احتظن مقر وزارة الصحة أمس الإثنين اجتماعا بين وزير الصحة و وفد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة برئاسة الكاتب الوطني عدي بوعرفة لمتابعة الحوار الاجتماعي بالقطاع الصحي.و قد تناولت المناقشة جميع القضايا والمستجدات التي تعيشها المنظومة الصحية وطنيا و جهويا و على رأسها ملف المتابعات القضائية للأطر الصحية والاختلالات التي يعرفها تدبير القطاع في مجال تطوير و تقوية العرض الصحي بالجهات.  وبحسب مصادر نقابية حضرت الاجتماع المذكور فقد تمحورالنقاش حول الملفات المطلبية للأطباء والممرضين و الإداريين و معاهد التكوين في الميدان الصحي و ملف المراكز الاستشفائية الجامعية و كذلك ملف تسيير مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية اضافة الى بعض القضايا المحلية والجهوية المرتبطة بمشاكل التسيير على الصعيدين الجهوي والمحلي.  و لتدبير هذه القضايا اقترحت المنظمة عبر العرض الذي تقدم به الكاتب العام تشكيل لجن موضوعاتية توكل إليها مهمة تتبع هذه القضايا و تقديم الخلاصات و التوصيات لتطوير المنظومة القانونية للصحة وتحسين أدائها مع مراعاة التحفيز الضروري للشغيلة الصحية بكل فئاتها كما تم الاتفاق على اصدار بيان مشترك في الموضوع.