى هذه البقع (كانت مخصصة لتوسعة السوق النموذجي البلدي) والتي تبلغ مساحتها 5900 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 30 درهم للمتر المربع لفائدة مسير  إخدى الشركات، ومباشرة بعد عملية التفويت في إطار لجنة الاستثناءات قام الأخير ببيع الشركة الممتلكة للبقعة المذكورة مع تراخيص بناء محطة للوقود ونزل فندقي ، لفائدة شخص آخر .

وقد كشفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام أن المشتري الاول ليس سوى واجهة ليونس بن سليمان والذي سبق أن أقر أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال ابحاثها بشأن قضية COP22 المعروضة على أنظار القضاء ، (أقر) أنه هو المدير المالي والإداري بالعديد من شركاته .

وبالرجوع إلى محاضر الضابطة القضائية ايضا ، إتضح أن المشتري الثاني ضخ في الحساب البنكي ليونس بن سليمان مبالغ مالية تصل إلى 2 مليون درهم ( 2.000.000,00 درهم) بالتزامن مع اقتناء المشتري الثاني للشركة مع البقعة الأرضية المذكورة ، كما تزامن أيضا مع ضخ المشتري الاول لمبالغ مالية في الحساب البنكي الخاص بيونس بن سليمان بلغت قيمتها 2.188.667,38 درهم، وهو ما يكشف عن عملية احتيالية مفضوحة تمت باستغلال يونس بن سليمان نفوذه كنائب أول لرئيس المجلس الجماعي ، حيث تمت إعادة هذه البقعة لفائدة أملاك الدولة بعد تنازل المجلس الجماعي عنها ليعود هو ويستفيد منها ، ومن أجل عدم الكشف عن أطماعه دفع بالمشاري الاول (الذي ليس سوى أجيرا لديه) وبعدما تمكن من البقعة قام ببيعها للمشتري الثاني ، وهو الأمر الذي يكشف عن استغلاله لنفوذه من أجل الاثراء الغير المشروع على حساب مشروع ملكي وعلى حساب عقار في ملكية الدولة قام بتبديده .

وبنفس الطرق الاحتيالية ، وعبر استغلال نفوذه كمسؤول بالمجلس الجماعي لمراكش وما أتاحت له من علاقات على مستوى مختلف الادارات تمكن عبد العزيز البنين وعبر إحدى الشركات التي يعد شريكا فيها من الاستحواذ على البقعة الأرضية الثانية ذات الرسم العقاري عدد : 7372/M و 12387/M والبالغ مساحتها حوالي 6000 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 30 درهم للمتر المربع ، حيث حولها إلى محطة لتوزيع المحروقات ونزل فندقي على حساب المشروع الملكي الذي يهم المحطة الطرقية ومرافقها .

ولم يكتف عبد العزيز البنين وفق الشكاية ذاتها بهذا العقار وحده ، بل استحوذ على عقار آخر في ملكية الدولة ذي الرسم العقاري عدد : 12127/M والبالغ مساحته 5394 متر مربع ، لكن هذه المرة بطريقة احتيالية حتى يخفي جشعه ، حيث دفع بصهره بواسطة  غحدى الشركات، وبعدما استفادت الأخيرة من العقار مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 10 دراهم (عشرة دراهم) للمتر المربع ، انتقلت ملكيتها إلى عبد العزيز البنين وشريكه حيث شيدت على العقار مدرسة خصوصية ذات ثلاث مستويات ابتدائي - اعدادي - تأهيلي .

وأضافت الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة من الوكيل العام ، إن المدعوان يونس بن سليمان وعبد العزيز البنين الذين تم انتخابهما من طرف ساكنة مدينة مراكش من أجل الاشراف على تدبير شؤون مدينتهم والرقي بها وتنميتها والرفع من جودة الحياة بها ، بدل ذلك استغلا نفوذهما من أجل الاثراء الغير المشروع وتبديد أموال عامة ، عبر السطو على اراضي في ملكية الدولة ، والاجهاز على المشروع الذي كان مقررا أن تحتضنها وحولاها إلى مشاريع خاصة والمضاربة فيها .

ولكل ما تقدم التمست الجمعية من الوكيل العام، اعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي في جناية تبديد المال العام عبر تفويت عقارات مملوكة للدولة مع فتح بحث في الجوانب ذات الصلة بقانون غسل الأموال والاستماع إلى كل من يونس بن سليمان البرلماني عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي وعضو مجلس جهة مراكش آسفي بمقر مجلس الجهة ، عبد العزيز البنين عضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي بمقر المجلس الجماعي لمراكش ، والمدير الجهوي السابق لمديرية أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي ، والمدير الإقليمي السابق لمديرية أملاك الدولة بعمالة مراكش، وجميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن تفويت هذه العقارات والاجهاز على مشروع ملكي من أجل الاغتناء غير المشروع على حساب المال العام .

ويشار ان الجمعية الحقوقية وضعت هذه الشكاية وفق ما جاء في نصها، انطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وباعتبارها هيئة حقوقية مدنية مستقلة وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة، و بعد وقوفها عند مجموعة من الاختلالات والتجاوزات في عملية تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة السالف ذكرهما وقيامهما بالمضاربة فيها، ومراكمة ثروات غير مشروعة وتبييض الأموال عبر استغلال النفوذ، الغدر والاثراء الغير المشروع.

وجه المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام شكاية الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، طالب من خلالها باجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة ، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ ، والغدر ، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع .

وطالبت الجمعية برئاسة الحقوقي عبد الاله طاطوش، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي، عبر القيام بتحرياتها واجراء أبحاثها بشأن ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملكية الدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية إلى مسؤولين اثنين بالمجلس الجماعي لمراكش وجهة مراكش آسفي واللذان استغلا نفوذهما من أجل المضاربة في هذه العقارات بداعي الاستثمار وراكما ثروات غير مشروعة عبر تبييض الأموال

ويتعلق الأمر بيونس بن سليمان البرلماني عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي السابق (2015 - 2021) ، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي .

و اشارت الشكاية ان المجلس الجماعي لمراكش، سبق له خلال الفترة الانتدابية (2009 - 2015) أن صادق على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وتوسيع السوق البلدي النموذجي على حساب البقعة الثانية، وانشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة على الثالثة، وسبق أن تم تقديم هذه المشاريع والتصديق عليها أمام جلالة الملك محمد السادس مطلع شهر يناير 2014 في إطار المشروع الملكي (مراكش: الحاضرة المتجددة).

وإذا كان مسؤولوا المجلس الجماعي برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري سنة 2014 قد باشروا عملية بناء المحطة الطرقية فوق البقعة الأرضية الأولى ذات الرسم العقاري عدد 1970/M وفق الشكاية ذاتها، فإن البقعتين الأخريين تم إعادتهما إلى إدارة أملاك الدولة لأسباب مجهولة من طرف مسؤولي المجلس الجماعي الذي ترأسه العمدة العربي بلقايد (2016 - 2021) والذي كان يونس بن سليمان يشغل فيه مهام النائب الأول للرئيس ، قبل أن يتم تفويت إحدى هذه البقع (كانت مخصصة لتوسعة السوق النموذجي البلدي) والتي تبلغ مساحتها 5900 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 30 درهم للمتر المربع لفائدة مسير  إخدى الشركات، ومباشرة بعد عملية التفويت في إطار لجنة الاستثناءات قام الأخير ببيع الشركة الممتلكة للبقعة المذكورة مع تراخيص بناء محطة للوقود ونزل فندقي ، لفائدة شخص آخر .

وقد كشفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام أن المشتري الاول ليس سوى واجهة ليونس بن سليمان والذي سبق أن أقر أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال ابحاثها بشأن قضية COP22 المعروضة على أنظار القضاء ، (أقر) أنه هو المدير المالي والإداري بالعديد من شركاته .

وبالرجوع إلى محاضر الضابطة القضائية ايضا ، إتضح أن المشتري الثاني ضخ في الحساب البنكي ليونس بن سليمان مبالغ مالية تصل إلى 2 مليون درهم ( 2.000.000,00 درهم) بالتزامن مع اقتناء المشتري الثاني للشركة مع البقعة الأرضية المذكورة ، كما تزامن أيضا مع ضخ المشتري الاول لمبالغ مالية في الحساب البنكي الخاص بيونس بن سليمان بلغت قيمتها 2.188.667,38 درهم، وهو ما يكشف عن عملية احتيالية مفضوحة تمت باستغلال يونس بن سليمان نفوذه كنائب أول لرئيس المجلس الجماعي ، حيث تمت إعادة هذه البقعة لفائدة أملاك الدولة بعد تنازل المجلس الجماعي عنها ليعود هو ويستفيد منها ، ومن أجل عدم الكشف عن أطماعه دفع بالمشاري الاول (الذي ليس سوى أجيرا لديه) وبعدما تمكن من البقعة قام ببيعها للمشتري الثاني ، وهو الأمر الذي يكشف عن استغلاله لنفوذه من أجل الاثراء الغير المشروع على حساب مشروع ملكي وعلى حساب عقار في ملكية الدولة قام بتبديده .

وبنفس الطرق الاحتيالية ، وعبر استغلال نفوذه كمسؤول بالمجلس الجماعي لمراكش وما أتاحت له من علاقات على مستوى مختلف الادارات تمكن عبد العزيز البنين وعبر إحدى الشركات التي يعد شريكا فيها من الاستحواذ على البقعة الأرضية الثانية ذات الرسم العقاري عدد : 7372/M و 12387/M والبالغ مساحتها حوالي 6000 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 30 درهم للمتر المربع ، حيث حولها إلى محطة لتوزيع المحروقات ونزل فندقي على حساب المشروع الملكي الذي يهم المحطة الطرقية ومرافقها .

ولم يكتف عبد العزيز البنين وفق الشكاية ذاتها بهذا العقار وحده ، بل استحوذ على عقار آخر في ملكية الدولة ذي الرسم العقاري عدد : 12127/M والبالغ مساحته 5394 متر مربع ، لكن هذه المرة بطريقة احتيالية حتى يخفي جشعه ، حيث دفع بصهره بواسطة  غحدى الشركات، وبعدما استفادت الأخيرة من العقار مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 10 دراهم (عشرة دراهم) للمتر المربع ، انتقلت ملكيتها إلى عبد العزيز البنين وشريكه حيث شيدت على العقار مدرسة خصوصية ذات ثلاث مستويات ابتدائي - اعدادي - تأهيلي .

وأضافت الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة من الوكيل العام ، إن المدعوان يونس بن سليمان وعبد العزيز البنين الذين تم انتخابهما من طرف ساكنة مدينة مراكش من أجل الاشراف على تدبير شؤون مدينتهم والرقي بها وتنميتها والرفع من جودة الحياة بها ، بدل ذلك استغلا نفوذهما من أجل الاثراء الغير المشروع وتبديد أموال عامة ، عبر السطو على اراضي في ملكية الدولة ، والاجهاز على المشروع الذي كان مقررا أن تحتضنها وحولاها إلى مشاريع خاصة والمضاربة فيها .

ولكل ما تقدم التمست الجمعية من الوكيل العام، اعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي في جناية تبديد المال العام عبر تفويت عقارات مملوكة للدولة مع فتح بحث في الجوانب ذات الصلة بقانون غسل الأموال والاستماع إلى كل من يونس بن سليمان البرلماني عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي وعضو مجلس جهة مراكش آسفي بمقر مجلس الجهة ، عبد العزيز البنين عضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي بمقر المجلس الجماعي لمراكش ، والمدير الجهوي السابق لمديرية أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي ، والمدير الإقليمي السابق لمديرية أملاك الدولة بعمالة مراكش، وجميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن تفويت هذه العقارات والاجهاز على مشروع ملكي من أجل الاغتناء غير المشروع على حساب المال العام .

ويشار ان الجمعية الحقوقية وضعت هذه الشكاية وفق ما جاء في نصها، انطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وباعتبارها هيئة حقوقية مدنية مستقلة وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة، و بعد وقوفها عند مجموعة من الاختلالات والتجاوزات في عملية تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة السالف ذكرهما وقيامهما بالمضاربة فيها، ومراكمة ثروات غير مشروعة وتبييض الأموال عبر استغلال النفوذ، الغدر والاثراء الغير المشروع.



اقرأ أيضاً
متضررون من الزلزال مهددون بالتشرد بسبب الارتجالية في تدبير اعادة الاعمار بمراكش
عبر متضررون من زلزال 8 شتنبر عن امتعاضهم من الارتجالية في تدبير ملف اعادة الاعمار بمراكش، والتأخر الكبير في مراحل العملية بسبب البيروقراطية وسوء التدبير. وتتنوع اوجه سوء التدبير التي استعرضت كشـ24 العديد منها، وآخرها توقف عمل الشركة المكلفة بالهدم، ما تسبب في عرقلة عملية اعادة الاعمار برمتها لدى المئات من المتضررين، فيما اكد متضررون في اتصالات بـ كشـ24 عن اوجه اخرى لهذه العراقيل والمشاكل التي لا تنتهي. ومن ابرز هذه الاوجه حالة المتضررين الذين كان لهم الحظ في الشروع في الاشغال بعد هدم ما تبقى من منازلهم المتضررة، حيث استفادوا من الدفعة الاولى التي فرض عليهم ان تصرف كلها في الاساسات، ما اضطر بعضهم الى الاقتراض لاتمام اشغال الاساسات، الا ان باقي الاجراءات لم يكتب لها ان تتم بسبب البيروقراطية . ووفق المصادر ذاتها، فإن بعض الحالات ومن ضمنها نمودج من درب العين  بحي سيدي عمارة بالمدينة العتيقة لمراكش، انتهت فيها اشغال الاساسات منذ مدة، وتم التواصل مع الجهات المعنية، التي ارسلت لجنة من التقنيين لمعاينة الاشغال التي بوشرت على اساس الاستفادة من الدفعة الثانية لاتمام الاشغال، الا ان الامر لم يعرف اي تقدم رغم مرور عدة اسابيع. ويأتي هذا التماطل، في الوقت الذي لم يعد يفصل المتضررين سوى اشهر قليلة عن نهاية الدعم الشهري المخصص لكراء مساكن مؤقتة، في انتظار اعادة الاعمار، وهو ما يهدد المتضررين بالتشرد في ظل تأخر مراحل البناء.  
مجتمع

سنة بيضاء؟..طلبة كليات الطب يقررون مقاطعة الامتحانات
هل هي سنة بيضاء في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بسبب رفض الحكومة لمطالب الطلبة، وإصرار هؤلاء على مواصلة المقاطعة المفتوحة لكل الأنشطة البيداغوجية؟ يوم غد الأربعاء، 26 يونيو الجاري، الموعد المقرر لإجراء الامتحانات، سيحسم الأمر. اللجنة الوطنية للطلبة أعلنت، في بيان جديد،  استمرار مقاطعة  الامتحانات والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية، في وقت سبق لوزير التعليم العالي ووزير الصحة أن وجها تهديدات مبطنة إلى الطلبة المضربين، وذلك بعد قرارات تأديبية سبق أن صدرت في حق عدد من نشطاء الاحتجاجات في هذه الكليات. الطلبة أكدوا أنهم قرروا تسطير حملة وطنية تحت شعار ''مواجهة السياسات السلبية بالمواطنة الإيجابية'' وذلك عبر الدعوة للمشاركة في حملة وطنية واسعة للتبرع بالدم، ومبادرة لتنظيف الشواطئ والحدائق العمومية، وذلك يوم الأربعاء 26 يونيو 2024. وأعلنوا كذلك عن حصص دعم عن بعد وطنية يشرف عليها الطلبة كمثال إضافي على روح التآزر والتعاون الطلابي بهدف استدراك الدراسة في ظل اللامبالاة بضياع الزمن الجامعي من طرف باقي المتدخلين. وتأسيس خليات استماع بمشاركة أطباء نفسيين لتجاوز الضرر النفسي إثر التطورات الأخيرة على الطلبة وذويهم، بعد كل ما تعرضوا له من حملات ترهيب وتضييق. اللجنة انتقدت العقوبات الزجرية في حق مجموعة من ممثلي الطلبة داخل اللجنة الوطنية والمجالس المحلية، ومنها استدعاء ممثلي الطلبة للشرطة القضائية على خلفية شكايات تقدمت بها رئاسات الجامعة تارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تارة أخرى؛ وتلقي 15 ممثلا لقرارات تنوعت بين التوقيف لمدة سنتين والاقصاء من الكلية مع الحرمان من التسجيل في المؤسسات التابعة للجامعة لمدة سنتين وصولا للإقصاء الكلي من الجامعة. وقالت إنه في الوقت الذي كانت تنتظر نتائج المبادرة الحكومية الرامية للتوسط في هذا الملف، تفاجأت بخطوة إعادة برمجة الامتحانات مباشرة بعد عيد الأضحى، وذلك "في استغلال صريح لتضارب آراء الطلبة ومحاولة لشق الصف الداخلي الذي لم يعرف إلا الوحدة والصمود". وشجلت أن الاجتماع الوزاري الذي تم عقده بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، لم ترقى مخرجاته لتطلعات جموع الطلبة، مشيرة إلى وجود سيناريو سنة بيضاء يساق إليه الطلبة.     
مجتمع

وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات لتأمين إجراءات امتحانات كليات الطب في ظروف عادية
وجهت وزارة الداخلية تعليمات للسلطات المحلية بكافة العمالات والأقاليم المعنية لاتخاذ كل الترتيبات الأمنية الكفيلة بضمان تنظيم الامتحانات المقررة بكليات الطب والصيدلة ابتداء من يوم 26 يونيو في ظروف عادية. وزارة الداخلية، وفقا للمصادر، شددت على ضرورة العمل على تنزيل هذه الترتيبات لإحباط أي مسعى لتعطيل سير الامتحانات أو التشويش عليها، والتصدي لأي محاولات لتخويف أو ترهيب الطلبة المقبلين على الاختبارات وضمان اجتيازهم لها في ظروف عادية. هذه الإجراءات تأتي في سياق دعوة اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، للاستمرار مقاطعة الامتحانات والتداريب، وذلك بعدما تحدثت عن عدم تقديم الحكومة لأي حلول ناجعة لتجاوز الأزمة. ويطالب الطلبة بإلغاء قرار تخفيض سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات، بينما تعتبر الحكومة بأن القرار سيادي، ولا يمكن التراجع عنه. وقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التدابير لتجاوز الأزمة، ومنها إلغاء العقوبات التأديبية المتخذة في حق مجموعة من الطلبة، وإقرار دورة استدراكية تخص امتحانات الفصل الأول.
مجتمع

ارتفاع أسعار “فاكهة الفقراء” يثير استياء عشاقها في المغرب
تفاجأ عشاق التين الشوكي أو "الهندية" بارتفاع كبير في سعر الحبة الواحدة خلال الموسم الحالي، مما جعلها غير متاحة للعديد منهم، الذين اعتادوا على تناولها بأسعار معقولة في السنوات السابقة، هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار أثار استياء واسع النطاق بين المستهلكين. وخلال هذا الموسم، تراوح سعر الحبة الواحدة من "الهندية" بين 6 و8 دراهم، وهو ما يختلف من منطقة إلى أخرى بناء على الكثافة السكانية ونمط العيش، ففي المدن التي تعرف حركة سياحية كبيرة، ارتفع السعر بشكل ملحوظ، في حين أنه كان أقل نسبيا في المدن الصغرى وغير السياحية. ولم يقتصر ارتفاع سعر "فاكهة الفقراء" على الباعة المتجولين الذين يقدمونها مقشرة للزبائن، بل شهدت الأسواق الممتازة أيضًا زيادة صاروخية في الأسعار، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 240 درهمًا، هذا الارتفاع دفع الكثير من المستهلكين إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذا التغيير المفاجئ. وعزى المهنيون هذا الارتفاع في سعر هذه الفاكهة، إلى انتشار الحشرة القرمزية في معظم المناطق المعروفة بإنتاج التين الشوكي الذي كان له تأثير كبير على المحاصيل، إلى جانب تأثير الجفاف المتواصل الذي زاد من تراجع الإنتاج. ويذكر أن سعر "الهندية" في السنوات السابقة كان يتراوح بين 20 سنتيمًا ودرهم واحد للحبة الواحدة، حسب جودتها وحجمها ونوعها، إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا متواصلًا خلال الثلاث سنوات الماضية، مما جعلها غير متاحة للكثيرين، وأثار ذلك تساؤلات عديدة حول مستقبل هذه الفاكهة التي كانت تُعرف بكونها في متناول الجميع.
مجتمع

محاكمة برلماني تجمعي واجهته نائبته بالتسيير “العبثي” لشؤون جماعة بنواحي تاونات
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة البرلماني التجمعي نورد الدين قشيبل، إلى غاية 16 يوليوز القادم. وقالت المصادر إن تأجيل أول جلسة لمحاكمة رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بنواحي إقليم تاونات،  له علاقة بعدم توصله باستدعاء الحضور. وتقرر إعادة استدعائه للحضور. ملف المحاكمة له صلة بشكاية سبق أن تقدمت بها ضده نائبته الأولى في الجماعة. وتعود هذه الشكاية التي حققت بشأنها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، إلى سنة 2022. النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم والتي تنتمي إلى الحزب نفسه، انتقدت، في هذه الشكاية، ما أسمته  بالتسيير العشوائي والعبثي لمصالح الجماعة، وإدارة الجماعة بالهاتف من الرباط. وقالت إن وثائق الجماعة يتم نقلها إلى محل إقامة الرئيس بالرباط من أجل التوقيع عليها، والاستفراد باتخاذ القرارات التي تهم الجماعة وتجاهل أعضاء المكتب. كما تطرقت لتفويت صفقات لفائدة موظف يعمل بالجماعة، لكنه صاحب مقاولة يوجد مقرها بمدينة فاس. وكانت النيابة العامة بفاس قد سبق لها أن أصدرت أمرا قضائيا من أجل عقل وحجز جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية لرئيس الجماعة، وذلك على خلفية قضية أخرى تتعلق بشبهة تبييض لأموال.
مجتمع

القضاء يفتح تحقيقا في شبهات خطأ طبي أدى إلى وفاة سيدة بعد عملية جراحية
قامت المحكمة الابتدائية بتطوان باستفسار مصحة خاصة حول شبهات خطأ طبي أدى إلى وفاة سيدة بعد عملية جراحية لاستئصال الرحم، وتقدم أبناء الهالكة بشكاوى تتعلق بالإهمال الطبي وعدم الدقة في التقارير والتحليلات الطبية، مما دفع المحكمة لمنح دفاع المصحة مهلة للرد خلال جلسة الخميس المقبل. وسيقوم دفاع المصحة بتفصيل الرد على القضية، التي بدأت عندما نزفت السيدة المتوفاة، مما استدعى تدخل طبيبة نسائية لفحصها وقررت إجراء عملية إزالة الزوائد اللحمية للكشف عن طبيعتها، وأظهرت النتائج المخبرية وجود خلية غير طبيعية في عنق الرحم، مما أدى إلى إحالتها إلى المصحة المشتكى بها. وبعد إجراء عملية استئصال الرحم والمبيضين، توفيت السيدة، وطالبت عائلتها بنسخة من ملفها الطبي لمعرفة الخطوات التي تم اتخاذها، لكن تم تسليمهم تقريرًا عامًا فقط، وستناقش المحكمة مدى قدرة المريضة على تحمل التدخل الجراحي، والخطة العلاجية المتبعة، ومدى تجنب المضاعفات الناتجة عن الأمراض السابقة، حيث كانت تعاني من مشاكل صحية عديدة. كما سيتم النظر أيضا في مدى إجراء الفحوصات التحضيرية اللازمة قبل العملية، ومدى الاستفسار عن الأدوية التي كانت تتناولها، حيث طالب المشتكون بنسخ من الفحوصات والتقارير لتبرير إجراء عملية استئصال الرحم وتوضيح مضاعفاتها، وذلك قبل المداولة والنطق بالحكم وفق المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
مجتمع

استئنافية أكادير تنظر في قضية “عصابة الخزنة الحديدية” بمشاركة برلمانيين سابقين ومحامٍ
من المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف، يوم غد الأربعاء 26 يونيو الجاري، في القضية المعروفة إعلاميا بعصابة "الخزنة الحديدية"، والتي يتابع فيها برلمانيان سابقان ومحام في حالة سراح، وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بأكادير قد قضت في وقت سابق بحبسهم لمدة سنتين، منها سنة موقوفة التنفيذ، بتهمة سرقة محتويات خزنة حديدية. بدأت فصول هذه القضية في عام 2021، عندما قام مجهولون بالتسلل إلى مكتب رجل أعمال معروف في أكادير وسرقة محتويات خزنته الحديدية، التي كانت تحتوي على أموال ووثائق وشيكات، وبفضل تحريات وأبحاث العناصر الأمنية، تم اعتقال ثلاثة من منفذي السرقة، الذين يقضون حالياً عقوباتهم السجنية بسجن أيت ملول، بعد اعترافهم للمحققين بتفاصيل الجريمة وفضحهم لهوية المتهمين الرئيسيين الذين كانوا برلمانيين سابقين ومحام. هذه القضية لاقت اهتماما كبيرا لدى الرأي العام، حيث يترقب الكثيرون الحكم الاستئنافي، خاصة وأن طريقة تنفيذ السرقة كانت أشبه بأفلام الجريمة، يأمل الضحية وصاحب الخزنة الحديدية المسروقة أن ينصفه القضاء في هذا الملف، خاصة وأن الحكم الابتدائي لم يكن كافيا لتعويض خسارته الكبيرة، حيث طالب محاموه بزيادة العقوبات الحبسية والتعويضات لتتناسب مع حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له. وتواصل القضية جذب انتباه الرأي العام الذي يطالب بأقصى العقوبات ضد المتورطين، كما أعربت زوجات المعتقلين عن استيائهن لاستمرار حرية المتهمين الرئيسيين، الذين يعتبرونهم المسؤولين عن دخول أزواجهم السجن، ويأملن في تحقيق العدالة في جلسة الأربعاء القادم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة