مجتمع

فيديو “الدواعش الملثمين” بآسفي يصل إلى الإعلام الألماني


كشـ24 نشر في: 1 يونيو 2018

الغضب ولا شيء غيره هو ما يحتل جلّ المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب. السبب فيديو صادم يوّثق لاعتداء مجموعة من الأشخاص على شابة ورجل كانا في سيارة بإحدى القرى وسط المغرب. الأشخاص اتهموا الشابة والرجل بالاختلاء ببعضهما في نهار رمضان، بينما الحقيقة أن الشابة هي طالبة في الجيولوجيا، كانت بصدد إنجاز بحث ميداني، واستأجرت سائقا بسيارته حتى يقلّها إلى المناطق التي تريد دراستها، وقد حاولت الشابة والسائق توضيح هذا الأمر للمجموعة، غير أن أفرادها لم يرأفوا بحالهما.ليست المرة الأولى بالمغرب التي تنتشر فيها مثل هذه المقاطع التي تفضح ما يجري من عنف بين المواطنين، فقبل أيام قليلة، قدمت المديرية العامة للأمن المغرب اعتذارها لسائق دراجة ثلاثية العجلات، بعدما أظهر فيديو كيف قام ضابط بإهانة السائق وصفعه في الشارع العام. وفي الأسبوع ذاته، اعتُقل أستاذ إثر شكاية من أسرة تلميذة، بعد ضجة خلفها فيديو يظهره وهو يصفعها بشدة داخل القسم (أُفرج عنه لاحقا)، وقبل أشهر، اعتقل شاب ظهر في فيديو وهو يعتدي جنسياً على تلميذة في الشارع العام، كما وثق فيديو آخر لاعتداء تلميذ على أستاذه لخال الفصل.ليس المغرب وحده!تتكرّر المشاهد الصادمة للعنف في أكثر من بلد عربي، رغم أن ما يوثقه الفيديو يبقى أقلّ بكثير ممّا يجري في الواقع بشهادة المتتبعين. قبل أسابيع صُدم الرأي العام التونسي في فيديو ملتقط سراً يبيّن كيف يقوم معلمون بتعنيف أطفال مصابين بالتوّحد وإساءة معاملتهم. العنف لا يستثني حتى الأهل، جدة تونسية في واقعة أخرى تظهر وهي تضرب بشكل شديد حفيدها وتكويه بالنار، ممّا أدى إلى إيقافها.وفي الخليج، لا يزال السعوديون يتذكرون وسم #أنقذوا_معنفة_أبها الذي انتشر في أبريل الماضي، من خلال فيديو يُسمع فيه صراخ مؤلم لسيدة تتعرّض للعنف من لدن زوجها، وقد أعلنت السلطات عن توصلها إلى الضحية. كما يتذكر المصريون الفيديو المنتشر نهاية 2017، وكيف وثَّق لاعتداء مواطن كويتي على عامل مصري في محل تجاري بالعاصمة الكويت، ما أدى إلى تدخل السفارة المصرية والسلطات الكويتية.إن كان العنف في الحياة اليومية أمراً منتشراً في الكثير من المناطق عبر العالم، ومنها دول متقدمة كالولايات المتحدة، فإنه في المنطقة العربية أضحى واقعا يتعايش معه الناس ولا يثير النقاش إلّا عندما يتعلّق الأمر باعتداءات صادمة أو تم توثيقه بمقاطع فيديو. التقدم التكنولوجي الذي أتاح للجميع التقاط الفيديو مكّن من فضح الكثير من الممارسات التي يحفل بها الشارع العربي وعرّى عن ظاهرة تحدث بشكل دائم. فلو ظهرت الهواتف الذكية قبل عقود لحفُل الانترنت بالكثير من مقاطع العنف الذي يؤشر لخلل مجتمعي تتعدّد أسبابه.ويعود الفضل في توثيق هذه المشاهد في الغالب لما يعرف بـ"صحافة المواطن" التي أنهت العلاقة القديمة بين الإعلام المهني والجمهور باعتبار الأول الوسيط الوحيد للمعلومة، فهذه الصحافة الهاوية لا تكتفي فقط بالتقاط الفيديوهات، بل تعرضها في مواقع التواصل الاجتماعي وتخلق نقاشاً حولها يزيد من رفع منسوب الوعي. ولا تقوم الصحافة المحترفة سوى بتغطية أهم ما جاء في الفيديو ومحاولة البحث عن جوانب أخرى من القضية.كما باتت هذه الفيديوهات تشكّل رادعاً جديداً لمن يقترف اعتداءات جسدية بحق الآخرين في الأماكن العمومية، إذ بات أن هناك اقتناعاً بأن كلّ ما يجري في الشارع العام يمكن توثيقه ونشره. ولولا هذه الفيديوهات ما جرت متابعة العديد من مقترفي العنف، إذ إن نشرها يخلق الكثير من الضغط على السلطات الأمنية التي تسابق الزمن لإعلان توقيف المتوّرطين، خاصة مع ضعف التبليغ من قبل الضحايا. لكن أكبر سلبيات هذه الفيديوهات أنها لا تحترم في الأغلب الكثير من الجوانب الأخلاقية، ومن ذلك عرض هويات الضحايا ومعطياتهم الشخصية وأحيانا نشر معلومات غير صحيحة.الأسباب تتعددبعض حالات العنف تنتمي لما يُعرف بـ"قضاء الشارع" في المغرب، حيث يحاول الكثير من الناس تغيير ما يرونه "منكراً" بأياديهم، وهو ما وثقه أكثر من فيديو، ،من ذلك حالة الضرب المبرح لرجل متهم بالسرقة في سوق شعبي بمدينة ميدلت من قبل مواطنين انهالوا عليه بالحجارة، وهو تقليد متبع في أكثر من منطقة مغربية، له جذور تعود إلى عهد "السيبة"، أي الفترة التي لم تكن فيها الدولة قادرة على بسط قوانينها، حيث لا يتم التسامح مع اللصوص، رغم التحذيرات الأمنية الشديدة التي تؤكد على تجريم تطبيق "شرع اليد".لكن حوادث العنف هذه تكتسي أحيانا طابع اعتداءات على الحريات الشخصية، مثل واقعة اقتحام أشخاص لسكن خاص ضواحي مدينة بني ملال وتعنيفهم لشابين مثليين بدعوى ممارستهما الجنس. وفي أحيان أخرى، عبر مهاجمة رجل وإمرأة لمجرد أنهما يركبان سيارة معا، مثل حالة الشابة التي كشف أحدث فيديو بالمغرب، كيف تم تعنيفها بشكل وحشي."العنف حاضر في كل البيوت العربية سواء لفظيا أو معنويا أو جسديا، وجذوره تبدأ من التربية إذ يتعود الطفل على أن العنف أمر عادي". يقول جواد مبروكي، طبيب نفسي لـDW عربية، متحدثا عن أن العنف ينتقل من أفراد الأسرة والعائلة الواحدة ما بين الجيران ثم الشوارع ويكون أحيانا بين مجموعات كمشجعي بعض النوادي أو عنفا فكريا أو عقديا. ويتابع مبروكي أن هناك إدمان على العنف في المنطقة لدرجة أن "تحقيق الإنسان العربي لذاته يرتكز على العنف، سواء كضحية أو كجاني".لكن عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، لا يفصل العنف عن الحاضر السياسي في المنطقة العربية، إذ يقول لـDW عربية، "يستمد العنف جذوره من التاريخ المليء بالظلم والجور والقهر والاستبداد، والصراع المستمر على الحكم". ويوّضح الخضري أن فئات عريضة في المجتمعات العربية وجدت نفسها ضحية احتكار الثروة، فجسدت تذمرها في ممارسة العنف. وما زكى الظاهرة وفق قوله انتشار "ظاهرة الافلات من العقاب، والانتقائية في تنفيذ القانون، وغياب العدل".

الغضب ولا شيء غيره هو ما يحتل جلّ المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب. السبب فيديو صادم يوّثق لاعتداء مجموعة من الأشخاص على شابة ورجل كانا في سيارة بإحدى القرى وسط المغرب. الأشخاص اتهموا الشابة والرجل بالاختلاء ببعضهما في نهار رمضان، بينما الحقيقة أن الشابة هي طالبة في الجيولوجيا، كانت بصدد إنجاز بحث ميداني، واستأجرت سائقا بسيارته حتى يقلّها إلى المناطق التي تريد دراستها، وقد حاولت الشابة والسائق توضيح هذا الأمر للمجموعة، غير أن أفرادها لم يرأفوا بحالهما.ليست المرة الأولى بالمغرب التي تنتشر فيها مثل هذه المقاطع التي تفضح ما يجري من عنف بين المواطنين، فقبل أيام قليلة، قدمت المديرية العامة للأمن المغرب اعتذارها لسائق دراجة ثلاثية العجلات، بعدما أظهر فيديو كيف قام ضابط بإهانة السائق وصفعه في الشارع العام. وفي الأسبوع ذاته، اعتُقل أستاذ إثر شكاية من أسرة تلميذة، بعد ضجة خلفها فيديو يظهره وهو يصفعها بشدة داخل القسم (أُفرج عنه لاحقا)، وقبل أشهر، اعتقل شاب ظهر في فيديو وهو يعتدي جنسياً على تلميذة في الشارع العام، كما وثق فيديو آخر لاعتداء تلميذ على أستاذه لخال الفصل.ليس المغرب وحده!تتكرّر المشاهد الصادمة للعنف في أكثر من بلد عربي، رغم أن ما يوثقه الفيديو يبقى أقلّ بكثير ممّا يجري في الواقع بشهادة المتتبعين. قبل أسابيع صُدم الرأي العام التونسي في فيديو ملتقط سراً يبيّن كيف يقوم معلمون بتعنيف أطفال مصابين بالتوّحد وإساءة معاملتهم. العنف لا يستثني حتى الأهل، جدة تونسية في واقعة أخرى تظهر وهي تضرب بشكل شديد حفيدها وتكويه بالنار، ممّا أدى إلى إيقافها.وفي الخليج، لا يزال السعوديون يتذكرون وسم #أنقذوا_معنفة_أبها الذي انتشر في أبريل الماضي، من خلال فيديو يُسمع فيه صراخ مؤلم لسيدة تتعرّض للعنف من لدن زوجها، وقد أعلنت السلطات عن توصلها إلى الضحية. كما يتذكر المصريون الفيديو المنتشر نهاية 2017، وكيف وثَّق لاعتداء مواطن كويتي على عامل مصري في محل تجاري بالعاصمة الكويت، ما أدى إلى تدخل السفارة المصرية والسلطات الكويتية.إن كان العنف في الحياة اليومية أمراً منتشراً في الكثير من المناطق عبر العالم، ومنها دول متقدمة كالولايات المتحدة، فإنه في المنطقة العربية أضحى واقعا يتعايش معه الناس ولا يثير النقاش إلّا عندما يتعلّق الأمر باعتداءات صادمة أو تم توثيقه بمقاطع فيديو. التقدم التكنولوجي الذي أتاح للجميع التقاط الفيديو مكّن من فضح الكثير من الممارسات التي يحفل بها الشارع العربي وعرّى عن ظاهرة تحدث بشكل دائم. فلو ظهرت الهواتف الذكية قبل عقود لحفُل الانترنت بالكثير من مقاطع العنف الذي يؤشر لخلل مجتمعي تتعدّد أسبابه.ويعود الفضل في توثيق هذه المشاهد في الغالب لما يعرف بـ"صحافة المواطن" التي أنهت العلاقة القديمة بين الإعلام المهني والجمهور باعتبار الأول الوسيط الوحيد للمعلومة، فهذه الصحافة الهاوية لا تكتفي فقط بالتقاط الفيديوهات، بل تعرضها في مواقع التواصل الاجتماعي وتخلق نقاشاً حولها يزيد من رفع منسوب الوعي. ولا تقوم الصحافة المحترفة سوى بتغطية أهم ما جاء في الفيديو ومحاولة البحث عن جوانب أخرى من القضية.كما باتت هذه الفيديوهات تشكّل رادعاً جديداً لمن يقترف اعتداءات جسدية بحق الآخرين في الأماكن العمومية، إذ بات أن هناك اقتناعاً بأن كلّ ما يجري في الشارع العام يمكن توثيقه ونشره. ولولا هذه الفيديوهات ما جرت متابعة العديد من مقترفي العنف، إذ إن نشرها يخلق الكثير من الضغط على السلطات الأمنية التي تسابق الزمن لإعلان توقيف المتوّرطين، خاصة مع ضعف التبليغ من قبل الضحايا. لكن أكبر سلبيات هذه الفيديوهات أنها لا تحترم في الأغلب الكثير من الجوانب الأخلاقية، ومن ذلك عرض هويات الضحايا ومعطياتهم الشخصية وأحيانا نشر معلومات غير صحيحة.الأسباب تتعددبعض حالات العنف تنتمي لما يُعرف بـ"قضاء الشارع" في المغرب، حيث يحاول الكثير من الناس تغيير ما يرونه "منكراً" بأياديهم، وهو ما وثقه أكثر من فيديو، ،من ذلك حالة الضرب المبرح لرجل متهم بالسرقة في سوق شعبي بمدينة ميدلت من قبل مواطنين انهالوا عليه بالحجارة، وهو تقليد متبع في أكثر من منطقة مغربية، له جذور تعود إلى عهد "السيبة"، أي الفترة التي لم تكن فيها الدولة قادرة على بسط قوانينها، حيث لا يتم التسامح مع اللصوص، رغم التحذيرات الأمنية الشديدة التي تؤكد على تجريم تطبيق "شرع اليد".لكن حوادث العنف هذه تكتسي أحيانا طابع اعتداءات على الحريات الشخصية، مثل واقعة اقتحام أشخاص لسكن خاص ضواحي مدينة بني ملال وتعنيفهم لشابين مثليين بدعوى ممارستهما الجنس. وفي أحيان أخرى، عبر مهاجمة رجل وإمرأة لمجرد أنهما يركبان سيارة معا، مثل حالة الشابة التي كشف أحدث فيديو بالمغرب، كيف تم تعنيفها بشكل وحشي."العنف حاضر في كل البيوت العربية سواء لفظيا أو معنويا أو جسديا، وجذوره تبدأ من التربية إذ يتعود الطفل على أن العنف أمر عادي". يقول جواد مبروكي، طبيب نفسي لـDW عربية، متحدثا عن أن العنف ينتقل من أفراد الأسرة والعائلة الواحدة ما بين الجيران ثم الشوارع ويكون أحيانا بين مجموعات كمشجعي بعض النوادي أو عنفا فكريا أو عقديا. ويتابع مبروكي أن هناك إدمان على العنف في المنطقة لدرجة أن "تحقيق الإنسان العربي لذاته يرتكز على العنف، سواء كضحية أو كجاني".لكن عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، لا يفصل العنف عن الحاضر السياسي في المنطقة العربية، إذ يقول لـDW عربية، "يستمد العنف جذوره من التاريخ المليء بالظلم والجور والقهر والاستبداد، والصراع المستمر على الحكم". ويوّضح الخضري أن فئات عريضة في المجتمعات العربية وجدت نفسها ضحية احتكار الثروة، فجسدت تذمرها في ممارسة العنف. وما زكى الظاهرة وفق قوله انتشار "ظاهرة الافلات من العقاب، والانتقائية في تنفيذ القانون، وغياب العدل".



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة