السبت 04 مايو 2024, 07:04

مجتمع

فيديو “قاتلة القطة” يثير غضب المغاربة.. ومطالب بمقاضاتها


كشـ24 نشر في: 30 أبريل 2022

هز شريط فيديو انتشر منذ ليلة الأربعاء على الصفحات الاجتماعية مشاعر المغاربة، بسبب توثيقه فتاة تحرض كلبتها على افتراس قطة حديثة الولادة.وكانت الفتاة تصور بهاتفها المشهد من أوله إلى آخره، وتخاطب في الوقت نفسه كلبتها بالقول "أكره القطط وأنت أيضا تكرهينها مثلي"، مضيفة :"حسنا لقد قتلتيها يا ملينا"، في إشارة إلى كلبتها.وبدت صاحبة الفيديو، 24 سنة، والمتحدرة من مدينة فاس من خلال صفحتها على إنستغرام، منتشية بفعلتها ومستمتعة أمام مشهد افتراس كلبتها لقطة ضعيفة محاصرة بجدران المنزل، لا تكاد تفهم ما يدور حولها، حتى تجد أنياب الكلبة لها بالمرصاد. وشاركت الشابة الفيديو عبر خاصية "ستوري".وأثار الفيديو امتعاضا كبيرا وموجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مخلفا صدمة كبيرة بسبب ما جاء فيه من قسوة.هاشتاغ "السجن لقاتلة القطط"وأطلق نشطاء مغاربة هاشتاغ "السجن لقاتلة القطط"، لمطالبة المصالح الأمنية بالتدخل والتحقيق مع "مولات الكلبة"، وكذا فرض عقوبات عليها.وعلق أحد النشطاء قائلا: "إذا كان ذلك القط البريء لا يستطيع الكلام، فنحن سنتكلم. من كانت له القدرة على قتل قط بهذه الطريقة، فبإمكانه أيضا قتل الإنسان".وغرد آخر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى الحيوان لم يسلم من بطش بعض الناس".فيما نشرت ناشطة تدعى منال صورة الفتاة مع كلبتها، معلقة: "هذه الشابة تدعى (ش. س) وهي من مدينة فاس، إنها تعتدي على القطط بدون رحمة، لا أستطيع تقاسم الفيديو معكم لبشاعته، نطالب بسجن قاتلة القطط، ادعموا جميعا هذا الهاشتاغ حتى يُسمع صوتنا، وتنال جزاءها. لا تكلوا ولا تملوا انشروا الوسم".وجاء في تدوينة على صفحة "محبي القطط في المغرب": " يا حرام، ماهذا الذي يقع؟ هل أصبحنا نعيش مع مجرمين بدون رحمة، ماذا يقول القانون المغربي في هذا، وهل يعاقب أمثال هذه الفتاة؟ لقد أحرقني هذا الفيديو، لا أستطيع التحمل".كما وصف آخرون صاحبة الكلبة بـ"المريضة النفسية" و"عديمة الرحمة"، وطالبوا بتطبيق قانون تجريم الاعتداء على الحيوانات في حقها، داعين إلى ملء شكاية إلكترونية، حتى لا تبقى هذه الحملة مجرد تعليقات على الإنترنت.الحبس من شهرين إلى ستة أشهروأعاد النشطاء إلى الواجهة فصولا من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على عقوبات صارمة بهذا الخصوص، إذ قد تواجه الفتاة، إذا تم توقيفها وثبت ما نسب إليها، عقوبة سجنية تصل إلى ستة أشهر.وينص الفصل 601 على أنه: "من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".فيما ينص الفصل 602 على أنه "يعاقب كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مئتين إلى مئتين وخمسين درهما. فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف".وأفادت مصادر محلية بأن بعض المواطنين القاطنين بمدينة فاس، تقدموا بشكايات في حق الشابة المعتدية على القطة لدى وكيل الملك بفاس.

هز شريط فيديو انتشر منذ ليلة الأربعاء على الصفحات الاجتماعية مشاعر المغاربة، بسبب توثيقه فتاة تحرض كلبتها على افتراس قطة حديثة الولادة.وكانت الفتاة تصور بهاتفها المشهد من أوله إلى آخره، وتخاطب في الوقت نفسه كلبتها بالقول "أكره القطط وأنت أيضا تكرهينها مثلي"، مضيفة :"حسنا لقد قتلتيها يا ملينا"، في إشارة إلى كلبتها.وبدت صاحبة الفيديو، 24 سنة، والمتحدرة من مدينة فاس من خلال صفحتها على إنستغرام، منتشية بفعلتها ومستمتعة أمام مشهد افتراس كلبتها لقطة ضعيفة محاصرة بجدران المنزل، لا تكاد تفهم ما يدور حولها، حتى تجد أنياب الكلبة لها بالمرصاد. وشاركت الشابة الفيديو عبر خاصية "ستوري".وأثار الفيديو امتعاضا كبيرا وموجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مخلفا صدمة كبيرة بسبب ما جاء فيه من قسوة.هاشتاغ "السجن لقاتلة القطط"وأطلق نشطاء مغاربة هاشتاغ "السجن لقاتلة القطط"، لمطالبة المصالح الأمنية بالتدخل والتحقيق مع "مولات الكلبة"، وكذا فرض عقوبات عليها.وعلق أحد النشطاء قائلا: "إذا كان ذلك القط البريء لا يستطيع الكلام، فنحن سنتكلم. من كانت له القدرة على قتل قط بهذه الطريقة، فبإمكانه أيضا قتل الإنسان".وغرد آخر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى الحيوان لم يسلم من بطش بعض الناس".فيما نشرت ناشطة تدعى منال صورة الفتاة مع كلبتها، معلقة: "هذه الشابة تدعى (ش. س) وهي من مدينة فاس، إنها تعتدي على القطط بدون رحمة، لا أستطيع تقاسم الفيديو معكم لبشاعته، نطالب بسجن قاتلة القطط، ادعموا جميعا هذا الهاشتاغ حتى يُسمع صوتنا، وتنال جزاءها. لا تكلوا ولا تملوا انشروا الوسم".وجاء في تدوينة على صفحة "محبي القطط في المغرب": " يا حرام، ماهذا الذي يقع؟ هل أصبحنا نعيش مع مجرمين بدون رحمة، ماذا يقول القانون المغربي في هذا، وهل يعاقب أمثال هذه الفتاة؟ لقد أحرقني هذا الفيديو، لا أستطيع التحمل".كما وصف آخرون صاحبة الكلبة بـ"المريضة النفسية" و"عديمة الرحمة"، وطالبوا بتطبيق قانون تجريم الاعتداء على الحيوانات في حقها، داعين إلى ملء شكاية إلكترونية، حتى لا تبقى هذه الحملة مجرد تعليقات على الإنترنت.الحبس من شهرين إلى ستة أشهروأعاد النشطاء إلى الواجهة فصولا من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على عقوبات صارمة بهذا الخصوص، إذ قد تواجه الفتاة، إذا تم توقيفها وثبت ما نسب إليها، عقوبة سجنية تصل إلى ستة أشهر.وينص الفصل 601 على أنه: "من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".فيما ينص الفصل 602 على أنه "يعاقب كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مئتين إلى مئتين وخمسين درهما. فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف".وأفادت مصادر محلية بأن بعض المواطنين القاطنين بمدينة فاس، تقدموا بشكايات في حق الشابة المعتدية على القطة لدى وكيل الملك بفاس.



اقرأ أيضاً
سكان سبتة المحتلة يؤيدون إعلان حسن الجوار مع المغرب
اعتبر سكان سبتة المحتلة أن رفض الحزب الشعبب والحزب الاشتراكي العمالي المحلي لمبادرة تحسين الجوار مع المغرب يضر بمصالح الغالبية العظمى من سكان المدينة المحتلة، حسب ما نشرته مواقع إخبارية. ووصف العديد من المواطنين، حسب موقع "أكتياليداد ثيوتا"، ما قرره السياسيون المحليون بمثابة رفض لإرادة الأغلبية الساحقة من سكان سبتة المحتلة،الذين يرغبون في تحسين علاقات الجوار مع المغرب، مشددين على ضرورة إعطاء السياسيين الأولوية لمصالح المواطنين. وندد الرافضون بتفضيل السياسيين لصرامة الانضباط الحزبي على الانتماء المجتمعي والتعايش، معتبرين أن الرفض الذي أبداه كل من الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي المحلي، يؤكد مرة أخرى عدم قدرتهم على إدارة القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية داخل سبتة.
مجتمع

عاجل.. المحكمة تصدر قرارها في قضية الدكتور التازي ومن معه
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، بثلاث سنوات سنتان نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، في حق طبيب التجميل المشهور الحسن التازي، بعد إدانته بتهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، فيما أسقطت عنه تهمة الاتجار في البشر. ومن المنتظر أن يغادر التازي الذي تشبث ببراءته منذ انطلاق محاكمته، السجن الليلة بعد قضائه سنتين فيه منذ اعتقاله. وفي القضية ذاتها، أدانت الغرفة نفسها عبد الرزاق شقيق الدكتور التازي، بخمس سنوات سجنا نافذة، فيما أدانت زوجة مونية بنشقرون بأربع سنوات نافذة. وتم إدانة متهمة أخرى بخمس سنوات نافذة، وبأربع سنوات نافذة في حق سيدة كانت مكلفة بالحسابات في المصحة، وبثلاث سنوات في حق سيدة، وسيدة أخرى ضمن الملف بأربع سنوات نافذة.        
مجتمع

ملف “نصب” في تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية يخيم على مجلس جماعة فاس
بعد قضية الفساد المالي والإداري التي هزت المجلس الجماعي لفاس وأدت إلى اعتقال وإدانة  مجموعة من المتابعين في الملف ضمنهم البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، تخيم فضيحة أخرى على سماء المجلس، لكن هذه المرة الأمر يتعلق بشبهات محاولات نصب في ملف تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية. أما المتهمون فيها فهم مستشارون تشير المصادر إلى أن عددا منهم محسوب على الأغلبية التي تتولى تدبير الشأن العام المحلي للمدينة.  المصادر ذكرت أن وكالة أسفار تعاملت مع المستشارين الجماعيين في قضية هذه التذاكر، قد عمدت إلى تبليغهم بإنذارات تدعوهم إلى تسوية ما بذمتهم تحت طائلة عرض الملف على أنظار النيابة العامة. وبحسب المصادر، فإن الأمر يتعلق بمبلغ مالي كبير. أما المهلة التي منحت للمستشارين من قبل الوكالة، فإنها لا تتعدى الأسبوع الواحد.  الملف قد يضع أيضا مسؤولي الجماعة بالنظر إلى أن هؤلاء الأعضاء سافروا في مهام رسمية، وبناء على تكليفات من الجماعة، ما يعني أن الجماعة هي التي تتحمل مسؤولية أذاء التذاكر وتسوية الوضعية، وهو ما ترصد له مبالغ مالية في الميزانية السنوية.  وبحسب المصادر، فإن الملف خلف حالة استنفار قصوى في أوساط المجلس الجماعي للمدينة، حيث تم تكثيف الاتصالات من قبل هؤلاء المستشارين المعنيين مع مسؤولي الجماعي، ومنهم العمدة البقالي، من أجل البحث عن مخارج مشرفة واستعجالي لهذا الملف الذي يعيد فضائح سابقة لأعضاء في الجماعة إلى الواجهة، ومنهم من سقط في قضية ارتشاء في حالة تلبس، أو في ملف ذبيحة سرية، أو في قضية تسويق هرمي. 
مجتمع

الدكتور التازي يتشبث ببراءته ويصرح: لا أتحمل مسؤولية ما وقع داخل مصحتي
مثل يومه الجمعة 03 ماي الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الدكتور الحسن التازي الذي قدم كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم. وقال التازي في كلمته الأخيرة : "المصحة شخص معنوي وأنا شخص ذاتي ولا أتحمل ما وقع في المصحة". واستشهد في كلمته بآية “لا تزر وازرة وازة أخرى"، معتبرا أن : “كل مسؤول عن أفعاله لوحده، وقال: "أنا أتابع في الملف كراع مسؤول عن رعيتي، لكن رعيتي تنحصر في عائلتي الصغيرة، في زوجتي وأبنائي، أما ما حدث فأنا طبيب ولا أتحمل مسؤولية ما وقع داخل مصحتي من طرف المستخدمين". وتشبث الدكتور الحسن التازي ببراءته ونفى علاقته بالاتهامات الموجهة إليه، وخاطب هيئة المحكمة قائلا : "أتمنى الحكم ببراءتي وزوجتي وأخي وباقي المتهمين.. أرجو من هيئة المحكمة أن تدخل علينا الفرحة"، معبرا عن ثقته في قراراتها التي حتما لن تظلم بريئا، مشيدا بحكمتها. وأوضح أنه يتابع في الملف بكونه مالك المصحة وليس طرفا في التهم الموجهة للآخرين الذين يشتغلون داخل المصحة، مضيفا : "الفصل 110 من القانون الجنائي ينص على أن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه ونحن لم نكن نرفض استقبال المرضى، ولا يمكن أن نقطع الوصل بين المصحة والمستشفيات العمومية لأننا نتكامل". من جهتها، طالبت مونية بنشقرون زوجة الدكتور الحسن التازي في كلمتها الأخيرة، بالحكم ببراءتها من كل الاتهامات، وقالت : "فقدت فلذة كبدي وفقدت أبي ودخلت السجن وأنا بريئة"، مؤكدة عدم ارتباطها بأي "قضية تتضمن تسعيرة أو زيادة"، داعية المحكمة إلى إعادة الأمر إلى نصابها. وتوبع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، بتهم تتعلق بـ" جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها"، كل حسب المنسوب إليه.
مجتمع

أزمة مفتوحة.. طلبة كليات الطب والصيدلة يعلنون عن إضراب عن التداريب
أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، عن خطوة احتجاجية جديدة. وقالت إن طلبة السنة السادسة والسابعة قرروا الانخراط في إضراب وطني عن التداريب الاستشفائية. وطبقا للجنة، فقد تم استثناء المداومات الليلية والنهارية ومصالح المستعجلات في هذه الخطوة المقررة ليوم الإثنين والثلاثاء، 6 و7 ماي الجاري. ‎ وانطلقت الاحتجاجات في كليات الطب منذ سنتين، لكنها بلغت ذروتها مطلع السنة الحالية، حيث دخل الطلبة في إضرابٍ مفتوح يشملُ مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية من دروس نظرية وتداريب استشفائية وامتحانات. وارتبطت هذه الاحتجاجات بمطلب إلغاء قرار خفض سنوات التكوين إلى ست سنوات. كما دعا الطلبة إلى تجويد عرض التكوين، وتوفير التجهيزات الضرورية والموارد البشرية. ولم تسفر جلسات الحوار التي عقدها بين المحتجين وبين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن إيجاد مهارج لتجاوز هذا الإحتقان الذي أسفر عن مجالس تأديبية لعدد من المحتجين. وبتاريخ 16 دجنبر 2023، قرر الطلبة الانتقال إلى محطة جديدة تمثلت في الإعلان عن الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة عن الدروس النظرية والتطبيقية، والتداريب الاستشفائية وكذا الامتحانات.  وقرر الطلبة تأجيل المسيرة الوطنية ليوم 06 ماي 2024، كبادرة حسن نية منا وذلك من أجل إعادة بناء جسور الحوار والتواصل، قبل أن يتم التأكيد على تنظيمها من جديد، بسبب ما اعتبروه غيابا للحوار.
مجتمع

عبد النباوي: قضايا غسل الأموال تتميز بالتعقيد
كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن أرقام تخص مجال تتبع النشاط القضائي لغرف غسل الأموال، وتحدث عن التطور الإيجابي الذي عرفه متوسط أجل البت في هذا النوع من القضايا التي تتميز بالتعقيد، واتساع مجال الاختصاص الترابي. وبلغت القضايا المحكومة خلال الربع الأول من السنة الجارية 114 مقرراً قضائيا، وهو ما يفيد أن 75% من المقررات الصادرة عن الهيئات الابتدائية صدرت داخل الآجال الاسترشادية كما حددها قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 180 يوما كأجل بت في القضايا الابتدائية و120 يوما في القضايا الاستئنافية. واعتبر أن الجهود المشتركة، والتعاون المتواصل بين الهيئات القضائية وهيئات الدفاع، يظل هو السبيل الأنجع لتجاوز التحديات المستحدثة وغير المسبوقة، التي تحملها التقنيات الناشئة في مجال المعاملات المالية، كالعملات الافتراضية والمشفرة والطرق اللامركزية لتحويل الأموال وتخزينها. وقال محمد عبد النباوي بمناسبة ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول : "مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات"، بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، إن موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص. وأشار إلى أن الموضوع أصبح  من جهة أخرى يسائل مهنة المحاماة ويدعوها إلى استحضار أسبابه وآثاره، وتدارس القوانين المتعلقة به، بالنظر إلى أن المحامي يعتبر من بين الأشخاص الخاضعين لمقتضيات القانون 43.05 المتعلق بغسل الأموال، مما يضع أعضاء هيئات الدفاع في الصف الأمامي لمنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية. كما أورد أن المحامي يعتبر حلقة أساسية في المحاكمة العادلة. وتحت هذا الغطاء المزدوج يجد المحامي نفسه أمام مفترق طرق من المخاطر والتحديات المهنية، تلزمه بتسليح نفسه بالمعرفة القوية والفهم العميق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية لموضوعٍ بالغ التعقيد، قوي التأثير على الاقتصادات، وشديد الارتباط بأمن الأمم. وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أحدث المجلس خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي، من أجل تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسل الأموال وتنفيذ برامج النجاعة القضائية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم. كما تهدف إلى تحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة من خلال المساهمة في جمع ونشر الاجتهاد القضائي والمعلومة القانونية وتوفير التكوين المستمر وإعداد الدلائل العملية؛ بالإضافة إلى تخليق المنظومة القضائية وتعزيز النجاعة القضائية عن طريق احترام البت في القضايا في الأجل المعقول، وتسريع تنفيذ الأحكام.
مجتمع

هل يعلم الوالي فريد شوراق مكان أخطر نقطة سوداء لبيع الماكولات بمراكش ؟
في اطار مواكبتها للحملات الواسعة التي تشنها السلطات والمصالح الصحية المختصة بمراكش خلال هذه الايام، لمراقبة محلات بيع الماكولات تنفيذا لتعليمات والي الجهة، لا سيما بعد واقعة التسمم الغذائي المميت بحي المحاميد، تواصل كشـ24 رصد مجموعة من النقاط السوداء، والمظاهر الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين بمراكش . وإن كانت هذه الحملات قد شملت مجموعة من الاحياء والمناطق والشوارع التي تعرف تواجدا كبيرا لهذا النوع من المحلات، الا ان بعد النقاط السوداء بقيت خارج اي مراقبة، رغم خطورة موقعها واستقطابها لفئات مختلفة من المواطني،ن لا سيما منهم الوافدين على مدينة مراكش عبر المحطة الطرقية بمنطقة باب دكالة.ويتعلق الامر بباعة المأكولات بالعربات المواجدة بين المحطة الطرقية ومحطة سيارات الاجرة الكبيرة المعروفة بمحطة "سبعة رجال"، حيث تعرض مختلف اصناف الماكولات التي يتم عرضها وطهيها في ظروف غير صحية تماما، حيث يعلم الكبير والصغير بمراكش حجم "العفونات" التي يتم بيعها للمواطنين القادمين من مدن اخرى وخاصة البسطاء منهم.و من المفترض ان لا تقتصر الحملات الحالية على المحلات و"السناكات" لمجرد وقوع التسمم الغذائي المميت في واحد منها، بل من الضروري ان تشمل العربات خاصة، ولاسيما تلك المتواجدة بمحيط محطة باب دكالة لما تشكله من خطر ، وربما من حسن الحظ ان لا احد يعلم بمصيرهم، لان جل من يتناولون هذه الوجبات يشدون الرحال بعدها بلحظات صوب وجهات اخرى عبر الحافلات او سيارات الاجرة.   
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة