دين
مجتمع

فيسبوكيون يطلقون حملة لفتح المساجد والسماح بصلاتي العشاء والصبح


أمال الشكيري نشر في: 19 مايو 2021

أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حملة افتراضية لفتح المساجد المغلقة، والسماح بصلاتي المغرب والعشاء، مستنكرين الإبقاء على القرار المتخذ خلال شهر رمضان، القاضي بمنع صلاتي العشاء والصبح بالمساجد.وعبر فيسبكيون عن استنكارهم لاستمرار إغلاق المساجد في استثناء لهذه الأخيرة عن القاعدة العملية لاستئناف الأنشطة في الأسواق والمتاجر والمصانع والإدارات، والنوادي والحمامات وقاعات الرياضة...واستغرب النشطاء، تشديد الإجراءات في المساجد فقط، وحرمان المصلين من فريضتي الصبح والعشاء، في حين أن الأسواق مكتظة والحدائق والمنتزهات تشهد الواقع نفسه، وتغيب فيها كل الاحترازات الطبية، معتبرين  أنّ “استمرار إغلاق المساجد، أو دور العبادة بصفة عامة مقابل فتح أبواب المرافق الاجتماعية الأخرى أمام المواطنين، هو شكل من أشكال التعسف على الحقوق الثقافية والدينية لشريحة عريضة من المواطنين”.وتعالت أصوات المطالبين بفتح المساجد بعد الثامنة ليلا، من أجل أداء صلاتي العشاء والفجر، لا سيما أن الاغلاق الليلي الذي تحدثث عنه الحكومة كان مرتبط بشهر رمضان فقط، فضلا عن إضافة 60 دقيقة للتوقيت العادي.

أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حملة افتراضية لفتح المساجد المغلقة، والسماح بصلاتي المغرب والعشاء، مستنكرين الإبقاء على القرار المتخذ خلال شهر رمضان، القاضي بمنع صلاتي العشاء والصبح بالمساجد.وعبر فيسبكيون عن استنكارهم لاستمرار إغلاق المساجد في استثناء لهذه الأخيرة عن القاعدة العملية لاستئناف الأنشطة في الأسواق والمتاجر والمصانع والإدارات، والنوادي والحمامات وقاعات الرياضة...واستغرب النشطاء، تشديد الإجراءات في المساجد فقط، وحرمان المصلين من فريضتي الصبح والعشاء، في حين أن الأسواق مكتظة والحدائق والمنتزهات تشهد الواقع نفسه، وتغيب فيها كل الاحترازات الطبية، معتبرين  أنّ “استمرار إغلاق المساجد، أو دور العبادة بصفة عامة مقابل فتح أبواب المرافق الاجتماعية الأخرى أمام المواطنين، هو شكل من أشكال التعسف على الحقوق الثقافية والدينية لشريحة عريضة من المواطنين”.وتعالت أصوات المطالبين بفتح المساجد بعد الثامنة ليلا، من أجل أداء صلاتي العشاء والفجر، لا سيما أن الاغلاق الليلي الذي تحدثث عنه الحكومة كان مرتبط بشهر رمضان فقط، فضلا عن إضافة 60 دقيقة للتوقيت العادي.



اقرأ أيضاً
السعودية تحذر: “لا حج بلا تصريح”
أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن أداء مناسك الحج لن يكون إلا حسب الأنظمة والقوانين اللازمة بإصدار تصريح لحجاج الداخل، أو عبر تأشيرة الحج لحجاج الخارج. وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إلى أن الهدف من التصريح هو تعزيز ثقافة التقيد بالأنظمة وانعكاس ذلك على تيسير مناسك الحج بيسر وطمأنينة، بالتكامل مع سفارات السعودية والمكاتب الإعلامية ومكاتب الحج والعمرة في مختلف دول العالم لضمان تغطية شاملة وفاعلة. وأوضحت الوزارة أنها تسعى لضمان سهولة أداء فريضة الحج بأمان ويُسر من خلال تنظيم أعداد الحجاج، وتنفيذ الخطط الميدانية بكفاءة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحاج بما يسهم في تعزيز تجربة الحج وتحقيق رضا الحجاج وذلك عبر التقيد بالتصاريح اللازمة.
دين

انطلاق أولى رحلات الحجاج المغاربة نحو الديار المقدسة
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، من مطار وجدة أنكاد أولى الرحلات الجوية التي تقل الحجاج المغاربة في طريقهم إلى الديار المقدسة لأداء مناسك حج 1446 هـ / 2025 م، إيذانًا ببدء موسم الحج بالنسبة للمملكة. الرحلة التي تحمل رقم AT2006، والتي أمنت نقل الحجاج، قامت بها شركة الخطوط الملكية المغربية عبر طائرة مستأجرة من نوع إيرباص A330، وعلى متنها أكثر من 290 حاجًا وحاجة من مختلف الأعمار، رافقهم طاقم طبي وإداري لتأمين شروط الراحة والسلامة طيلة مدة الرحلة. ومن المرتقب أن تنطلق الرحلة الرسمية الأولى غدًا، بعد صلاة العصر، من مطار الرباط - سلا باتجاه المدينة المنورة، وذلك بحضور وفود رسمية وممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
دين

بالڤيديو.. تنصيب محمد خروبات رئيسا للمجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش
أشرف وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد التوفيق قبل قليل من عصر يومه الاحد11 ماي بالمركب الاداري والثقافي محمد السادس للاوقاف بمراكش، على تنصيب الاستاذ محمد خروبات رئيسا للمجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش اسفي.
دين

كاردينال وُلد بمراكش مرشح لمنصب البابا
قالت جرائد إسبانية، أن الكاردينال الفرنسي، دومينيك مامبيرتي (من مواليد المغرب) يمكن أن يُنتخب لمنصب البابا، وهو ما من شأنه أن يرفع من مكانته الدبلوماسية والدولية والقانونية إذا أصبح البابا رقم 267 للكنيسة الكاثوليكية. وسيكون الكاردينال الفرنسي دومينيك مامبيرتي مسؤولاً عن الإعلان عن خليفة البابا فرانسيس عندما يصوت الكرادلة على مرشح يحصل على أغلبية الثلثين. مامبيرتي، الكاردينال الفرنسي، ولد في مراكش (المغرب) في 7 مارس 1952.وتقع مسؤولية نطق "Habemus Papam" الشهيرة، التي تبشر بتقديم البابا الجديد للعالم والآلاف من المؤمنين المسيحيين المجتمعين في ساحة القديس بطرس، على عاتق هذا الكاردينال لأنه يحمل مسؤولية رئيس الشمامسة، والتي تتوافق مع أقدم كاردينال في النظام الشماسي، أي الشمامسة الرومان الأربعة الذين يساعدون البابا بصفته أسقف روما. دومينيك مامبيرتي، بحسب السيرة الذاتية التي أصدرها الكرسي الرسولي، هو دبلوماسي ومحامي قانوني وعميد للمحكمة الرسولية، وهو ما يعادل المحكمة العليا للكنيسة الكاثوليكية. وتم تعيينه كاردينالًا في 14 فبراير 2015 من قبل البابا فرانسيس. وعاد والدا الكاردينال مامبيرتي، الفرنسيان، إلى وطنهما بعد ولادته. درس رئيس الشمامسة القانون العام والعلوم السياسية. وبعد دخوله إلى المعهد البابوي الفرنسي في روما، تمت تعيينه كاهنًا في 20 سبتمبر 1981، لأبرشية أجاسيو، كورسيكا. تخرج في القانون الكنسي وبدأ دراسته في الأكاديمية الكنسية البابوية. انضم إلى الخدمة الدبلوماسية للكرسي الرسولي في 1 مارس 1986. وخدم في البعثات البابوية في بلدان مثل الجزائر، وتشيلي، ومقر الأمم المتحدة في نيويورك، ولبنان، وفي قسم العلاقات مع الدول في أمانة الدولة.
دين

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

دين

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة